فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ تعلیق مجازات عبارت است از به تعویق انداختن اجرای همه یا بخشی از مجازات فرد محکوم شده. هدف از تعلیق مجازات این است که فرصتی به محکوم داده شود تا با اصلاح رفتار گذشته اش، از وقوع جرایم بعدی پیشگیری کند. در نظام تعلیق مجازات، قاضی این اختیار را دارد تا در جرایمی که لطمه جدی به امنیت و نظم عمومی جامعه وارد نکرده یا خسارت سنگینی به حقوق افراد خصوصی نزده و البته متهم هم سابقه کیفری مؤثر نداشته باشد، به مدت یک تا پنج سال اجرای مجازات را به تعلیق درآورد. اگر متهم نیز در زمان تعلیق مجازات، مرتکب جرم جدیدی نشود، نه تنها اجرای مجازات از وی برداشته می‌شود، بلکه آثار جرم هم از سجل کیفری فرد پاک می‌شود. در این نسخه از صدای مشاور صفیه صلصالی، وکیل و کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی، درباره تعلیق مجازات به پرسش‌های شهروندان پاسخ می‌دهد.
تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود؛ بنابراین درصورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا درباره دیه تقاضا کند، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری ندارد و دادگاه وفق مقررات به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
برای استفاده از تعلیق مجازات در دادگاه تجدیدنظر، باید متهم پیش‌تر مرتکب جرایم کیفری نشده باشد. یعنی متهم سابقه جرایمی ازجمله شلاق حدی، قصاص نفس یا حبس بیش از دو سال را نداشته باشد. همچنین برای تعلیق مجازات در دادگاه تجدیدنظر، می‌توان به جهات تخفیف مجازات استفاده کرد. یعنی متهم در شناسایی دیگر شریکان جرم همکاری مؤثری کرده باشد یا اینکه خود مجرم پیش از دستگیری به وقوع جرمش اعتراف کرده باشد. توجه داشته باشید چنانچه قاضی دادگاه، اصلاح مجرم را در آینده پیش بینی کرده باشد و آثار ندامت و پشیمانی را در متهم ببیند، می‌تواند حکم تعلیق مجازات را صادر کند و همچنین متهم باید ضرر و زیان شاکی خصوصی را جبران کند. این بند جزو شرایط مهم و اساسی تعلیق مجازات است.
بله، با اعتراض شاکی درباره تخفیف یا تعلیق مجازات در مهلت تجدیدنظرخواهی، در مواردی که مجازات تعیین شده در حکم بدوی برابر مقررات قانونی صادر شده باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با پذیرش اعتراض شاکی، مجازات تعیین شده در حکم مرحله بدوی را تا میزان قانونی تشدید کند.
تعلیق مجازات در دادگاه تجدیدنظر حقی برای محکوم محسوب نمی‌شود، بلکه اعطای آن در اختیار دادگاه است. حتی در مواردی که شرایط لازم و کافی موجود باشد، تعلیق مجازات موکول به تصمیم قاضی است. یعنی این قاضی است که تعیین می‌کند تعلیق در مجازات اجرا شود یا نه. پس تعلیق، حقی نیست که در صورت اجرانشدن آن محکوم علیه بخواهد درباره آن درخواست تجدیدنظر و رسیدگی دوباره کند.
خیر، اشخاصی که به کلاهبرداری یا جعل اسناد یا خیانت در امانت محکوم شده اند، نمی‌توانند از دادگاه درخواست تعلیق مجازات کنند.
مجازات کسانی که به ساخت یا واردکردن موادمخدر یا معاونت در این امور محکوم شده اند و همچنین مجازات اشخاصی که به کلاهبرداری یا جعل اسناد یا خیانت در امانت محکوم شده اند و مجازات کسانی که به آدم ربایی یا معاونت در آن محکوم شده باشند، قابل تعلیق نیست. توجه داشته باشید کسانی که به نحوی با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌کنند و نیز جرایمی که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور اتفاق افتاده باشند، قابل تعلیق و تخفیف نیستند.
دادستان و قاضی اجرای احکام می‌توانند پس از اجرای یک سوم مجازات مجرم، تقاضای تعلیق مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم بخواهند. بعد از این تقاضا، دادگاه می‌تواند این موضوع تعلیق را قبول یا رد کند. همچنین محکوم علیه یا همان فرد محکوم به مجازات می‌تواند پس از گذشت یک سوم از اجرای مجازات، تقاضای تعلیق مجازات را از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری خواهان باشد.
در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت در تعلیق ساده، مجرم در زمان مشخصی بی هیچ قید و شرطی از مجازات جرم خود معاف می‌شود و چنانچه در این مدت تعلیق مجازات جرم جدیدی مرتکب نشود، از تحمل مجازات کاملا معاف می‌شود و در صورت ارتکاب جرم جدید، باید حکم مجازات اجرا شود، منتها در تعلیق مراقبتی، مجرم باید علاوه بر رعایت کردن شرایط تعلیق ساده، الزامات دیگری را که دادگاه تعیین تکلیف کرده است، رعایت کند و در صورت انجام دستورات دادگاه، از مجازات معاف می‌شود. در غیر این صورت حکم اجرای مجازات مجرم اجرا خواهد شد و تعلیق مجازات لغو می‌شود.
در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای همه یا بخشی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند
برخلاف قانون پیشین که خبری از درجه بندی تعزیرات نبود، قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است. مجازات‌های درجه یک سنگین‌ترین و مجازات‌های درجه هشت سبک‌ترین میزان کیفر هستند و هرچه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای مجرم صادر می‌شود.
تعلیق اجرای مجازات منوط به مرتکب نشدن جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. درنتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود. بر اساس ماده ۵۴ این قانون، هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق به روشنی به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از این جرایم شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.