محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ شهر مشهد در ۲ روز گذشته میزبان پنجمین سفر رسمی استانی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس دستگاه قضا بود؛
سفری که بر خلاف سایر سفر‌های استانی او، دو روزه بود و محسنی‌اژه‌ای علت این موضوع را اهمیت خراسان‌رضوی اعلام کرد. رئیس دستگاه قضا را در این سفر دوروزه که هدف آن اقدام مستقیم برای حل مشکلات اعلام شده بود، وزیر دادگستری، معاون اول قوه قضائیه و شماری از مسئولان این دستگاه همراهی کردند.
او در این سفر فشرده ضمن دیدار با فعالان اقتصادی استان، اقشار مردم، قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی، در جلسه شورای اداری و قضایی استان نیز شرکت کرد. در جریان این سفر همچنین ۱۶۸ نفر از زندانیان استان به دستور رئیس دستگاه قضا آزادشدند.
هم زمان با حضور رئیس دستگاه قضا در مشهد، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برای بازدید از مرز افغانستان راهی آنجا شد، معاون حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا در شورای اداری سبزوار شرکت کرد، رئیس سازمان زندان‌ها سری به زندان سبزوار زد و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در جمع اعضای شورای اداری قوچان حاضر شد.
دادستان کل کشور نیز به جمع اعضای شورای اداری نیشابور رفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری راهی شورای اداری کاشمر شد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از مجتمع سنگ آهن خواف دیدن کرد. آن طور که رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اعلام کرد، این اولین سفر رسمی رئیس قوه قضائیه کشور به خراسان رضوی پس از انقلاب بوده است.
اولین برنامه رئیس قوه قضائیه در این سفر دیدار با فعالان اقتصادی خراسانی بود. رئیس قوه قضائیه در این دیدار با تأکید بر اینکه این استان باید پیشتاز و الگو برای کشور باشد، گفت: مردم باید بدانند فرقی بین مشهد و این استان که مدفن حضرت رضا (ع) است، با دیگر مکان‌ها وجود دارد و این تفاوت در مسائل مختلف بروز و ظهور داشته باشد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی که وجود دارد، با همراهی مدیران استان و باهم بودن آن‌ها حل می‌شود. مدیران استانی وظیفه دارند مشکلات را برآورد و اولویت بندی کنند.
آن‌هایی را که می‌توانند حل کنند و آن دسته هم که باید از طریق ملی پیگیر شوند، از همان راه دنبال کنند. رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل کارگروهی برای حل اختلافات فعالان اقتصادی با سازمان‌های مختلف شد و گفت: در استان باید کارگروهی به ریاست استاندار تشکیل و اختلاف فعالان اقتصادی با برخی سازمان‌ها حل شود.
اگر این اتفاق نیفتد، یا مشکلات با تأخیر حل می‌شود، یا منجر به فساد خواهد شد. حل اختلافات باعث می‌شود که کار به محکمه و... نرسد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه در استان هماهنگی‌های خوبی در تولید و واردات و صادرات با همه محدودیت هایش وجود دارد، گفت: در کنار استانداری تلاش می‌کنیم که وضعیت بهتر شود و به دلیل تلاش فعالان اقتصادی، امکان تأمین کالا و اقلام ضروری در استان از نظر قیمت و ذخایر وضعیت خوبی داشته باشیم.
غلامعلی صادقی تصریح کرد: در ۹ماه گذشته با پیگیری در این حوزه به ۳۹۰واحد تولیدی برای ادامه فعالیتشان کمک کردیم.
استاندار خراسان رضوی هم در ادامه با تأکید بر اینکه به این باور رسیده ایم که در استان ظرفیت‌های بسیار جدی برای فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، گفت: به دلیل همسایگی با ۲ کشور در صادرات و واردات نقش آفرین هستیم و فقط در ۹ماه گذشته بیش از ۲۰۰۰ تن کالا از استان صادر شده و بیش از یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون دلار آورده ارزی داشته ایم.
یعقوبعلی نظری افزود: ما تولیدکننده اول گوشت در کشور هستیم و در سال بیش از ۸۵هزار تن گوشت تولید می‌کنیم و ۲۵درصد غذای کشور در خراسان رضوی تولید می‌شود.
