محمد استادی | شهرآرانیوز؛ در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی اصلاح ماده ۱۱ لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به تصویب نمایندگان رسید تا براساس آن افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت عوارض نقل و انتقال املاک معاف شوند.
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دلیل ایرادات متعددی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، مدت‌ها میان این نهاد و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود تا نظر شورای نگهبان در این لایحه مهم اعمال شود.
۵ دی ماه ۱۴۰۰ لایحه درآمد پایدار شهرداری در مجلس تصویب و برای تأیید نهایی و ابلاغ به شورای نگهبان ارسال شد که با ایراداتی که این شورا به لایحه گرفت، باز هم برای اصلاح به مجلس فرستاده شد.
براساس نظر شورای نگهبان تبصره یک ماده ۱۱ این قانون که مربوط به معافیت پرداخت عوارض نقل و انتقال ملک و حق واگذاری برای افراد ناتوان است ابهاماتی داشت که در جلسه دیروز مجلس این ابهامات برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع شد.
براساس آن چیزی که با ۱۸۹ رأی موافق در مجلس به تصویب رسید، مالکان موظف اند هنگام پرداخت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری -به ترتیب دو درصد و یک درصد- را به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز کنند، اما افراد ناتوان از پرداخت که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند برای یک بار از پرداخت عوارض ذکر شده معاف هستند.
در زمینه سایر افراد ناتوان از پرداخت، آیین نامه اجرایی که شامل نحوه تشخیص این افراد است براساس سطح درآمد و دارایی آن هاست که توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در همین راستا مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار شهرآرا، با تأکید بر اینکه چنین مصوباتی بخشی از هزینه‌های زندگی معلولان را کم می‌کند، گفت: در چند سال گذشته در زمینه اعمال معافیت‌ها برای معلولان اتفاقات خوبی افتاده است و این مسئله هم یکی از آن هاست. پرداخت مبالغی مثل نقل و انتقال املاک و... برای بخشی از معلولان یک هزینه جدی به حساب می‌آید و اعمال معافیت برای آن‌ها می‌تواند هزینه‌های زندگی معلولان را کم کند.
مسعود فیروزی با بیان اینکه باید برای سازمان‌هایی که از اجرای این قانون‌ها شانه خالی می‌کنند جریمه‌هایی در نظر گرفته شود، افزود: مجلس اگر قانونی را برای معلولان تصویب می‌کند، باید جریمه‌هایی را برای افراد یا سازمان‌هایی که به هر شکلی آن را اجرا نمی‌کنند در نظر بگیرد تا همه و حتی سازمان‌های دولتی ملزم به اجرای قانون شوند.
این اشکال در قانون جامع حمایت از معلولان دیده می‌شود و فقط در فصل ۲ که مربوط به مناسب سازی است و فصل ۵ که مربوط به حوزه کارآفرینی است برای کسانی که از اجرای این قانون سرباز بزنند و وظایف قانونی شان را انجام ندهند جریمه‌هایی در نظرگرفته شده است و در دیگر فصول آن جریمه‌ای پیش بینی نشده است، درحالی که با در نظرگرفتن جریمه همان طور که گفتم، همه، به ویژه سازمان‌های دولتی، ملزم به اجرای قانون خواهند شد.
جواد شکوری، مشاور امور معلولان شهردار مشهد نیز با اشاره به اجرای تمام و کمال مصوبات شورا توسط شهرداری برای معلولان به شهرآرا گفت: شهرداری به تنهایی و بدون مصوبه مجلس یا شورا نمی‌تواند معافیت‌هایی برای معلولان اعمال کند، اما مصوباتی از این دست پیش از این در شورای شهر مشهد تصویب شده است که شهرداری در این دوره همه آن‌ها را اجرا می‌کند. با رویکردی که در شهرداری مشهد وجود دارد، خودمان را مکلف می‌دانیم هر قانونی را که ویژه معلولان تصویب شود و مربوط به شهرداری باشد اجرا کنیم.