رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت‌ها و مسکن شورای اسلامی شهر مشهد: رونق ملموس در اقتصاد شهر، هدف شورای ششم است نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: راه‌اندازی فاز یک خط ۳ مترو، مطالبه دیرینه رهبری و آرزوی مردم مشهد بود لزوم تکیه بر ظرفیت‌های شورا در مسیر اداره بهینه شهر برپایی بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی گل‌و‌گیاه مشهد از ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ هوای کلانشهر مشهد امروز سالم است (۹ اردیبهشت ۱۴۰۴) رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد: برای خدمت به مردم، کار نمایشی نکردیم طوفان شدید مشهد جان درختان را گرفت | سقوط ۶۲ اصله درخت در سطح شهر (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) فروش ۷ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۳ آذین‌بندی و نورپردازی ۲۳۲ کیلومتر از معابر مشهد هم‌زمان با دهه کرامت ۱۴۰۴ جشن‌های دهه کرامت ۱۴۰۴ در مشهد، از ۱۱ اردیبهشت آغاز می‌شود افزایش سقف شارژ من‌کارت شهروندی مشهد تا ۲۰۰ هزار تومان مشهد در وضعیت هشدار | تمهیدات ویژه شهرداری مشهد برای مقابله با بارندگی و سیلاب (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) آماده‌باش شهرداری مشهد برای مقابله با وزش باد شدید و رگبار باران (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) درباره کوچه‌ای قدیمی در محله توحید مشهد | پاچناری که گلشن شد اطلاعیه تعطیلی ۵ بوستان مشهد به دلیل شرایط ناپایدار جوی (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) دو پیشنهاد شهردار مشهد مقدس به دبیرکل متروپلیس برای توجه ویژه به کودکان و مردم غزه مطالبه ساکنان محله سجادیه مشهد برای بازگشت مشوق‌های بافت فرسوده ثبت ۱۰ رویداد گردشگری مشهد مقدس در تقویم ملی عضو شورای اسلامی شهر مشهد: خیلی مهم بود که اتصال مترو به حرم مطهر رضوی در دوره ششم شورا انجام شود رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر مشهد: تحولات زیادی در دوره اخیر شورا در حوزه بانوان رخ داده است | به دنبال نگاه زنانه و مادرانه به شهر بودیم دبیرکل انجمن کلان‌شهر‌های جهان: مشهد به‌زودی از یک شهر مشهور، به بازیگر بین‌المللی تبدیل خواهد شد
سرخط خبرها

درباره قانون شهرداری (۱)

  • کد خبر: ۱۱۷۱۶۰
  • ۲۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۰
درباره قانون شهرداری (۱)
هاشم دائمی - رئیس کمیسیون حقوقی شورای ششم
هاشم دائمی
نویسنده هاشم دائمی

مقدمه‌ای بر ضرورت اصلاح و بازنگری قانون شهرداری‌ها مبتنی بر ماهیت وجودی شهرداری‌ها
در این یادداشت‌ها قصد داریم از ابعاد و منظر‌های مختلف به جایگاه و نقش شهرداری‌ها برای تبیین ضرورت اصلاح و بازنگری قانون شهرداری‌ها بپردازیم. اولین نکته قابل تامل برای اینکه به ضرورت اصلاح قانون شهرداری‌ها پی ببریم این است که باید بستر تاریخی شکل‌گیری و فلسفه وجودی این قانون موشکافانه بررسی شود. یافتن پاسخ این سؤال که این قانون چرا و چگونه و در پاسخ به چه مسئله‌ای موجودیت یافت وتصویب شد، به‌اجمال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در روز‌هایی که تهران به‌عنوان پایتخت ایران انتخاب شده بود، سفر‌های حاکم دوران به کشور‌های غربی باعث شد متوجه تفاوت زیاد سطح توسعه‌یافتگی در پایتخت ایران با پایتخت‌های سایر کشور‌ها بشود و سودای توسعه‌یافتگی منجر به کپی‌برداری از نظام مدیریت‌شهری در آن کشورهاشد. ابتدا این سودا گری خود را در قالب قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ نشان داد. تشکیل مجلس شورای ملی و تبیین قوانین اداره شهر اولین بار در نظام تشکیلات حکومتی که تا قبل از این فقط بر اساس ضرورت و به‌شکل حکومتی برای اداره شهر تصمیم‌گیری می‌شد نیز بی‌تأثیر بر این قانون نبود.

