فرزانه شهامت | شهرآرانیوز؛ گویا دستگاه‌ها به وظیفه‌شان درباره عفاف و حجاب عمل نکرده اند؛ چه آن‌ها که باید اقناع می‌کردند، چه کسانی که وظیفه‌شان نظارت بود، چه دیگرانی که باید طرح‌های شایسته را با قیمت مناسب به مصرف‌کننده پیشنهاد می‌دادند و.... نتیجه شده است ملقمه‌ای ازپوشش‌های ناهنجار عده‌ای در خیابان‌ها و فضای مجازی که در گزارشی درباره وضعیت رهاشده فروشگاه‌های لباس در فضای مجازی به نمونه‌های کوچکی از آن اشاره شد.
تجربه می‌گوید سراغ هر یک از متولیان هم که بروی، کاستی‌هایشان را نمی‌پذیرند و تقصیر را به گردن دیگران می‌اندازند. می‌گویید نه؟ به آرشیو رسانه‌ها سر بزنید؛ پر است از بیان مشکلاتی که هیچ‌وقت عزم واقعی برای حل آن وجود نداشته است. همه این‌ها باعث شد که به‌جای زنگ‌زدن به این مسئول و آن مدیر و شنیدن پاسخ‌های تکراری، سراغ خانه آخر برویم.
رفتن ما با علم به این بود که تحرکاتی اتفاق افتاده است؛ از ابلاغیه اخیر به اتحادیه‌های پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه گرفته است تا عزل ۵ نفر از اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد. از شما چه پنهان، پیش و حین گفتگو با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی، یک نگرانی پیوسته همراهمان بود؛ اینکه نکند ماجرا در حد موجی باشد که فروکش می‌کند یا اینکه همه‌چیز به رفتار‌های سلبی و نکن‌ها، نفروش‌ها و نپوش‌ها خلاصه شود.
سیدامیر مرتضوی که با چند برگه آچهار و یک گزارش کاری بلند میزبان ما شده بود، خیلی از سؤال‌ها را نپرسیده و پیشاپیش، پاسخ می‌داد. او از افق‌های روشنی می‌گفت که دیدن نخستین نشانه‌های آن، زمان زیادی نخواهد برد؛ چیزی در حد پنج‌شش ماه دیگر. صحبت‌های ما نکات برجسته زیادی داشت که باید زیر آن ماژیک کشید؛ مثل تأکید روی فرهنگی‌بودن قضیه پوشش، زمان‌بربودن برنامه‌های فرهنگی، غلبه‌داشتن رفتار‌های ایجابی بر سلبی، پای کار آوردن مردم برای سامان‌دادن به وضعیت کنونی و....
این گفت‌و‌گوی بلند را در ادامه می‌خوانید.
کاملا فرهنگی و اجتماعی است. نه فقط در حوزه عفاف و حجاب، بلکه در هر موضوع فرهنگی و اجتماعی که بخواهیم با رویکرد پیشگیرانه، توفیقاتی داشته باشیم، باید ۳ مؤلفه را لحاظ کنیم؛ یکی پژوهش‌های کاربردی برای عارضه یابی و علت شناسی است. دیگری استفاده از مشارکت جمعی است که به آن تأکید می‌کنیم و به این معنی است که از همه ظرفیت‌های قانونی، مردمی و اجرایی استفاده شود. سوم داشتن اعتقاد و باور است. یعنی پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی به ویژه در زمینه عفاف و حجاب، مدیران دغدغه مند، دلسوز، جهادی و ولایی می‌خواهد.
ورود ما به دلیل مطالبه گری ۳۳تشکل عفاف و حجاب از دادگستری استان درباره موضوع‌های مرتبط با عفاف و حجاب بود. پیرو دیداری که با تشکل‌ها در اسفند ۱۳۹۹ داشتیم، کارگروهی در دادگستری با محوریت عفاف و حجاب تشکیل دادیم. ریاست این کارگروه که از فروردین امسال شکل گرفت، با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دبیری آن با مدیریت دفتر حمایت از زنان و خانواده دادگستری خراسان رضوی است.
به استناد ماده ۱ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴ اعتقاد داریم که اولین قدممان در حوزه پیشگیری باید پیش بینی و شناسایی باشد. همان طور که اشاره شد، عفاف و حجاب موضوع گسترده‌ای است و برای ورود به آن باید معلوم کنیم در کدام حوزه میزان آسیب بیشتر و کدام ناهنجاری‌ها در اولویت است.
