امروزه در جهان نقش شهر‌ها در چارچوب اقتصاد ملی کشور‌ها به‌کلی متحول و از اهمیت حیاتی برخوردار شده و در کشور ما هم مدیریت بر شهر‌ها ازجمله دغدغه‌های بزرگ نظام مدیریت کشور است، اما متأسفانه شهرداری‌های ایران در اوضاع کنونی با ابرچالش درآمد‌های پایدار روبه‌رو هستند، زیرا منابع درآمدی آن‌ها هرچند ناپایدار درحال تمام‌شدن است و زیرساخت‌های قانونی، اقتصادی و حتی اجتماعی برای پایدارکردن درآمد‌های نیز وجود ندارد و بحث انباشت بدهی‌های هنگفت گذشته نیز مزید بر علت است.
شنیده‌شدن خبر‌های ناخوشایندی از فروش تراکم، واگذاری سهم شهرداری در پروژه‌های مشارکتی و فروش املاک و دیگر مباحث همگی حاکی از همین حقیقت تلخ است که شروع جریان آن از دهه هفتاد بود، یعنی درست در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۷۳ براساس ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی که شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی معرفی و خودکفا اعلام شدند.
در دهه هفتاد با وضع قانون موسوم به تجمیع عوارض و افزایش سهم شهرداری‌ها از عوارض وصولی در خارج از حریم شهر‌ها و عوارض سوخت و حقوق گمرکی پیش‌بینی می‌شد میزان این کمک‌ها رشد چشمگیری یابد، به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسید با تزریق این کمک‌ها در قالب برنامه‌هایی کوتاه‌مدت، مانند کمک به پرداخت هزینه‌های جاری و برنامه‌های بلندمدت مثل سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و سرمایه‌ای و اجرای طرح‌های درآمدی دائمی و پایدار در کنار اجرای اصل‌های ۶، ۷ و ۱۰۰ تا ۱۰۵ قانون اساسی، با اجرای قانون شورا‌های مصوب سال ۱۳۵۸ و اصلاحات بعدی آن، گامی بلند برای خودکفایی شهرداری‌ها و استقلال مالی آن‌ها برداشته شود.
اما این مصوبات و تصمیمات فقط روی کاغذ بود و در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و با کمال تعجب در دهه هشتاد با طی‌شدن روزمرگی‌های مالی شهرداری‌ها، به‌مرور شاهد کاهش درآمد شهرداری‌ها بودیم.
این امر زمانی شدت یافت که قانون تجمیع عوارض از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لغو و قانون ارزش‌افزوده جایگزین آن شد. طبق قانون جدید، منابع درآمدی و کمک‌های سازمان شهرداری‌ها کاسته نشد، اما نحوه توزیع آن و نیز کم‌وکیف درآمد‌ها دستخوش تغییر شد، به‌گونه‌ای که این کمک‌ها به کمترین سطح خود در سال‌های گذشته رسید. موضوعی که بار‌ها پیگیری شد، اما، چون هدف از آن افزایش توانمندی‌های اقتصادی شهرداری‌ها و اجباری‌کردن اجرای برنامه‌هایی برای تغییر در راهبرد و عملکرد شهرداری از طریق جذب سرمایه‌گذار و برون‌سپاری وظایف عنوان می‌شد، با تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در شکلی جدیدتر و ابعادی گسترده‌تر ادامه یافت.
به‌طوری‌که دامنه نوسانات مالی حتی مخارج شهرداری را نیز دربرگرفت و هزینه‌های تمام‌شده شهرداری‌ها به‌شدت افزایش یافت. افزایش حامل‌های سوخت بخش‌های عمرانی و اجرایی و مخارج حوزه حمل‌ونقل مانند خرید قیر و آسفالت و سوخت و کرایه ماشین‌آلات باعث افزایش تراز منفی شهرداری‌ها شد.
با وجود اینکه شهرداری‌ها، به‌صراحت مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شدند، دامنه این قانون نیز به شهرداری‌ها سایه افکند و بار دیگر کاهش درآمد‌ها را به آن‌ها تحمیل کرد، زیرا مخارج شهرداری‌ها افزایش یافت و از سوی دیگر، دستگاه‌ها برابر قانون هدفمندی یارانه اجازه افزایش درآمد‌های خود را نداشتند.
درحالی‌که در سال‌های قبل زمزمه استقلال کامل مالی شهرداری‌ها، فقط توجیه‌کننده کاهش میزان کمک‌های دولت به مدیریت شهری بود، اما این‌بار دوباره عقب‌گرد مالی اوضاع را از آنچه بود، سخت‌تر کرد.
برابر قانون هدفمندی یارانه‌ها باید مابه‌التفاوت یارانه‌ها در بخش‌های عمومی و صنعتی پرداخت شود، اما این مبالغ یا هرگز پرداخت نشده یا آن‌قدر ناچیز پرداخت شده است که تفاوت ناشی از افزایش بهای قیر استفاده‌شده برای یک کوچه را هم پوشش نمی‌داد، ولی ضرورت اجرای برخی طرح‌های عمرانی و خدماتی آن‌قدر حیاتی می‌نمود که شهرداری‌ها مجبور شدند با فروش مختصر املاکی که روزی به‌عنوان منبع درآمد پایدار شناسایی یا ایجاد شدند، وضع موجود را حفظ و صرف تولید یک خدمت جدید کنند.
با این روند، امروز باتوجه‌به کاهش محسوس درآمد‌های شهرداری‌ها، بی‌شک اساسی‌ترین ضربه به زیرساخت‌های شهرداری‌هایی وارد می‌شود که در سال‌های قبل و با استفاده از سیاست‌های تشویقی دولت، مقدمات گذار از وابستگی مالی به دولت و رسیدن به استقلال مالی را در سر می‌پروراندند.