افزایش نرخ سرویس مدارس مشهد در حد میانگین نرخ تورم است | امسال در زمینه تأمین خودرو چالشی نخواهیم داشت + فیلم درخشش خراسان رضوی در جشنواره تعاونی‌های برتر کشور مشهدالرضا؛ غرق شادی و سرور میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بهره‌گیری از پساب در آبیاری فضای سبز مشهد با مشارکت بخش خصوصی توسعه زیرساخت‌های اقامتی مشهد طی افتتاحیه‌های هفته دولت شهروند خبرنگار | چالش‌های پارک حاشیه‌ای در خیابان فرهاد مشهد+ پاسخ کیفیت هوای مشهد همچنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (۱۸ شهریور ۱۴۰۴) رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس: قرارگاه ساماندهی ساخت‌وساز شهری تشکیل شود تخریب دامنه شمالی و نوک قله اژدرکوه | جاده شمالی تیر آخر را به قلب اژدها زد! کارگر پاکدست فرودگاه مشهد کیف پول یک میلیاردی را به صاحبش بازگرداند +عکس گره کوهستان پارک شادی کورتر شد | با وجود آمادگی مدیریت شهری مشهد زمین پارک به سازمان دیگری واگذار شد شهردار مشهد مقدس: شهر مشهد در کشور، رتبه‌ اول و در غرب آسیا، رتبه‌ سوم هوشمندسازی را دارد «کینیاز دابیژا»، سرکنسول روسیه تزاری در مشهد متهم ردیف‌اول واقعه به توپ‌بستن حرم رضوی اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا پایان شهریورماه پاسخ گویی تلفنی مدیرعامل تاکسی‌رانی مشهد | چند کورس پاسخگویی برای سرویس مدارس گذر از بحران آبی با هم‌افزایی شهرداری مشهد و شرکت آب و فاضلاب علت اختلال در خط یک مترو مشهد چه بود؟ (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) مشارکت شهروندان، زمینه‌ساز توسعه شهر انتخاب «رئیس» و «نایب‌رئیس» کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد برای سال پنجم
سرخط خبرها

درباره قانون شهرداری (۱)

  • کد خبر: ۱۱۷۱۶۰
  • ۲۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۰
درباره قانون شهرداری (۱)
هاشم دائمی - رئیس کمیسیون حقوقی شورای ششم
هاشم دائمی
نویسنده هاشم دائمی

مقدمه‌ای بر ضرورت اصلاح و بازنگری قانون شهرداری‌ها مبتنی بر ماهیت وجودی شهرداری‌ها
در این یادداشت‌ها قصد داریم از ابعاد و منظر‌های مختلف به جایگاه و نقش شهرداری‌ها برای تبیین ضرورت اصلاح و بازنگری قانون شهرداری‌ها بپردازیم. اولین نکته قابل تامل برای اینکه به ضرورت اصلاح قانون شهرداری‌ها پی ببریم این است که باید بستر تاریخی شکل‌گیری و فلسفه وجودی این قانون موشکافانه بررسی شود. یافتن پاسخ این سؤال که این قانون چرا و چگونه و در پاسخ به چه مسئله‌ای موجودیت یافت وتصویب شد، به‌اجمال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در روز‌هایی که تهران به‌عنوان پایتخت ایران انتخاب شده بود، سفر‌های حاکم دوران به کشور‌های غربی باعث شد متوجه تفاوت زیاد سطح توسعه‌یافتگی در پایتخت ایران با پایتخت‌های سایر کشور‌ها بشود و سودای توسعه‌یافتگی منجر به کپی‌برداری از نظام مدیریت‌شهری در آن کشورهاشد. ابتدا این سودا گری خود را در قالب قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ نشان داد. تشکیل مجلس شورای ملی و تبیین قوانین اداره شهر اولین بار در نظام تشکیلات حکومتی که تا قبل از این فقط بر اساس ضرورت و به‌شکل حکومتی برای اداره شهر تصمیم‌گیری می‌شد نیز بی‌تأثیر بر این قانون نبود.