نظری از تشکیل قرارگاهی متمرکز در استانداری برای رفع مشکلات بخش اقتصاد و تولید خبر داد و گفت: برای رفع مشکلات بخش اقتصاد و صنعت نیاز به قرارگاهی متمرکز برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در استان داریم که این قرارگاه در دهه فجر رونمایی می‌شود. در این قرارگاه ۸ قرارگاه فرعی و موضوعی در حوزه‌های گوناگون ازجمله دامداری، کشاورزی، صنعت و زیرساختی تشکیل می‌شود و مسائل به صورت زیرساختی بررسی خواهد شد.
حجت الاسلام جواد نیک بین، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز با اشاره به اهمیت تغییر نگاه به سرمایه گذار‌ها در کشور گفت: دادگستری مثل کوه کنار فعالان اقتصادی بایستد و نگاه منفی به این قشر باید تغییر کند. به سرمایه گذار با نیک بینی نگاه کنید. اگر این طور نباشد، باعث می‌شود که او سرمایه اش را از کشور خارج کند.
مشکل تأمین نهاده‌های دامی، طولانی شدن بررسی برخی پرونده‌های فعالان اقتصادی در دادگاه ها، قیمت گذاری‌های دستوری اشتباه و پاس کاری میان سازمان‌های مختلف از مشکلات مهمی بود که فعالان اقتصادی در دیدار با رئیس قوه قضائیه مطرح کردند و خواستار رفع و رجوع آن‌ها شدند. نکته درخور تأمل این دیدار دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و سازمان تعزیرات برای حل مشکل یکی از فعالان اقتصادی خراسانی بود که با جریمه سنگین سازمان تعزیرات و دادگستری روبه رو شده بود و در این جلسه اعلام کرد که برای پرداخت این جریمه باید تجهیزات کارخانه اش را قطعه قطعه کند و بفروشد که با دستور رئیس عدلیه قرار شد پرونده او دوباره بررسی شود.
جلسه دوساعته با اقشار مردم مشهد و شنیدن حرف‌ها و دغدغه‌های آن‌ها دومین برنامه سفر رئیس قوه قضائیه بود؛
نشستی که با حضور نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد برگزار شد و آیت‌ا... سیداحمد علم‌الهدی در ابتدای آن با بیان اینکه امروز قوه قضائیه با همه دوران‌ها متفاوت است و دیگر به عنوان دستگاه فصل خصومت در جامعه مطرح نیست، گفت: مردم ما به ویژه اقشار آسیب پذیر به قوه قضائیه به عنوان جریان قاطع و صبور در عرصه همه مسائل اجتماعی نگاه می‌کنند.
وی افزود: حاشیه شهر مشهد حدود یک میلیون و۳۰۰هزار نفر جمعیت دارد و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین حاشیه شهر در همه کشور است. از سال ۱۳۹۴ رهبر معظم انقلاب به من مأموریت دادند با کمک دستگاه‌های مختلف مشکلات حاشیه شهر را حل کنیم و خداراشکر با کمک نهاد‌هایی مانند آستان قدس، سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و کمیته امداد توانستیم اقدامات خوبی در این زمینه انجام دهیم.
امنیت این منطقه تأمین شد و انحرافات اعتقادی نیز مهار شد و فعالیت‌های خوبی در بحث محرومیت زدایی نیز انجام شد، اما با توجه به فضایی که از نظر ورود اراذل و اوباش و انحراف‌هایی که در این عرصه وجود دارد، نیازمند امکانات خاص و ویژه‌ای هستیم. در صورت امکان دستور داده شود که ۲ مجتمع قضایی در مناطق حاشیه شهر وجود داشته باشد تا با فعالیت دستگاه‌های امنیتی و نظامی، مسائل حاشیه شهر برطرف شود.
پس از صحبت‌های نماینده، ولی فقیه در خراسان رضوی نوبت به نمایندگان اقشار مختلف مردم رسید تا مستقیم و بی پرده با رئیس عدلیه کشور صحبت کنند. معافیت خانواده شهدا و ایثارگران از پرداخت هزینه دادرسی، اختصاص شعبه قضایی خاص برای مراجعات حقوقی جانبازان اعصاب و روان و ایثارگران، ارائه خدمات مشاوره دقیق با هزینه کمتر به این قشر، ضرورت تشکیل تأسیس شعبه پژوهشگاه قوه قضائیه در مشهد، افزایش سهم یک درصدی بودجه پژوهشی ادارات به ۴ یا ۵ درصد و... ازجمله موضوع‌های مردمی مطرح شده بود.
