فرار ۸۱ درصد پزشکان از نصب کارت‌خوان
سازمان امور مالیاتی آخرین اقدامات برای کاهش فرار مالیاتی را تشریح کرد
فرزانه شهامت - «متأسفم از اینکه اعلام می‌کنم با وجود تعامل سازمان با قشر فرهیخته پزشکان و 2بار فرصتی که برای مراجعه و ثبت دستگاه پوز در سایت تمدید شد، پزشکان در آزمون شفاف‌‌سازی اقتصاد کشور نمره خوبی نگرفتند و تا امروز فقط 19درصد از از پزشکان مشمول به قانون تمکین کرده‌اند.» مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی دیروز در جمع خبرنگاران خراسان رضوی این‌ها را گفت و برای آن‌هایی که به هر دلیل به اجرای قانون تن نداده‌اند، خط و نشان کشید. محور پرسش و پاسخ‌ها در 2 کلمه خلاصه می‌شد: فرار مالیاتی.
15 دقیقه زمان می‌برد
قرار بود اجرای قانون الزام پزشکان به نصب کارت‌خوان از ابتدای فروردین امسال باشد. با وجود این، 2 بار تمدید، کار را به نیمه شهریور کشاند و 8 روز پیش مهلت تمدید‌‌شده تمام شد. پزشکان تمکین‌کرده در برابر قانون در حالی به یک‌پنجم کل مشمولان هم نمی‌رسند که به گفته خانی، حداکثر زمانی که برای ثبت اطلاعات در سامانه امور مالیاتی نیاز است 15 دقیقه است.
او با بیان اینکه از ابتدای مهر وارد فاز اجرایی می‌شویم، به صورت تلویحی آخرین مهلت را به این قشر داد و گفت: بسیار علاقه‌مند هستیم که در چند روز باقی مانده تا آغاز مهر، نمره یادشده ارتقا پیدا کند. از آن تاریخ، افرادی که به هر دلیلی تمکین نکنند از نظر سازمان امور مالیاتی یک استعداد فرار مالیاتی به شمار می‌روند. جمع‌آوری و آنالیز ریزداده‌های اقتصادی خود و اطرافیانشان شامل تراکنش‌های بانکی و اموال و دارایی‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. احراز جرم، برخورد قانونی قاطع به همراه دارد.
او از اجماع بی‌سابقه در سطح ملی برای برخورد با فرار مالیاتی و کشیده شدن این مطالبه به سطح عامه مردم گفت و به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی اشاره کرد که خط و نشان‌های پیشین او را باورپذیرتر می‌کرد. سازمان اطلاعات و امنیت سپاه، پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمونه‌هایی از دستگاه‌هایی بودند که خانی نام برد.
او نقبی به عملکرد آن‌هایی زد که در فضای مجازی، به قول معروف موش می‌دوانند تا مانع اجرای قانون شوند: عملکرد آن‌هایی که در فضای مجازی با جوسازی درصدد تشویق پزشکان برای همکاری نکردن با سازمان امور مالیاتی هستند در اولویت بررسی‌های ما قرار دارد.
خانی با اشاره به گله افرادی که می‌گویند چرا کار از پزشکان شروع شده است اظهار کرد: استفاده از پایانه‌های فروشگاهی الزام قانون است و اگر پزشکان در اولویت اجرا قرار گرفته‌اند، به دلیل الزام قانون بودجه سال 98 است.
مردم گزارش کنند
از سامان‌دهی 7 میلیون پوز بی‌هویت در کشور چه خبر؟ خانی در پاسخ به سؤال شهرآرا این موضوع را از چالش‌ها و ابهامات جدی سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت که برای ما روشن نیست این دستگاه‌ها برای کدام فعالیت‌های اقتصادی و از سوی چه کسانی استفاده می‌شوند.
او انگشت را به سمت بانک مرکزی گرفت و با استناد به بند 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال94 گفت: بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی به تخصیص شناسه یکتا اقدام کند و کارت‌خوان‌هایی که تا پایان امسال شناسه یکتا نداشته باشند باید غیرفعال شوند.
