آغاز فعالیت ناوگان اتوبوسرانی مشهد از ساعت ۶ صبح فردا (چهارشنبه یک مرداد ۱۴۰۴) آبفای تهران برای توزیع آب شرب در زمان قطعی، آب بسته‌بندی توزیع می‌کند (تکذیب شد) تاریخچه‌ای از کوچه دانشگاه ۷ مشهد | ۱۰۰ سال باغ سنگی سرویس‌دهی مترو مشهد فردا (یکم مرداد ۱۴۰۴) از ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبر داد: عزم جدی برای تحقق هدف ۵ میلیون مترمربع آسفالت در سال ۱۴۰۴ معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد: نیازمند جراحی اساسی در منابع و مصارف مدیریت شهری هستیم آیا ادارات مشهد و خراسان رضوی، فردا (چهارشنبه، اول مرداد ۱۴۰۴) تعطیل است؟ حرکت اتوبوسرانی مشهد به سمت استاندارد‌های نوین | تجهیز ناوگان با اتوبوس‌های جدید و کم‌آلاینده ورود دستگاه حفار خط ۳ مترو مشهد به چهارراه مخابرات قاسم‌آباد رکوردزنی شهرداری مشهد با اجرای ۴ میلیون مترمربع آسفالت از معابر شهری طی ۱۱ ماه طهوریان عسکری: تصمیمات شورا باید بر پایه دانش و نگاه نخبگانی باشد فرماندار مشهد خبر داد: پایان اختلاف‌ها بر سر انتقال آب هزارمسجد به مشهد | پیشرفت ۸۰ درصدی ساخت سد شوریجه سرخس رئیس شورای اسلامی شهر مشهد: تأخیر در اجرای پروژه‌ها سبب تحمیل هزینه مضاعف به شهر و نارضایتی شهروندان می‌شود کشف ۸۹۰ کیلو گرم برنج احتکار شده در کاشمر (۳۰ تیر ۱۴۰۴) یاراحمدی: خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی به مرز یک میلیون نفر رسید | اتباع مجاز می‌توانند با پرداخت مالیات از خدمات استفاده کنند رئیس کمیسیون عمران شورای شهر مشهد: روند احداث خطوط و ایستگاه‌های قطار شهری با قوت ادامه دارد + فیلم پژمان‌فر: مدیریت شهری تجربه خوبی در حل مشکلات مشهد دارد اجرای هم‌زمان ۴۰۰ پروژه فضای سبز در مشهد هوای کلانشهر مشهد امروز هم ناسالم است (۳۰ تیر ۱۴۰۴) تلاش بی‌وقفه در روز‌های بی‌آبی برای نجات فضای سبز مشهد
سرخط خبرها

درباره قانون شهرداری (۱)

  • کد خبر: ۱۱۷۱۶۰
  • ۲۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۰
درباره قانون شهرداری (۱)
هاشم دائمی - رئیس کمیسیون حقوقی شورای ششم
هاشم دائمی
نویسنده هاشم دائمی

مقدمه‌ای بر ضرورت اصلاح و بازنگری قانون شهرداری‌ها مبتنی بر ماهیت وجودی شهرداری‌ها
در این یادداشت‌ها قصد داریم از ابعاد و منظر‌های مختلف به جایگاه و نقش شهرداری‌ها برای تبیین ضرورت اصلاح و بازنگری قانون شهرداری‌ها بپردازیم. اولین نکته قابل تامل برای اینکه به ضرورت اصلاح قانون شهرداری‌ها پی ببریم این است که باید بستر تاریخی شکل‌گیری و فلسفه وجودی این قانون موشکافانه بررسی شود. یافتن پاسخ این سؤال که این قانون چرا و چگونه و در پاسخ به چه مسئله‌ای موجودیت یافت وتصویب شد، به‌اجمال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در روز‌هایی که تهران به‌عنوان پایتخت ایران انتخاب شده بود، سفر‌های حاکم دوران به کشور‌های غربی باعث شد متوجه تفاوت زیاد سطح توسعه‌یافتگی در پایتخت ایران با پایتخت‌های سایر کشور‌ها بشود و سودای توسعه‌یافتگی منجر به کپی‌برداری از نظام مدیریت‌شهری در آن کشورهاشد. ابتدا این سودا گری خود را در قالب قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ نشان داد. تشکیل مجلس شورای ملی و تبیین قوانین اداره شهر اولین بار در نظام تشکیلات حکومتی که تا قبل از این فقط بر اساس ضرورت و به‌شکل حکومتی برای اداره شهر تصمیم‌گیری می‌شد نیز بی‌تأثیر بر این قانون نبود.