این قانون کاملا کپی‌برداری از کشور‌های توسعه‌یافته، آمال حاکم وقت بود؛ لذا بدون وجود ساختار مدیریت یکپارچه در ایران و تهران، قانون چنین تشکیلاتی که طیفی از وظایف حاکمیت یکپارچه را تبیین می‌کرد بر عهده بلدیه گذاشته شد. هم‌زمان ورود خودرو به شهر ها‌ی ایران به تصویب چند قانون دیگر از جمله احداث و توسعه معابر ۱۳۱۲ (اصلاحی ۱۳۲۰) و قانون مالیات بر خودرو‌ها ۱۲۸۸ به‌عنوان بخشی از درآمد شهرداری‌ها منجر شد و نهایتا در سال ۱۳۲۸ قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر به‌عنوان نسخه توسعه‌یافته و کامل‌تری از قانون بلدیه به‌تصویب رسید.

در این زمان توسعه کالبدی شهر‌ها داخل دیوار و ارگ و بارو‌ها پاسخگو نبود و این قانون به برداشتن دیوارها، توسعه معابر بر اساس نقشه‌های جامع و تفصیلی مصوب و تعیین محل درآمد اجرای طرح‌ها سرعت بخشید.

درحالی‌که بسیاری از دستگاه‌های خدمات‌رسان فعلی و وزارت‌های مرتبط تشکیل و تأسیس نشده بودند، شهرداری متولی طیف وسیعی از ارائه خدمات با برداشتی از قوانین و مدل حاکمیتی کشور‌های توسعه‌یافته شد.

در مدل‌های مدیریت شهری نوین، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نقش تسهیلگر دارند و بسیاری از امور به شهروندان واگذار می‌شود تا در اداره شهر خود سهیم باشند و در نتیجه سازمان یا نهاد عمومی مانند شهرداری، در نقش سیاست‌گذاری و حاکمیت یکپارچه، منجر به هماهنگی و بسیج عمومی تمامی کنشگران شهری می‌شود.

این در حالی است که مبتنی بر قانون شهرداری‌ها، اگرچه نقش شهرداری چندبعدی دیده شده است، اما اختیارات و ابزار‌های قانونی کافی در اختیار ندارد و جایگاه آن در نقش یک دستگاه خدمات‌رسان با اختیارات محدود نسبت به وظایف است؛ بنابراین ضروری است که قانون شهرداری‌ها و جایگاه شهرداری از منظر مدل مدیریت شهری بهینه بازنگری شود.

اینک با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، نیاز‌ها و ضرورت‌های شهرنشینی و مدل‌های مشارکتی و حاکمیتی، به‌نظر می‌رسد جایگاه قانونی شهرداری‌ها طبق تعریف قانون شهرداری‌ها با واقعیت‌ها، چالش‌ها، ظرفیت‌های علمی و عملی و فرصت‌های توسعه‌ای موجود در کلان‌شهر‌ها از جمله کلان‌شهر مشهد تطبیق ندارد و مبانی تهیه و تدوین قانون شهرداری‌ها مستلزم بازنگری و اصلاح جدی است.

لازم به توضیح است که همه آثار و پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، کالبدی و زیست‌محیطی در شهر، به‌نوعی به خدمات شهرداری مرتبط می‌شود و اگرچه دارای دستگاه اجرایی و متولی مخصوص به خود باشد، باز هم شهرداری به‌عنوان دستگاه اجرایی حاضر در صف و بطن امور شهری و مستقیم در رویارویی با شهروندان، حتی ناچار در مقام پاسخگویی درباره نوع خدمت‌رسانی سایر دستگاه‌ها نیز برمی‌آید؛

همان‌گونه که در امر آموزش، مشارکت اجتماعی، کودکان و زنان آسیب‌دیده، دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز و... ناچار به ارائه خدماتی مکمل می‌شود، درحالی‌که محل درآمد‌های روشنی برای این امور وجود ندارد؛ بنابراین ضرورت دارد این موضوع با جدیت و اهتمام ویژه‌ای پیگیری شود تا رضایتمندی شهروندان از طریق یکپارچه‌سازی خدمات یا واسپاری هر خدمت به دستگاه متولی و روشن‌شدن و ارتقای جایگاه شهرداری در نظا م مدیریت شهر، فراهم شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->