بیشتر مطالبات در حوزه عفاف و حجاب عبارت بود از مد و لباس، وضعیت آرایشگاه‌های زنانه، آتلیه ها، تور‌های گردشگری و اردو‌های تفریحی، تهدید علیه بهداشت عمومی در قالب نگهداری از حیوانات و سگ گردانی و تبلیغ‌های غیرمتعارف در فضای مجازی.
۲ مصوبه بیشتر مدنظر کارگروه است، چون به مسائل کلیدی پرداخته است؛ یکی مصوبه۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی کشور و دیگری مصوبه۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی. در مصوبه۴۲۷ مصوب سال ۱۳۸۴، ۲۶ سازمان تعریف شده و برایشان بیش از ۳۰۰وظیفه در حوزه عفاف و حجاب آمده، اما در این سال‌ها مغفول مانده و به آن توجه لازم نشده است. تلاش کردیم در این کارگروه، آن‌ها را کالبدشکافی کنیم و ببینیم چه کار‌هایی می‌توانیم انجام بدهیم.
۸ جلسه تشکیل شده است. یکی از اتفاقات خوب که جای تشکر از مجموعه دادگستری استان را دارد، تعیین قاضی ویژه برای این معضلات بود؛ قاضی ویژه، نه محدود در شعبه، بلکه قاضی ویژه‌ای که ابتدا تدابیر پیشگیرانه و سیاست گذاری‌های لازم را در شهرستان انجام بدهد. یکی از معاونان دادستان برای موضوع‌های عفاف و حجاب در فضای حقیقی انتخاب شد. در فضای مجازی هم دادسرای فضای مجازی را داریم و مقرر شد یکی از معاونان دادستان به این موضوع در فضای مجازی بپردازد.
بله، به دستگاه‌ها تکلیف کرده ایم در جلساتی که در حوزه عفاف و حجاب دارند، نمایندگان تشکل‌های مردمی هم حضور داشته باشند. در استانداری، فرهنگ و ارشاد، صمت و ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر دارد این اتفاق می‌افتد. در نیروی انتظامی و جلسات دادگستری هم نمایندگان تشکل‌ها حضور دارند و راحت انتقاد می‌کنند. می‌شنویم و پیگیری می‌کنیم. ما چیزی را از مردم مخفی نمی‌کنیم. روند پاسخگویی دستگاه‌ها به مطالبات دغدغه‌مندان بهتر از پیش شده است.
یکی از حوزه‌هایی که از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کردیم و خوب هم جواب داده، تحقیق‌های میدانی و کاربردی است. کف میدان هستند، فضای حقیقی و مجازی را به خوبی رصد می‌کنند و راهکارهایشان را ارائه می‌دهند. چنین کاری را در حوزه پوشاک زنانه و مردانه انجام دادند و مستند‌های خریدشان از مجتمع‌ها و واحد‌های صنفی را آوردند. درباره آرایشگاه‌ها و فضای مجازی هم همین طور. گزارش‌هایی از مشکلات شبکه‌هایی مثل روبیکا و سایت‌هایی که حتی شاید تبلیغشان در تلویزیون هم بیاید، دریافت کردیم.
هم به صورت استانی کار‌هایی را انجام می‌دهیم و هم انعکاس کشوری داریم. این مدل کار که هم شامل اقدامات سلبی است و هم ایجابی و در خراسان رضوی ۱۰ماه است که دارد پیگیری می‌شود، در شورای عالی اجتماعی کشور مطرح شده است و خواهان برگزاری جلسه با مسئولان خراسان رضوی برای استفاده از این تجربه هستند.
بله، ظرفیت‌هایی داریم که می‌تواند کمک کند. مثل ماده۵۲ قانون نظام صنفی که آن را احیا کردیم. این ماده می‌گوید می‌توانیم از تشکل‌های مردمی به عنوان بازرس افتخاری استفاده کنیم. ما هم می‌دانیم اتحادیه‌ها به تعداد کافی بازرس ندارند یا، چون بازرس‌ها جزو همان خانواده هستند، شاید تکالیفشان را دقیق انجام ندهند.