این قانون کاملا کپی‌برداری از کشور‌های توسعه‌یافته، آمال حاکم وقت بود؛ لذا بدون وجود ساختار مدیریت یکپارچه در ایران و تهران، قانون چنین تشکیلاتی که طیفی از وظایف حاکمیت یکپارچه را تبیین می‌کرد بر عهده بلدیه گذاشته شد. هم‌زمان ورود خودرو به شهر ها‌ی ایران به تصویب چند قانون دیگر از جمله احداث و توسعه معابر ۱۳۱۲ (اصلاحی ۱۳۲۰) و قانون مالیات بر خودرو‌ها ۱۲۸۸ به‌عنوان بخشی از درآمد شهرداری‌ها منجر شد و نهایتا در سال ۱۳۲۸ قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر به‌عنوان نسخه توسعه‌یافته و کامل‌تری از قانون بلدیه به‌تصویب رسید.

در این زمان توسعه کالبدی شهر‌ها داخل دیوار و ارگ و بارو‌ها پاسخگو نبود و این قانون به برداشتن دیوارها، توسعه معابر بر اساس نقشه‌های جامع و تفصیلی مصوب و تعیین محل درآمد اجرای طرح‌ها سرعت بخشید.

درحالی‌که بسیاری از دستگاه‌های خدمات‌رسان فعلی و وزارت‌های مرتبط تشکیل و تأسیس نشده بودند، شهرداری متولی طیف وسیعی از ارائه خدمات با برداشتی از قوانین و مدل حاکمیتی کشور‌های توسعه‌یافته شد.

در مدل‌های مدیریت شهری نوین، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نقش تسهیلگر دارند و بسیاری از امور به شهروندان واگذار می‌شود تا در اداره شهر خود سهیم باشند و در نتیجه سازمان یا نهاد عمومی مانند شهرداری، در نقش سیاست‌گذاری و حاکمیت یکپارچه، منجر به هماهنگی و بسیج عمومی تمامی کنشگران شهری می‌شود.

این در حالی است که مبتنی بر قانون شهرداری‌ها، اگرچه نقش شهرداری چندبعدی دیده شده است، اما اختیارات و ابزار‌های قانونی کافی در اختیار ندارد و جایگاه آن در نقش یک دستگاه خدمات‌رسان با اختیارات محدود نسبت به وظایف است؛ بنابراین ضروری است که قانون شهرداری‌ها و جایگاه شهرداری از منظر مدل مدیریت شهری بهینه بازنگری شود.

اینک با تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی، نیاز‌ها و ضرورت‌های شهرنشینی و مدل‌های مشارکتی و حاکمیتی، به‌نظر می‌رسد جایگاه قانونی شهرداری‌ها طبق تعریف قانون شهرداری‌ها با واقعیت‌ها، چالش‌ها، ظرفیت‌های علمی و عملی و فرصت‌های توسعه‌ای موجود در کلان‌شهر‌ها از جمله کلان‌شهر مشهد تطبیق ندارد و مبانی تهیه و تدوین قانون شهرداری‌ها مستلزم بازنگری و اصلاح جدی است.

لازم به توضیح است که همه آثار و پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، کالبدی و زیست‌محیطی در شهر، به‌نوعی به خدمات شهرداری مرتبط می‌شود و اگرچه دارای دستگاه اجرایی و متولی مخصوص به خود باشد، باز هم شهرداری به‌عنوان دستگاه اجرایی حاضر در صف و بطن امور شهری و مستقیم در رویارویی با شهروندان، حتی ناچار در مقام پاسخگویی درباره نوع خدمت‌رسانی سایر دستگاه‌ها نیز برمی‌آید؛

همان‌گونه که در امر آموزش، مشارکت اجتماعی، کودکان و زنان آسیب‌دیده، دستگاه‌های خدمات‌رسان آب، برق و گاز و... ناچار به ارائه خدماتی مکمل می‌شود، درحالی‌که محل درآمد‌های روشنی برای این امور وجود ندارد؛ بنابراین ضرورت دارد این موضوع با جدیت و اهتمام ویژه‌ای پیگیری شود تا رضایتمندی شهروندان از طریق یکپارچه‌سازی خدمات یا واسپاری هر خدمت به دستگاه متولی و روشن‌شدن و ارتقای جایگاه شهرداری در نظا م مدیریت شهر، فراهم شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->