جرم، ماهیتی چند مؤلفه‌ای دارد؛ بنابراین برنامه‌های کاهش و کنترل آن نیز باید از طریق سازوکار‌های چندمؤلفه‌ای پیگیری شود. در این بین یکی از عوامل نقش پذیر، «عناصر پزشکی» هستند که از دیرباز نیز به آن تأکید شده و اگرچه میزان تأثیر این عناصر، گاهی راه را برای افراط باز گذاشته و به «پزشکی شدن جرم و انحراف» منجر گشته است، اما در کل باید پذیرفت که عوامل پزشکی تأثیر ویژه‌ای بر شاخص وقوع و نحوه انجام جرائم به ویژه جرائم شهری دارند و باید در نقشه‌های کنترلی جرائم، به آن‌ها به شکل ویژه‌ای توجه کرد.
برای نمونه، با تحقیقات متعدد ثابت شده که استفاده برخی ویتامین‌های خاص، نه تنها بر خلق و خوی شهروندان اثرگذار است بلکه در مواردی نقش تعیین کننده‌ای بر چگونگی رفتار و کردار آن‌ها دارد. برابر مستندات پزشکی، کمبود و فقر برخی ویتامین‌ها و املاح در بدن، عوارضی مانند خستگی، گیجی، تحریک پذیری، کم خونی، بدخلقی، مشکل تمرکز نداشتن و سردرد را به دنبال دارد؛ عوارضی که در شکل دهی رفتار اجتماعی ما نقش پررنگی دارند.
به عنوان مثال، کاهش یا افزایش میزان آهن بدن، سوخت وساز سلول‌های عصبی، ارتباط این سلول‌ها با یکدیگر، ساخت پوششی به نام میلین برای افزایش سرعت انتقال پیام در سلول‌های عصبی و تولید مواد انتقال دهنده سیگنال عصبی (یا نوروترانسمیتر) را در مغز تحت تأثیر قرار می‌دهد و فقر آن با ایجاد اختلال در کارکرد‌های طبیعی مغز، باعث اختلال در شناخت و تغییر رفتار اجتماعی و خلق افراد می‌شود. جالب اینجاست که سهم استان خراسان رضوی در این کمبود‌ها بسیار زیاد است.
بررسی‌های موردی نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل در وقوع بسیاری از جرائم، حداقل جرائم اتفاقی، به ویژه جرائم و تخلفات شهری مشهد همانند نزاع، ترافیک، مزاحمت و...، بیشتر برآمده از همین موارد است. نکته اینجاست که آلودگی‌های موجود در شهر نیز تأثیر مهمی بر افزایش تحریک پذیری شهروندان دارند؛ آلودگی‌هایی که برخی از آن‌ها از طرف سازمان‌های حاکمیتی تولید می‌شوند. در چنین وضعیتی باید پرسید «آیا عادلانه است شهروندانی که رفتاری درراستای نقض مقررات انجام می‌دهند، به عنوان فاعل تامه یک جرم، به تنهایی تمام مجازات آن جرم را تحمل کنند؟» در این وضعیت آیا موافق عدالت قضایی خواهد بود که نقصان دولت‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی را در تهیه منابع لازم (ویتامین ها) فقط برای مردم فاکتور کنیم؟
کمبود ویتامین‌ها که به دلیل فقر غذایی در میان دهک‌های پایین جامعه بیشتر به چشم می‌آید، سبب می‌شود که وقوع رفتار‌های خشن و ناقض قواعد و مقررات شهری نیز در میان این دهک‌ها بسامد بالاتری داشته باشد.
برای پیشگیری از وقوع این گونه جرائم، آیا مناسب نیست که حاکمیت نقش خود را در وقوع این جرائم بپذیرد و بیش از آنکه در قسمت مواجهه و برخورد با جرائم هزینه کند، به قراردادن این ویتامین‌های حیاتی در سبد غذایی شهروندانش بیندیشد؟
این سؤال‌ها که پاسخ‌های شفاف و روشنی دارند، سؤال مهم تری را در ذهن متبادر می‌کند؛ «آیا زمانش فرانرسیده است که انگشت اتهام را از سمت شهروندان به طرف نقصان فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های متولی تغییر دهیم؟» در موضع ضعف بودن شهروندان در چنین موقعیتی، متأسفانه دستگاه‌ها را به سمت وسویی رهنمون کرده است که به جای طرح چنین سؤال هایی، با افزایش بودجه بخش مواجهه خود به اسم «ضرورت برخورد با اقدامات ناقض قانون»، بیش از آنکه بستر‌های تولید جرائم را در شهر‌های ما کوچک کنند، فقط و فقط ساختار سازمانی خود را بزرگ کنند.