چهار ماه از روی‌کارآمدن دولت سیزدهم گذشته و به‌نظر گروه اقتصادی دولت بر سر چند مقصد نهایی به جمع‌بندی رسیده است، اما درباره مسیر‌های منتهی به مقصد‌های تعریف‌شده همچنان اختلاف دیدگاه کارشناسی وجود دارد که این اختلاف‌نظر طبیعی است، مشروط به اینکه مسیر‌های انتخابی دقیق و شفاف و هموار باشد.
ازجمله اهدافی که دولت سیدابراهیم رئیسی ترسیم کرده است، می‌توان به پایان‌دادن به عصر ارز ۴۲۰۰ تومانی، تغییر الگوی سهمیه بنزین از خودرومحوری به شخص‌محوری و همچنین کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی اشاره کرد.
دو سیاست اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر الگوی سهمیه بنزین به‌واقع راهبرد دولت در سامان‌دادن به وضعیت یارانه‌های ارزی و انرژی را به تصویر می‌کشد و مهم این است که گروه اقتصادی دولت تلاش می‌کند افکار عمومی را با خود همراه و آن‌ها را به مشارکت در اصلاحات مدنظر دعوت کند.
این دو سیاست مستقیم و غیرمستقیم بر دو هدف یا راهبرد کلان‌تر مدنظر دولت، یعنی کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی کشور، اثر می‌گذارد. به همین دلیل اصلی‌ترین مسئله این است که کدام مسیر برای این اصلاحات کم‌هزینه‌تر و مؤثر‌تر خواهد بود.
وقتی مقصد معلوم و راه‌های انحرافی و پرریسک مسدود شود، تعیین راه‌ها و مسیر‌های مطمئن کاری سخت و پیچیده نخواهد بود، اما هنر اصلاحات اقتصادی به نوع حکمرانی دولت و کیفیت سیاست‌گذاری‌ها بستگی خواهد داشت. برای مثال ممکن است همه مسیر‌های منتهی به یک مقصد ارزیابی، راه‌های پرریسک حذف و راه‌های مطمئن شناسایی شود، اما راننده ناشی و بی‌مهارت باشد یا کیفیت خودرو مطلوب نباشد. در این صورت رسیدن به مقصد تعیین‌شده با فرض تعیین راه مطمئن، بی‌خطر نخواهد بود.
آنچه رئیس‌جمهور بار‌ها بر آن تأکید کرده و به‌تازگی هم به‌صراحت بر آن اصرار ورزیده، این است که مسیر‌های قیام تورم باید بسته شود. این مسیر‌ها چاپ‌نکردن پول پرقدرت به‌دست بانک مرکزی ناشی از دو کسری در اقتصاد ایران است و از قضا شخص اول قدرت اجرایی کشور به‌درستی می‌گوید که پایه پولی خط قرمز دولت اوست.
دو کسری نهفته در اقتصاد ایران که کوره تورم را همچنان روشن نگه داشته، یکی کسری بودجه دولت است و دیگری کسری منابع بانک‌ها یا ناترازی آن‌ها. در رویارویی با این دو کسری، بانک مرکزی همواره با فشاردادن یک دکمه و پرکردن حساب دولت و بانک‌ها، تورم را افزایش می‌دهد و نتیجه آن خالی‌شدن جیب مردم است.
اگر دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه به این فهم و تصمیم درست برسند که باید راه‌های منتهی به استقراض از بانک مرکزی مسدود شود، آن‌گاه انتظار می‌رود دو راهبرد اصلاح سیاست ارزی و پایان دادن تدریجی به یارانه‌های انرژی در مسیری مطمئن‌تر و البته با هزینه کمتر اجراشدنی باشد.
البته این دو راهبرد یا دو تغییر، نوسان تورمی را به همراه دارد، اما، چون منشأ اصلی تورم قبلا مسدود شده است، تورم مقطعی ناشی از اصلاحات مدنظر کنترل شدنی است، مشروط به اینکه دولت صادقانه و صریح مستمر با مردم سخن بگوید تا شهروندان در جریان زمان رسیدن به مقصدباشند و از کیفیت مسیر و نوع سیاست گذاری یا همان رانندگی دولت در اقتصاد مطمئن شوند. این تغییر را نباید چندماهه فرض کرد، بلکه رسیدن به مقصد مطلوب، هم حوصله می‌خواهد و هم دقت در اجرا.