گزارشی درباره وضعیت رهاشده فروشگاه‌های لباس در فضای مجازی

فرزانه شهامت | شهرآرانیوز؛ شده است حکایت بچه سر راهی که هیچ کس مسئولیتش را قبول نمی‌کند. مسئله را که بازگو می‌کنی، همه شانه بالا می‌اندازند و انگشت اشاره را به سمت دیگری می‌گیرند. از فروشنده‌ای بگیر که می‌گوید می‌فروشد، چون متقاضی دارد تا مدیرانی که همیشه خدا داد کمبود بودجه و امکانات را می‌زنند. از پوشش‌هایی می‌گویی که تا همین چند سال پیش نامتعارف به حساب می‌آمد و حالا یک جور‌هایی دارد عادی می‌شود. نمونه اش شلوار‌های فاق کوتاه در پای پسران که در خم و راست شدن هایشان حداقل پوشش را هم تأمین نمی‌کند و همین طور نوع زا پ دارش در دختران. آن‌قدر در کوچه و خیابان نظیرش را دیده ایم که با دیدنشان دیگر کمتر کسی از خودش می‌پرسد این‌ها دقیقا از کجا آمد؟ نمونه‌های اولیه اش کجا تولید شد و چه کسانی آن‌ها را پوشیدند؟ چطور به تولید انبوه رسید و خودش را در ویترین مغازه‌ها و مزون‌ها چپاند؟ چطور شیوه‌های ست کردنشان با تعریف و تمجید به ضمیمه تصویر مدل‌های تن‌نما در سایت‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی در دسترس عموم قرار گرفت؟ اصلا این لباس‌ها کجا و پوشش عفیفانه زن و مرد ایرانی کجا؟

«۹۰» یا «۱۰۰»؟

قد شلوار جین را می‌گوید. فروشنده پرحوصله‌ای به نظر نمی‌رسد. به چادری که محکم روی سر نگه داشته‌ای نگاهی می‌اندازد و توضیح می‌دهد: ۹۰ سانت، شلوار کوتاه است، قد ۱۰۰ تا مچتان می‌آید.

راستش ذوق زده شده‌ای از اینکه سلیقه ات آن‌قدر‌ها هم در اقلیت نیست و همچنان می‌توانی در بازار لباس مناسب پیدا کنی، شده است با صرف زمان بیشتر. اینجا یکی از فروشگاه‌های اسم و رسم دار مشهد با قیمت‌های سر به فلک کشیده است. ذوق زدگی ات زود رنگ می‌بازد وقتی می‌گوید این شلوار‌ها آن طوری که تو دنبالش هستی آزاد نیست و اگر مدل اسکینی یا همان تنگ و چسبانش را نمی‌خواهی باید به همین مدل لوله تفنگی اکتفا کنی.

در غرفه بانوان یکی از فروشگاه‌های لباس خانواده، همان شادی موقت دوباره به سراغت می‌آید، وقتی لابه لای مانتو‌های جلوباز و بی دکمه، فقط یک نمونه مانتوی دکمه دار مجلسی پیدا می‌کنی. بماند که در طراحی آن، حداقل‌ها لحاظ نشده است. قد بسیار بلند، مچ‌های تنگ و دکمه‌های چفت در چفتی که از بالا تا پایین مانتو جانمایی شده، در نبود چاک کناره‌های آن باعث شده است که موقع پرو و قدم زدن با مانتو معذب باشی، حسی شبیه پوشیدن کفن.
خبر رویداد‌های تخصصی مد و لباس را در ذهن مرور می‌کنی و اینکه طراحان خراسان رضوی در سال‌های مختلف، رتبه‌های برتر را از آن خود کرده‌اند. نمود این دست ظرفیت‌های هنری در بازار‌های شهر کجاست؟

ولنگاری مجازی

اسمش هست مجازی، اما از هر واقعیتی واقعی‌تر است. عکس می‌گذارند و از کالکشن‌های جدیدشان خبر می‌دهند، تخفیف‌های پایان فصلشان را تبلیغ می‌کنند، به پرسش‌های مشتری‌ها جواب می‌دهند و خرید و فروش می‌کنند، با آزادی‌های به مراتب بیشتر از فضای حقیقی. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم که در کوچه و خیابان‌های شهر، نظارت‌های نیم بند روی فروشگاه‌های عرضه پوشاک هست، در فضای مجازی تقریبا هیچ خبری از این صحبت‌ها نیست.

