محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ ماجرای رشد ساخت وساز‌های غیرمجاز در مشهد تقریبا از ۱۰ سال پیش آغاز شد و افزایش ناگهانی و سرسام آور قیمت مسکن در چند سال گذشته و استقبال مردم از خرید خانه‌های وکالتی و قول نامه‌ای که به دلیل تخلفات ساختمانی پایان کار و سند ندارند، باعث شد تا آتش این گونه از ساخت وساز به ویژه در حاشیه و حریم مشهد شعله ورتر شود.
شهرداری، اما از همان ۱۰ سال پیش برخورد قانونی و جدی با این ساخت وساز‌ها را در دستورکار داشته و تا امروز چندین هزار حکم قلع هم برای این بنا‌های ناایمن صادر کرده است، اما بنابه دلایلی آن طور که شهردار مشهد اعلام کرد، بیش از ۳۵ هزار مورد از این پرونده‌ها بلاتکلیف مانده اند و باید وضعیتشان مشخص شود و تنها نهادی که می‌تواند مجوز بررسی دوباره این پرونده‌ها را صادر کند، دستگاه قضاست.
مدیرکل نظارت بر ساخت وساز‌ها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ می‌گوید که تعداد زیادی از پرونده‌های رسوبی قابلیت تبدیل شدن به جریمه و پاسخگویی را دارند. ماجرای ۳۵ هزار پرونده رسوبی و اجرانشده قلع بنا را شهردار مشهد در جلسه شورای اداری استان با حضور رئیس قوه قضائیه علنی کرد.
سیدعبدا... ارجائی در این جلسه گفت که این پرونده‌های تخلف ساختمانی در مشهد بلاتکلیف هستند و وقتی حکم قلع اجرا نمی‌شود، گواهی پایان کار نیز صادر نمی‌شود و خریدوفروش با تخلف و فساد صورت می‌گیرد و باعث افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود. شهردار مشهد از دستگاه قضایی خواست تا کمیسیون دیگری برای بررسی دوباره این پروند ه‌ها تشکیل شود و این نوع رأی‌ها در آن کمیسیون تعیین تکلیف شوند.
مدیرکل نظارت بر ساخت وساز‌ها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با اشاره به جزئیات این پروند ه‌های بلاتکلیف گفت: تعدادی از پرونده‌ها که در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای حکم قلع بوده و بلاتکلیف مانده اند، پرونده‌های رسوبی بیش از ۱۰ سال قبل است که رأی آن‌ها اجرا نشده است و بلاتکلیف مانده اند.
بخشی از این پرونده‌ها مربوط به ساخت وساز‌هایی است که پیش از این در حاشیه شهر بوده و در حریم شهر انجام شده بودند، اما بعد به محدوده شهری اضافه شده اند و اکنون قابلیت پاسخگویی دارند.
مسعود ایاز با تأکید بر اینکه فقط دیوان عدالت اداری می‌تواند به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از قطعی شدن وارد شود، ادامه داد: نکته مهم اینجاست که برای این کار باید ابتدا اجازه بررسی دوباره به این پرونده‌ها در کمیسیون‌های هم عرض کمیسیون ماده ۱۰۰ داده شود.
وی افزود: تعداد زیادی از این ۳۵ هزار پرونده وضعیت پاسخگویی دارند. چون بخشی از آن‌ها مربوط به ساخت وساز‌هایی است که خارج از محدوده بوده اند، اما اکنون جزو محدوده هستند. تعدادی از آن‌ها شاکی داشته اند، اما اکنون شاکی از شکایتش منصرف شده است.
همچنین پرونده‌هایی در میان آن‌ها هست که براساس وضعیت زمان ساخت برایشان رأی قلع صادر شده است، ولی در وضعیت کنونی آن رأی می‌تواند به جریمه تبدیل شود. با توجه به این موضوع، اگر پرونده‌های رسوب شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ دوباره بررسی شوند، تعداد زیادی از ۳۵ هزار پرونده موجود قابلیت تبدیل شدن به جریمه و پاسخگویی را دارند.
مدیرکل نظارت بر ساخت وساز‌ها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با بیان اینکه بنا‌هایی که استحکام بنا نگرفته اند، همچنان مشمول قلع بنا خواهند بود، گفت: ساختمان‌هایی که به دلیل نداشتن استحکام بنا برایشان حکم قلع صادر شده است، تا زمانی که استحکام بنا را ایجاد نکنند، رأی قلعشان پابرجاست و شامل این مسئله نمی‌شوند.
ایاز از بررسی و تعیین تکلیف یک ماهه پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و تصریح کرد: رأی قلع این ۳۵ هزار پرونده رسوب شده به دلایل مختلف و مسائل فنی قابلیت اجرا ندارد و بلاتکلیف مانده است و به همین دلیل شهردار مشهد از رئیس دستگاه قضایی خواستار مجوز بررسی دوباره پرونده‌ها در کمیسیون‌های هم عرض ماده ۱۰۰ شد که با توجه به تغییر وضعیت می‌توان با تفسیر رأی به نفع مردم که شعار شهردار نیز هست، آرای قلع تعداد زیادی از پرونده‌ها را به جریمه تبدیل و مشکل مردم را حل کرد.