رئیس قوه قضائیه نیز با تأکید بر رفع ناهنجاری‌ها در کشور و به ویژه در خراسان رضوی، گفت: تکالیف ما در خراسان رضوی و مشهد بیشتر است. چون به واسطه انتساب این شهر و استان به امام رضا (ع)، ناهنجاری و کمبود در مقایسه با دیگر نقاط نازیباتر است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات قضایی مشهد و خراسان رضوی، خطاب به رئیس کل دادگستری استان گفت: برای حل مشکلات مردم از اختیاراتتان استفاده کنید و اگر اختیارات بیشتری لازم داشتید که در اختیار من بود، اعلام کنید تا به شما تفویض کنم. ضمن اینکه فرایند‌های دادرسی را کوتاه کنید. مردم از اطاله دادرسی در رنج و عذاب هستند. می‌دانم این انتظار فوق العاده است، اما در این زمینه تلاش کنید.
رئیس دستگاه قضایی کشور همچنین پای حرف‌ها و درددل‌های قضات و کارمندان دادگستری خراسان رضوی نشست. فرسودگی امکانات و ساختمان‌ها و تجهیزات دادگستری خراسان رضوی، مشکلات معیشتی کارمندان و کمبود نیروی انسانی مهم‌ترین مشکلات مطرح شده در این دیدار بود.
رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی دادگستری استان گفت: در استان ۸۰۰ قاضی داریم که از این تعداد ۸۸ درصد مرد و ۱۲ درصد زن هستند. ۲۳۸۰ کارمند اداری مشغول به کار هستند که بیش از ۷۰ درصد آن‌ها مرد و ۲۶ درصد هم از بانوان هستند. غلامعلی صادقی افزود: در حوزه اموری که به معیشت مردم مربوط است، با محوریت مراجع متولی حمایت و کمک‌های لازم را در استان انجام دادیم. بنای ما حمایت از ضابطان و برخورد قاطع و قانونی و صریح با مجرمان است.
وی با بیان اینکه اقدامات مختلفی برای ساماندهی معتادان متجاهر صورت گرفته است، افزود: اگر با مصوبه سران قوا، ۶ ماه درآمد استان در حوزه قضایی نظیر جرایم در اختیار استان قرار گیرد، تمام معتادان را جمع‌آوری و ساماندهی خواهیم کرد.
رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به حجم زیاد کار قضات و کارمندان دادگستری ها، گفت: این مقدار از کار برای کارمند و قاضی را نمی‌شود استمرار داد و فرد بعد از مدتی فرسوده می‌شود و دیگر نمی‌توان توقع کار صحیح و متقن از او داشت. یک راه این است که نیرو و عده را زیاد کنیم که اکنون امکانش وجود ندارد. محسنی اژه‌ای همچنین بر حل مشکلات معیشتی کارمندان قوه قضائیه به ویژه در بخش مسکن تأکید و تصریح کرد: استفاده از امکانات حکومت با حفظ شأن دستگاه قضا ایرادی ندارد.
ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی و پشتیبانی قوه قضائیه هم در این دیدار از پیگیری‌های مستمر برای تحقق سهم ۹/۲ درصدی قوه قضائیه از بودجه کل کشور خبر داد و گفت: مشکلات اعتباری و محدودیت‌های آن بر کسی پوشیده نیست و این قوه از دیرباز با مشکلات جدی در حوزه اعتباری روبه رو بوده است. تلاش قوه قضائیه افزایش منابع اعتباری است و از ظرفیت مجلس و دولت در پرداخت‌ها استفاده خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا همچنین در جریان بازدید از زندان مرکزی مشهد، با تعدادی از مددجویان این زندان به صورت چهره به چهره گفتگو کرد. محسنی اژه‌ای درباره کمبود قاضی ناظر زندان در این زندان و همچنین تأخیر در پاسخ به استعلامات ناظر زندان به مسئولان قضایی تذکر داد.
حضور در شورای اداری استان خراسان رضوی نیز برنامه دیگر روز پنجشنبه رئیس قوه قضائیه بود و پرونده کم آبی و آلودگی هوای مشهد، اصلاح سوخت نیروگاه ها، انتقال زندان و احکام قلع بنای شهر مشهد که قابلیت اجرا ندارند، روی میز رئیس قوه قضائیه قرارگرفت.
استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای اداری استان با بیان چالش‌های حاشیه نشینی در مشهد، تصریح کرد: حاشیه نشینی در کلان شهر‌های کشور وضعیت خاصی دارد و مسائل اجتماعی و امنیتی در این مناطق به مراقبت‌های جدی نیاز دارد. موضوع معتادان متجاهر هم از چالش‌هایی است که ممکن است باعث ایجاد التهاب شود.
یعقوبعلی نظری گریزی هم به وضعیت نامناسب ذخایر آبی مشهد زد و گفت: وضعیت تأمین آب مشهد نیز از آن چالش‌هایی است که اگر حل نشود، در تابستان آینده دچار تنش آبی خواهیم شد و در این موضوع خواستار عنایت و توجه جدی دستگاه قضا هستیم.
محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی هم از وضعیت بحرانی دشت‌های خراسان و مشهد خبر داد و گفت: کلان شهر مشهد ۵۲درصد جمعیت، ۷۵درصد صنعت و بیش از ۹۰درصد خدمات استان را در اختیار دارد که این موارد هیچ تناسبی با ظرفیت‌های آبی این دشت ندارد.
مهدی اله پور، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز مهم‌ترین چالش کنونی مشهد را آلودگی هوا دانست و گفت: اصلی‌ترین علت آلودگی هوای مشهد وجود صنایع آلاینده و نیروگاه‌ها در پیرامون شهر است که انتظار داریم در بحث سوخت نیروگاه‌ها که با میزان و سطح آلایندگی اکسید‌های نیتروژن و گوگرد رابطه مستقیم دارند، اقدام مناسبی انجام شود.
سعید سربازجانفدا، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به فرسودگی زندان‌های استان، گفت: ۲۰سال است که تصمیم به خروج زندان مرکزی از مشهد گرفته شده و بودجه آن در مصوبات قانونی از برنامه و بودجه تأمین شده، اما به علت تأمین نشدن زمین مناسب، بودجه بازگردانده شده است.
کارگروه ویژه‌ای در استان برای رفع این مسئله تشکیل شده و پس از سال‌ها زمینی ۱۰۰هکتاری به این منظور تأمین شده و برای ایجاد زندان آماده شده، اما به علت تخصیص نیافتن اعتبار، کار هنوز شروع نشده است.
شهردار مشهد نیز بیان کرد: برای ۳۵هزار پرونده تخلف ساختمانی در این شهر که بیش از ۷۰۰واحد مسکونی را شامل می‌شود، حکم قلع صادر شده است، اما قابلیت اجرا ندارد. وقتی حکم قلع اجرا نشود، گواهی پایان کار نیز صادر نمی‌شود و خریدوفروش با تخلف و فساد انجام شده و باعث افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود.
از دستگاه قضایی می‌خواهیم این نوع رأی‌ها در کمیسیونی تعیین تکلیف شود تا رضایت عمومی را به دست بیاورد. سیدعبدا... ارجائی با اشاره به پرونده زمین‌های ارتش که موجب بسته شدن بخش‌هایی از مناطق پرجمعیت مشهد شده و نارضایتی عمومی به همراه داشته است، گفت: برخی زمین‌های بزرگ انسداد‌هایی در مناطق مرکزی شهر ایجاد کرده اند که زمین یکی از پادگان‌های ارتش از آن جمله است.
از سال‌ها پیش ارتش، آستان قدس رضوی و مدیریت شهری به حل این مشکل اهتمام داشته اند، اما تاکنون به نتیجه نرسیده و نارضایتی عمومی ایجاد کرده است. سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در روز‌های اخیر به موضوع ورود کرده که از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم زمینه برای تسریع در رسیدگی به این پرونده فراهم شود و نظر سازمان قضایی نیرو‌های مسلح فصل‌الخاطب باشد.
رئیس قو ه قضائیه هم در این جلسه با انتقاد از کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در زمینه محیط زیست، تصریح کرد: یکی از دستگاه‌ها در حریم رودخانه چهل بازه مشهد به تعاونی خود اجازه ساخت وساز داده است. برای پیشگیری از این مشکلات، باید از خود شروع کنیم. برای حل مشکل ساخت وساز شرکت تعاونی در حریم چهل بازه حاضر به حل مشکل هستیم، اما در حریم اختلاف وجود دارد که باید مشخص شود و مجوز تعاونی هم لغو شود. با عملی شدن این ۲ مورد، بقیه مشکلات را خودم حل می‌کنم.
محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسئله آب برنامه می‌خواهد. قوه قضائیه در تخلفاتی مانند استفاده غیرمجاز می‌تواند کمک کند، اما مدیریت منابع آب در استان و با نظر جمعی مدیران باید انجام شود. رئیس قوه قضائیه راهکار انتقال و ساخت زندان‌های جدید در استان را فروش اموال مازاد دادگستری خراسان رضوی دانست و بیان کرد: فروش اموال مازاد در دستورکار سران ۳ قوه است. هر مقدار از اموال مازاد که قانون اجازه می‌دهد، برای فروش اعلام کنید تا راه حل اساسی ارائه شود.
حجت الاسلام جواد نیک بین، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز گفت: اجرای طرح آزادراه در حال ساخت چناران-مشهد که تاکنون برای آن میلیارد‌ها تومان هزینه شده، به شهر سبز خورده و هزینه تملک زمین‌های آن به قدری زیاد است که پروژه متوقف شده است. چرا نباید مسئولان مسبب این وضعیت بازخواست شوند؟
رئیس قوه قضائیه با شرکت در جلسه شورای قضایی استان، گفت: باید تلاش شود تا آنجا که ممکن است، در حوزه‌های مربوط به پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از تولید و کاهش آسیب‌های اجتماعی از ظرفیت‌های مردمی استفاده شود. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خواست او و دیگر مدیران قضایی این استان طبق برنامه زمان بندی شده از همه واحد‌های قضایی خراسان رضوی سرکشی و گزارش‌های مربوط به این بازدید‌ها و مشکلات و محسنات آن را به مرکز منتقل کنند.
وی به رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مأموریت داد تمهیدی بیندیشد که مسئولان استان پی درپی در طول سال از زندان‌ها و مراکز پزشکی قانونی خراسان رضوی سرکشی کنند.
ضمن اینکه از معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه نیز خواست در فاصله‌های زمانی مشخص گزارش اجرای مصوبات سفر هیئت قضایی به خراسان رضوی را اعلام کند. محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این نشست به ارائه گزارش ارزیابی عملکرد دادگستری خراسان رضوی پرداخت و با اشاره به برخی اقدامات این دادگستری، بیان کرد: اجرای طرح سامان دهی و تحول در ارجاع شکوائیه در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و همچنین انجام اقدامات مناسب در زمینه مبارزه با موادمخدر از فعالیت‌های خلاقانه دادگستری خراسان رضوی محسوب می‌شود.
رئیس دستگاه قضایی کشور در نشست خبری پایان سفر به استان خراسان رضوی با اشاره به مصوبات این سفر استانی، اظهار کرد: مقرر شد مبلغی در حدود ۲۰۰میلیارد تومان برای تجهیز منابع و امکانات دادگستری استان خراسان رضوی و سازمان‌های تابع ازجمله سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی ظرف ۳سال تخصیص یابد تا پیشبرد امور قضایی مردم خراسان رضوی تسهیل و تسریع شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به بازدید از بند‌های مختلف زندان مرکزی مشهد، گفت: در خراسان رضوی و مشهد تعداد زیادی ابنیه و ساختمان متعلق به دادگستری و سازمان زندان‌ها وجود دارد که مصمم هستیم در راستای انتقال این مراکز به خارج از شهر اقدامات لازم را انجام دهیم و انتظار داریم استانداری و شهرداری نیز در این مهم که به جهات مختلف ازجمله زیباسازی شهر اهمیت دارد، ما را یاری کنند.
رئیس دستگاه قضا پیش از ترک مشهد دیداری نیز با تولیت آستان قدس رضوی داشت. به گزارش آستان نیوز، تولیت آستان قدس رضوی د راین دیدار سفر‌های استانی مسئولان را موجب کاهش فاصله میان مسئولان و مردم، کسب اطلاعات دقیق‌تر و درنهایت گرفتن تصمیمات بهتر و مؤثرتر دانست. حجت الاسلام احمد مروی افزود: کاهش فاصله و ارتباط بی واسطه مسئولان ارشد با مردم موجب کسب اطلاعات دقیق‌تر از مشکلات می‌شود و ذهنیتی روشن از معضلات به آن‌ها برای تصمیم گیری‌های بهتر و مؤثرتر می‌دهد.