محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ بازار سوداگری و فروش غیرقانونی اراضی ملی و طبیعی، به ویژه در برخی نقاط خاص مثل ارتفاعات جنوبی شهر مشهد، چند سالی می‌شود که حسابی داغ شده است. یک طرف این معامله فروشندگان متخلف و برخی از بنگاه‌های معاملات املاک بدون مجوز هستند و طرف دیگر هم خریداران بی اطلاعی قرار دارند که یا فکر ساخت باغ ویلا در زمین‌های ارزان قیمت را در سرشان دارند یا اینکه می‌خواهند بعد از مدتی زمین‌هایی را که خریده اند با قیمت بیشتر بفروشند، غافل از اینکه صفر تا صد این معامله غیرقانونی است و کسی حق خرید و فروش اراضی ملی و منابع طبیعی را ندارد.
گشت‌های شورای حفظ حقوق بیت المال به محوریت شهرداری مشهد مدت هاست که بدون چشم پوشی با هرگونه تغییرکاربری و تصرف‌های غیرقانونی به صورت جدی برخورد می‌کند و اکنون علاوه بر آن تخریب‌ها و با تأکید رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بنگاه‌های غیرمجاز معاملات املاک و دفتر‌های که اراضی ملی و طبیعی را به فروش می‌رسانند برخورد قضایی و کسب و کارشان تعطیل می‌شود.
مسئول اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا، با اشاره به آخرین اقدام این گشت‌های مشترک در آزادسازی بیش از ۷۰ هزار مترمربع از اراضی ملی در حریم شهر طرقبه و شاندیز گفت: در چند ماه اخیر و با تبلیغات گسترده برخی از سودجویان و زمین خوارها، چیزی نزدیک به ۷ هکتار از زمین‌های موسوم به کلاته سرباغو که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف شد. البته پیش از این و در فرودین ماه امسال نیز بیش از ۲۰۰ هکتار از همین اراضی آزادسازی و همه سازه‌هایی که به شکل غیرقانونی ساخته شده بود، قلع و قمع شدد.
اما در کمال تعجب آگهی‌های خرید و فروش بسیاری از اراضی ملی و طبیعی در حریم شهر و به ویژه در ارتفاعات جنوبی مشهد با عنوان‌های مختلف و وسوسه کننده در روزنامه‌های سراسری کشور و نرم افزار‌ها و سایت‌های اینترنتی مثل «دیوار» و... دیده می‌شود؛ آگهی‌هایی که در آن‌ها برای ترغیب مردم به خرید این زمین‌ها اعلام می‌کنند که قرار است در نزدیکی آن‌ها تله کابین، دریاچه مصنوعی، پارک جنگلی هجده هکتاری و دیگر امکانات و خدمات گردشگری وسوسه کننده برای جذب سرمایه گذار احداث شود؛ آن هم درحالی که این اراضی ملی، غیرقابل فروش است و توسط این متخلفان به شکل غیرقانونی تفکیک و تغییرکاربری داده شده است و هیچ مجوز قانونی برای این کار صادر نشده است و در آینده نیز چنین مجوزی صادر نمی‌شود.
امیر رمضانی با اشاره به برخورد قانونی جدی با این متخلفان توسط دستگاه قضایی از ۱۵۰ مورد اخطار و ۲۰ مورد پلمب موثر در سال ۱۴۰۰ خبرداد و گفت: رئیس دادگستری خراسان رضوی بسیار تأکید داشته است و دارد که با این بنگاه‌های معاملات املاک برخورد شود و روز گذشته دستور پلمب یکی از همین دفتر‌ها که در یکی از روزنامه‌های کشور زمین‌های ملی را برای فروش آگهی کرده بود، صادر و اقدامات بعدی برای این کار انجام شد.
مدیر ارتفاعات جنوبی شهرداری مشهد با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی نیاز به سامان دهی دارد و درحال انجام این کار هستیم، ادامه داد: باعث تأسف است که تبدیل، تفکیک و تغییرکاربری اراضی در برخی از نقاط شهر مشهد توسط برخی از دفتر‌های معاملات املاک که بیشترشان هم مجوز ندارند بسیار زیاد است و با اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک برای سامان دهی این وضعیت هماهنگی‌هایی صورت گرفته است و سال گذشته در بولوار شاهنامه که مرکز جولان همین دفتر‌های غیرقانونی است با همکاری دستگاه قضایی تعداد زیادی از بنگاه‌های معاملات املاک پلمب شدند و از فعالیتشان جلوگیری شد. در واقع برخورد قانونی با دفتر‌های معاملات املاک از مدتی پیش آغاز شده است و کماکان ادامه دارد.