وضعیت بیش از ۱۵ مزون مشهد که به صفحه اینستاگرامی آن‌ها سر می‌زنیم، گواه این ادعاست. در حد «ده‌ها کا» فالوور دارند و بالای نود درصدشان نشانی مزون و شماره تلفن تماس را هم گذاشته اند. با این شرایط نمی‌شود واژه زیرزمینی را برایشان به کار برد و خطاهایشان را توجیه کرد. یکی از این صفحات، مربوط به مزونی در آب و برق مشهد است که شصت کا فالوور دارد.

مدل‌های کشف حجاب کرده با صورت‌های آشکار که مانتو‌ها و سایر لباس‌های این مزون را پرو کرده اند، فراوان‌اند. استفاده ابزاری از زیبایی مدل‌ها در حالی است که این جلوه گری، ارتباطی با محصول ندارد و صرفا یک استفاده ابزاری است. برخی دیگر نیز به ظاهر شال روی سر دارند، اما وضعیتشان طوری است که عملا بود و نبود آن فرقی ندارد. مانتو‌های آستین کوتاه، شلوار‌های کوتاه و چسب نیز به وفور در نمونه کار‌ها دیده می‌شود. مثلا در یکی قیمت شلوار‌های جین مام استایل زاپ دار ۴۴۸ هزار تومان قیمت خورده است.

در صفحه یکی دیگر از مزون ها، تصاویر دختر جوانی را می‌بینی که شلوار جین کوتاه پوشیده است. زدگی‌های روی ساق، زانو و ران شلوار چشم گیر است. با چاشنی آرایش، لبخند و سایر جزئیاتی که از بیان آن‌ها می‌گذریم، مانتو‌های کوتاه و جلوبازی را تبلیغ کرده است که به دلیل نوع برش‌ها حتی اگر بخواهی هم نمی‌توانی با آن پوشش متعارف را رعایت کنی. ساده انگارانه اش این است که هر یک از تصاویر یادشده را یک جزء ببینی و صرفا تلاشی برای کسب درآمد.

واقع بینانه اش هم می‌شود اینکه با توجه به وفورشان در صفحات مختلف، آن‌ها را جزئی از یک کل و تبلیغ کننده یک سبک از پوشش قلمداد کنی؛ اینکه می‌توانی این مانتو با آستین‌های گشاد و کوتاهش که فقط تا آرنجت را می‌پوشاند، این طور بپوشی تا شبیه این عکس شوی: با یک بلوز کوتاه و تنگ در زیر مانتو، با شلوار جین اسکینی و کوتاه، کفش پاشنه دار، بدون جوراب و به ضمیمه یک شال سبک.

وضعیت رهاشده فروشگاه‌های لباس در فضای مجازی تو را یاد بند اول از وظایف فراموش شده وزارت ارتباطات در زمینه عفاف و حجاب می‌اندازد: «ایجاد فضای امن در تبادل اطلاعات و جلوگیری از مخدوش‌شدن حریم عفاف در عرصه تبادل اطلاعات.»
آنچه اشاره شد فقط یکی از ۳۰۴ وظیفه‌ای است که سال ۱۳۸۴ شورای فرهنگ عمومی کشور برای ۲۵ دستگاه متولی تعریف کرد تا حجاب و عفاف در جامعه به وضعیتی که امروز شاهدش هستیم نرسد.