این قانون کاملا کپی‌برداری از کشور‌های توسعه‌یافته، آمال حاکم وقت بود؛ لذا بدون وجود ساختار مدیریت یکپارچه در ایران و تهران، قانون چنین تشکیلاتی که طیفی از وظایف حاکمیت یکپارچه را تبیین می‌کرد بر عهده بلدیه گذاشته شد. هم‌زمان ورود خودرو به شهر ها‌ی ایران به تصویب چند قانون دیگر از جمله احداث و توسعه معابر ۱۳۱۲ (اصلاحی ۱۳۲۰) و قانون مالیات بر خودرو‌ها ۱۲۸۸ به‌عنوان بخشی از درآمد شهرداری‌ها منجر شد و نهایتا در سال ۱۳۲۸ قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر به‌عنوان نسخه توسعه‌یافته و کامل‌تری از قانون بلدیه به‌تصویب رسید.

در این زمان توسعه کالبدی شهر‌ها داخل دیوار و ارگ و بارو‌ها پاسخگو نبود و این قانون به برداشتن دیوارها، توسعه معابر بر اساس نقشه‌های جامع و تفصیلی مصوب و تعیین محل درآمد اجرای طرح‌ها سرعت بخشید.

درحالی‌که بسیاری از دستگاه‌های خدمات‌رسان فعلی و وزارت‌های مرتبط تشکیل و تأسیس نشده بودند، شهرداری متولی طیف وسیعی از ارائه خدمات با برداشتی از قوانین و مدل حاکمیتی کشور‌های توسعه‌یافته شد.

در مدل‌های مدیریت شهری نوین، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نقش تسهیلگر دارند و بسیاری از امور به شهروندان واگذار می‌شود تا در اداره شهر خود سهیم باشند و در نتیجه سازمان یا نهاد عمومی مانند شهرداری، در نقش سیاست‌گذاری و حاکمیت یکپارچه، منجر به هماهنگی و بسیج عمومی تمامی کنشگران شهری می‌شود.

این در حالی است که مبتنی بر قانون شهرداری‌ها، اگرچه نقش شهرداری چندبعدی دیده شده است، اما اختیارات و ابزار‌های قانونی کافی در اختیار ندارد و جایگاه آن در نقش یک دستگاه خدمات‌رسان با اختیارات محدود نسبت به وظایف است؛ بنابراین ضروری است که قانون شهرداری‌ها و جایگاه شهرداری از منظر مدل مدیریت شهری بهینه بازنگری شود.

اینک با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، نیاز‌ها و ضرورت‌های شهرنشینی و مدل‌های مشارکتی و حاکمیتی، به‌نظر می‌رسد جایگاه قانونی شهرداری‌ها طبق تعریف قانون شهرداری‌ها با واقعیت‌ها، چالش‌ها، ظرفیت‌های علمی و عملی و فرصت‌های توسعه‌ای موجود در کلان‌شهر‌ها از جمله کلان‌شهر مشهد تطبیق ندارد و مبانی تهیه و تدوین قانون شهرداری‌ها مستلزم بازنگری و اصلاح جدی است.

لازم به توضیح است که همه آثار و پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، کالبدی و زیست‌محیطی در شهر، به‌نوعی به خدمات شهرداری مرتبط می‌شود و اگرچه دارای دستگاه اجرایی و متولی مخصوص به خود باشد، باز هم شهرداری به‌عنوان دستگاه اجرایی حاضر در صف و بطن امور شهری و مستقیم در رویارویی با شهروندان، حتی ناچار در مقام پاسخگویی درباره نوع خدمت‌رسانی سایر دستگاه‌ها نیز برمی‌آید؛

همان‌گونه که در امر آموزش، مشارکت اجتماعی، کودکان و زنان آسیب‌دیده، دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز و... ناچار به ارائه خدماتی مکمل می‌شود، درحالی‌که محل درآمد‌های روشنی برای این امور وجود ندارد؛ بنابراین ضرورت دارد این موضوع با جدیت و اهتمام ویژه‌ای پیگیری شود تا رضایتمندی شهروندان از طریق یکپارچه‌سازی خدمات یا واسپاری هر خدمت به دستگاه متولی و روشن‌شدن و ارتقای جایگاه شهرداری در نظا م مدیریت شهر، فراهم شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->