اما تشکل‌ها هم دغدغه‌مند هستند و هم به اتحادیه وابستگی ندارند و مصالح عمومی را به مصالح فردی ترجیح می‌دهند. با تأکید بر استفاده از این ظرفیت، تاکنون ۴۷نفر برای بازرسی افتخاری نام نوشته اند. در کمیسیون نظارت بر واحد‌های صنفی سازمان صمت هم تصویب شد. جلسات آموزشی و توجیهی برایشان برگزار شده و کار در مرحله صدور کارت است.
نیروی انتظامی هم ۲ طرح ناظر۱ و ناظر۲ دارد. برای استفاده از ظرفیت تشکل‌ها به عنوان ناظران افتخاری، هماهنگی‌های لازم با رئیس پلیس اداره نظارت بر اماکن انجام شد و ۵۳نفر از تشکل‌های مردمی به عنوان ناظر افتخاری به پلیس معرفی شدند تا آموزش‌های توجیهی را ببینند.
سوای اضافه شدن ظرفیت‌های مردمی به عنوان بازرسان افتخاری، آمار عملکرد‌های بازرسی‌های صنفی، گشت‌های ترکیبی و برخورد با متخلفان، موضوع ماده۲۷و۲۸ قانون نظام صنفی رشد نشان می‌دهد. تعداد بازرسان ویژه‌ای که اتاق اصناف به استناد بند «ش» ماده۳۷ قانون نظام صنفی در اختیار اتحادیه‌ها قرار داده نیز همین طور است.
نه، رویکرد ما در جلسات، همچنان که امربه معروف مقدم بر نهی ازمنکر است، اولویت دادن بر اقدامات ایجابی و اقناعی به جای سلبی است. مثلا برنامه ریزی برای جشنواره مفلحون است تا کاسب‌هایی که اقدامات درخور تشویق دارند، تقدیر شوند. منشوری هم که اشاره کردید، تا امروز ۳۰۰۰مورد در واحد‌های صنفی نصب شده است. این نصب یعنی اگر واحد صنفی رعایت نکرد، نمی‌تواند مدعی باشد که از ضوابط حقوقی و صنفی خبر نداشته است.
مقدم است. ما نمونه رأی صادرشده در این حوزه داریم. ما قرار تعلیق تعقیب صادر می‌کنیم، درحالی که می‌توانیم طبق قانون جزای نقدی، حبس و شلاق بدهیم. قرار تعلیق تعقیب یعنی ۲ سال فرصت می‌دهیم و فرد را مجازات نمی‌کنیم تا اصلاح شود و می‌گوییم باید این خدمات را مثلا در حاشیه شهر انجام بدهی. داریم به این سمت می‌رویم که از قرار‌های تعلیق تعقیب در حوزه عفاف و حجاب بیشتر استفاده کنیم. حتی به دوستان گفتیم اگر هم قرار است برخورد کنید، حذف نکنید. دنبال حذف نیستیم، دنبال اصلاح هستیم. اگر در کاسبی مشکلی می‌بینیم، درصدد رفع آن بربیاییم و نگذاریم پرونده قضایی تشکیل شود و به محکومیت برسد. سازوکار تعریف شد و از ظرفیت‌های ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر، اتاق اصناف و صمت استفاده کردیم تا آموزش ببینند و به بازگشت آن‌ها به جامعه کمک کنیم.
بله، تولیدکننده و فروشنده‌ای داریم که قرار بود در حوزه عفاف و حجاب برایش پرونده تشکیل بشود. اگر بنا به برخورد قضایی بود، شاید ۲۰۰کارگرش هم حذف می‌شدند. این کار را نکردیم و رویه‌ای را که اشاره شد، پیش گرفتیم. امروز نه فقط آن کارگر‌ها بیکار نشده اند، بلکه ۱۰۰نفر به کارگر‌های این واحد نیز اضافه شده است و منشور اخلاقی عفاف و حجاب هم در واحدش رعایت می‌شود. همه این‌ها در مدت کمی اتفاق افتاده است، البته با نظارت مستمر. داریم کار می‌کنیم و جلو می‌رویم تا حوزه اقناعی و ایجابی که اشاره کردید، پررنگ‌تر شود.