باید‌های برزمین‌مانده

سیزدهم دی امسال می‌شود ۱۶ سال تمام. روزی که مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب شد و برای قوای سه گانه و زیرمجموعه هایشان وظیفه تعیین کرد، کسی فکرش را نمی‌کرد که میزان اجرای آن در این سطح بماند. هر چند که اگر سراغ تک تک دستگاه‌های مخاطب این قانون برویم، با تبحر فوق العاده‌ای که نظام اداری ما در تهیه گزارش عملکرد پیدا کرده است، چند جلد جزوه صحافی شده تحویل می‌گیری، اما بهترین گواه برای میزان کارآمدیشان وضعیت امروز است.

۱۴ سال بعد یعنی درست اسفند دو سال پیش، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره ۸۲۰ به ریاست رئیس جمهور وقت، برای پر کردن خلأ‌های احتمالی مصوبه ۴۲۷ و دیگر قوانین حوزه عفاف و حجاب، تکمله‌ای را به‌شماره ۲۱۴۲ تصویب کرد. در این مصوبه که به مصوبه ۸۲۰ معروف است، تعداد مخاطبان قانون برای انجام وظیفه در حوزه عفاف و حجاب به ۲۷ مورد افزایش یافته است. دو سال از این مصوبه می‌گذرد، بدون تغییری چشمگیر و تحرکی محسوس در رفتار دستگاه‌ها اعم از کشوری، استانی و شهری.

در این بین برخی کارشناسان می‌گویند کار با صرف تصویب قوانین و وادار کردن دستگاه‌ها به کار، نتیجه لازم را نمی‌گیرد. می‌گویند نباید کار را دولتی پیش برد، چون منجر به نوعی ظاهرسازی می‌شود. فرحناز قندفروش، فعال حوزه زنان و مدیرکل سابق اموربانوان استانداری تهران از طرفداران این دیدگاه است. او معتقد است درست پوشیدن را باید از حوزه دولتی خارج کرد، افراد دغدغه‌مند جامعه را به‌یاری گرفت و از مردم خواست که در این زمینه ورود کنند، چون موضوعاتی که ریشه اعتقادی دارد، در سازمان‌ها رنگ تظاهر می‌گیرد و مسئله فرهنگی را نمی‌شود با کارمندی دنبال کرد.

هم مردم، هم دولت

فارغ از اینکه چند درصد از پوشش‌های نامتعارف را می‌توان ناشی از لجبازی شهروند با مسئولان دانست، دیگر کارشناسان برای تعیین سهم مردم و دولت به‌معنای عام، دیدگاه متفاوتی دارند. متفاوت به این معنا که هم برای گروه‌های مردمی جایگاه تعریف می‌کنند و هم این مطالبه فرهنگی را از دستگاه‌های دولتی در جمهوری اسلامی لازم می‌دانند.

مهدیه خادم، دبیر جبهه بانوان مطالبه گر جزو طرفداران این دیدگاه است. او در گفت وگوی تفصیلی با شهرآرا، به انبوه قوانینی اشاره می‌کند که به جزئیات ماجرا توجه کرده است؛ از مدلینگ اسلامی و برگزاری جشنواره‌های منطقه ای، ملی و بین المللی برای رواج فرهنگ عفاف گرفته است تا نظارت بر فضای مجازی، حمایت از تولید چادر مشکی، معرفی الگو‌های موفق از بانوان محجبه، توجه به پوشش کارکنان مدارس و مراکز درمانی، حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک ساده و اسلامی، تشویق دانش آموزان باحجاب، پرهیز از نمایش بانوان محجبه به‌عنوان شخصیت‌های عامه و کم‌سواد در تولیدات هنری، نظارت مؤثر بر عملکرد واحد‌های تولیدی پوشاک، برنامه‌های تبیینی و مناظره‌های تلویزیونی درباره حجاب و ...