او با بیان اینکه کار در سطح برنامه‌ریزی است، از روند کند آن انتقاد کرد و خطاب به مردم گفت: اعتقاد داریم ابزارهای مردمی، حتی از همکاری دستگاه‌ها نتایج مؤثرتری دارند. کافی است مردم وقتی با کارت‌خوان پولی را پرداخت می‌کنند، به بالای رسید نگاه کنند و نام درج‌شده را با نام آن مرکز مقایسه کنند. موردی که شخصا با آن مواجه شدم رستورانی در تهران بود که دستگاه آن به نام شرکتی در منطقه آزاد کیش و دارای معافیت مالیاتی ثبت شده بود. مواردی از این دست با سامانه 1526 که بیست‌وچهارساعته فعالیت می‌کند، در میان گذاشته شود.
چالش هویت فروشی!
«متأسفانه با بدهکاران کلان مالیاتی مواجه هستیم که به دلیل فقر، حتی از پس مخارج اولیه‌شان بر نمی‌آیند.» مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به چالش هویت‌فروشی به عنوان مصداق فرار مالیاتی با بیشترین فراوانی ادامه داد: باید مردم را آگاه کنیم تا به ازای مبالغ ناچیز، هویتشان را نفروشند. از نظر سازمان امور مالیاتی، صاحب هویتی که فعالیت اقتصادی با نام او انجام شده مسئول است. البته این نافی تلاش ما برای شناسایی افراد پشت پرده نیست.
او از حساب اجاره‌ای، فاکتور صوری، کارت‌خوان اجاره‌ای، کارت بازرگانی اجاره‌ای و اجاره شماره ملی به عنوان زیرشاخه‌های هویت‌فروشی نام برد و گفت: متأسفانه جهل نسبت به تبعات حقوقی قضیه نه‌فقط افراد کم‌سواد بلکه افراد تحصیل‌کرده را هم شامل می‌شود.
خانی از عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های ملزم به اعتبارسنجی مخاطبانشان هم انتقاد کرد و افزود: واضح است که باید متناسب با اعتبار هر فرد حقیقی یا حقوقی به او خدمات داد. چه کسی جز بانک وظیفه نظارت و برخورد با کسی را دارد که گردش حسابش در حد چند ده میلیارد تومان است در حالی که این درآمد با نوع فعالیت اقتصادی‌شان جور در نمی‌آید؟
به گفته وی، تا زمانی که دولت الکترونیک به طور کامل اجرا و کاغذبازی در فعالیت‌های اقتصادی نظیر بارنامه‌ها، مفاصاحساب‌های شهرداری‌ها، پروانه‌های گمرکی و غیره حذف نشود همچنان شاهد فرار مالیاتی خواهیم بود.
سوءاستفاده از قوانین و معافیت‌های مالیاتی مثلا در مورد مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات عام‌المنفعه از دیگر بسترهای وقوع فرار مالیاتی بود که خانی گفت فعلا با کمک دستگاه‌های اجرایی به صورت سنتی و موردی شناسایی و برخورد می‌شود.
او با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته که افراد فراری مالیاتی از نظر اجتماعی بی‌آبرو و انگشت‌نما می‌شوند، بر تسری این تجربه به کشورمان تأکید کرد و گفت: بسیاری از مواردی که در سازمان امور مالیاتی به عنوان فرارمالیاتی رسوب می‌کند، حاصل کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در اجرای درست قوانین است. کاری که از دست ما برمی‌آید و انجام داده‌ایم تمهید زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اتوماسیون کردن دریافت مالیات است. تحقق عدالت مالیاتی مستلزم همکاری بی‌قید و شرط دستگاه‌هایی است که ریزداده‌های اقتصادی مؤدیان را در اختیار دارند.
شایان ذکر است پیش از این، یعقوب‌نژاد، مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌رضوی در تیرماه امسال میزان فرار مالیاتی استان را 600 تا 700 میلیارد تومان برآورد کرده‌است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