واکنش‌های منفی به دلیل بی اطلاعی از اصل قضیه است؛ اینکه دوستان بر اساس شنیده‌ها مطلبی را منتشر می‌کنند و از واقعیت آن بی خبر هستند. ما خرد جمعی را به کار گرفتیم تا به علت‌ها بپردازیم، نه معلول ها. برخورد با معلول‌ها مشکل را حل نمی‌کند. برای رفع یک معضل فرهنگی و اجتماعی، باید قدری صبور بود. به هرحال ما پیش‌تر به این حوزه به صورت جدی نپرداخته ایم و کار نکرده ایم.
گزارش‌هایی از بهبود وضعیت در برخی بازار‌های شهر دریافت کردیم. نمی‌خواهیم بگوییم که با این سرعت همه چیز درست می‌شود. کار فرهنگی اثرگذار، تدریجی است. مثلا اگر بخواهیم در حوزه پوشاک موفق باشیم، باید برویم سراغ طراحان، تولیدکنندگان و فروشندگان تا لباس‌های متنوع، زیبا و باکیفیتی که عفاف و حجاب در آن لحاظ شده است، به تدریج جایگاه خودش را پیدا کند.
لازم می‌دانم به هیئت‌های اندیشه ورز هم اشاره کنم که در اتحادیه‌های اشاره شده تشکیل شده است. همین طور پیگیری برگزاری مستمر جلسات شورای فرهنگ عمومی و شورای سیاست گذاری امربه معروف و نهی ازمنکر که در حوزه عفاف و حجاب مؤثرند. اولی به زودی تشکیل می‌شود و دومی به ریاست امام جمعه محترم برگزار شده و زمان بندی آن نیز تعیین شده است. ۶۰۰۰دیده بان مردمی پیشگیری از وقوع جرم در استان داریم که در زمینه احتکار، زمین خواری و دیگر موضوع‌ها فعال هستند.
از آن‌ها خواسته ایم درباره عفاف نیز به مجموعه بازرسان افتخاری کمک کنند. کارگروه مد و لباس هم فعال شده است. برای برگزاری نمایشگاه بین المللی برنامه‌هایی در حال تدارک است تا خانواده محور و با حضور طراحان، تولیدکنندگان و فروشندگان باشد. ان شاءا... نمایشگاه بعدی، متفاوت خواهد بود.
بله. این بی بندوباری و کم رنگ شدن عفاف و حجاب که می‌بینیم، یعنی کسانی در آن تقصیر دارند که باید شناسایی و با آن‌ها برخورد کنیم. درباره دستورالعمل مقابله با ترک انجام وظایف از سوی مدیران و پیشگیری از وقوع جرم که محوریتش با معاونت متبوع بنده است، داریم این کار را در حوزه قوانین عفاف و حجاب انجام می‌دهیم. تأکید کرده ایم اگر مدیری وظیفه‌ای داشت و به موقع و مناسب انجام نداد، از مصادیق ترک فعل است و با آن برخورد می‌شود. سازمان بازرسی استان هم یکی از محور‌های کاری اش را امسال بر همین موضوع گذاشته است.
آسیب شناسی قوانین را پیوسته انجام می‌دهیم. به حوزه عفاف هم محدود نیست. نتیجه اش شده است تصویب امثال قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان که با پیگیری استان‌ها انجام شد. در حوزه عفاف و حجاب هم اگر قانون مسئله نداشت، خیلی از مشکلات حل می‌شد. مثلا ما می‌گوییم که قانون نظام صنفی کنونی که ضمانت اجراهایش قوی نیست، باید اصلاح بشود. مجتمع‌های تجاری حساب و کتاب دقیق و متولی درستی ندارند. همین طور این پرسش را داریم که چرا باید رئیس اتحادیه، رئیس شورای امربه معروف هم باشد؟ این‌ها باید اصلاح بشود.
دستگاه قضا در این حوزه پیشگام شده است. اگر سازمان‌ها تکالیفشان را درست انجام می‌دادند، نوبت به ما نمی‌رسید. الان ما باید پیگیری و مطالبه گری کنیم تا وظیفه شان را درست انجام بدهند. امیدوارم خروجی اش را پنج شش ماه دیگر ببینیم و دوباره در این باره با هم صحبت کنیم.
از اینکه در پیشگیری از وقوع جرم، پل ارتباطی ما با مردم هستید، متشکرم.