او با این مقدمه تأکید می‌کند: نمی‌گوییم قانون، خلأ ندارد، اما در اجرا و نظارت هم به شدت ضعیف عمل شده و دستگاه‌های متولی در ارتباط با عفاف و حجاب ترک فعل قطعی داشته اند؛ یعنی وظایفشان را انجام نداده اند یا نصفه نیمه انجام داده اند. نمونه اش همین نمایشگاه‌های مد و لباس. یا دامن چین دار محلی را نشان می‌دهند یا مثل نمایشگاه مد و لباس فجر هستند که در آن لباس عروس اکران می‌شود یا لباس‌های گرانی نمایش می‌دهند که ترویج تبرج و تجمل گرایی است. هیچ یک از این‌ها به درد مردم عادی جامعه نمی‌خورد. از آن طرف طراحان لباس اسلامی و استادان متعهدی داریم که لباس‌های زیبا و شکیل طراحی کرده اند و در انزوا قرار دارند.
او به نمایشگاه مد و لباس اسلامی در ضلع جنوبی مصلی تهران اشاره می‌کند که تا اسفند ادامه دارد و جای آن در مشهد و دیگر مناطق کشور خالی است.

مردم پای کار آمدند

خادم با اشاره به تشکیل ۱۵ گروه رصد مردمی و توزیع آن‌ها در بازار‌های برند پوشاک مشهد، اظهار می‌کند: نتیجه مستندات گردآوری شده، کلیپی بود که تهیه شد و دست کم بخش‌هایی از آن غیرقابل انتشار است.
دبیر جبهه بانوان مطالبه گر این را هم می‌گوید که پیرو جلسات برگزار شده با مسئولان مختلف متولی عفاف و حجاب، از جواب هایشان خبر دارد.

مثلا صحبت‌های جواد مفیدی، رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد که پیش از این اظهاراتش رسانه‌ای شده و گفته بود که ۸۵ درصد از لباس‌هایی که در مشهد فروخته می‌شود، مال تهران است. همین طور دیگرانی که پای تولیدات زیرپله‌ای را وسط می‌کشند. خادم می‌گوید: مستندات جمع آوری شده از سوی گروه‌های مردمی خلاف این‌ها را اثبات می‌کند.

کمبود نیروی انسانی هم برای نظارت‌ها پذیرفته نیست، چون اعلام کرده ایم حاضریم از نیرو‌های آموزش دیده در اختیار دستگاه‌ها بگذاریم. به عنوان مطالبه گر سراغ دستگاه‌های متولی رفتیم و با نگاه‌های از بالا به پایین مواجه شدیم؛ بنابراین برای مطالبه به‌حقمان سراغ حجت الاسلام پژمانفر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رفتیم. نتیجه اینکه بهمن پارسال جلسه مشترکی با حضور معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان برگزار شد.

مستنداتمان را در حضور مدیران دستگاه‌های مسئول ارائه کردیم. قرار بر ادامه برگزاری ماهانه جلسات شد که به صورت منظم و به ریاست قاضی مرتضوی در حال برگزاری است. پوشاک یکی از سه موضوعی بود که روی آن دست گذاشته ایم و در همان جلسه نخست، پیش بینی کردیم که در تابستان ۱۴۰۰ شلوار‌های کوتاه و مانتو‌هایی با وضعیت نامناسب‌تر از سال‌های قبل به بازار می‌آید. به جز جلسه بهمن پارسال، دو جلسه مهر و آبان امسال نیز به پوشاک اختصاص پیدا کرده است.
آن طور که خادم می‌گوید، ابلاغیه جدید به اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد که چندی پیش اطلاع رسانی شد، نتیجه همین جلسات کارشناسی است. هر چند که وضعیت فروشگاه‌های شهر می‌گوید هنوز برای دیدن نتایج آن زود است.

تمام کارشناسان حوزه عفاف و حجاب در این یک فقره اتفاق نظر دارند که نه گفتن به برخی پوشش‌ها وقتی ممکن است که طرح‌های جایگزین با تنوع، کیفیت و قیمت پذیرفتنی در دسترس باشد. سؤال اینجاست آیا حرکتی که در کشور برای اجرای قوانین برزمین‌مانده عفاف و حجاب آغاز شده است، همچنان که در ابلاغیه اخیر دیده می‌شود، به فعالیت‌های سلبی محدود خواهد ماند؟