به گزارش شهرآرانیوز؛ کمی بیشتر از یک‌سال از شروع‌به‌کار دولت سیزدهم می‌گذرد؛ دولتی که کارش را با چند کلیدواژه شروع کرد که مخرج‌مشترک آن‌ها «مردم» بود و «عدالت» و «مبارزه با فساد»؛ هدف دولتی که با حمایت بیشتر ارکان نظام روی کار آمده بود و همچنان چشم‌های بسیاری به عملکردش دوخته شده است، مشخص بود: بهبود وضعیت کشور در عرصه‌های مختلف؛ از اقتصاد و سیاست بگیرید تا فرهنگ و جامعه و....
آیت‌ا... سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری که از خطه خراسان راهی پاستور شده است، در کسوت سکان‌دار کابینه «دولت مردمی» در یک‌سال گذشته زمان زیادی را صرف بررسی میدانی مشکلات و مسائل مردم کرده و در قالب سفر‌های استانی که دور نخستش به‌تازگی به پایان رسید، به مناطق دوردست کشور هم سر زده است. او که فروردین امسال و در قالب هجدهمین سفر استانی خود مهمان مشهد و خراسان‌رضوی بود، دیروز در نشست خبری‌اش به آن‌هایی که منتقد سفر‌های استانی او بودند، این‌طور پاسخ داد: «کسانی که ملامت می‌کردند ثمر این حضور در بین مردم چیست و نگران آن بودند، تجربه میان مردم‌بودن و لذت آن را نچشیده‌اند.»
به بهانه آخرین روز از هفته‌ای که در تقویم رسمی کشورمان به نام «دولت» ثبت شده است، نیم‌نگاهی انداخته‌ایم به عملکرد کابینه دولت سیزدهم در مشهد و خراسان‌رضوی؛ شهر و استانی که از لحاظ جغرافیایی و نیز شمار جمعیت ساکن و حضور میلیونی زائران داخلی و خارجی، در کشور «راهبردی‌ترین و ویژه‌ترین» است. همچنین مروری کرده‌ایم بر شماری از مسائل مهم مشهد و خراسان‌رضوی و در دل آن از وعده‌های مسئولان و مطالبات شهر و استانمان هم گفته‌ایم.
تردیدی نیست که رسیدگی به مسائل پایتخت معنوی ایران عزمی ملی می‌طلبد و شتاب در این موضوع باید در دستورکار مسئولان دولتی باشد. زیرا اکنون دولت سیزدهم یک‌چهارم از عمرش را پشت سر گذاشته است و زمان برای خدمتگزاری و گره‌گشایی از مردم به سرعت برق و باد می‌گذرد. پرواضح است که محدودیت فضای روزنامه دستمان را برای ارائه پرونده‌ای جامع بسته است و تلاش کرده‌ایم از مهم‌ترین اقدامات و مطالبات و دغدغه‌ها بگوییم.
ماجرای نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم امام رضا (ع) از ابتدای دهه هفتاد و با نامه مرحوم سراج الدین کازرونی، وزیر وقت مسکن، به رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم نوسازی و بهسازی این بافت و ساخت زائرسرا‌های ارزان قیمت برای زائران آغاز شد و با تأیید طرح موسوم به «طاش» برای نوسازی این بافت، شرکتی با محوریت وزارت مسکن، شهرداری و آستان قدس رضوی تأسیس شد تا طرح را اجرا کند. برای همین دولت‌های مختلف همیشه در نوسازی بافت اطراف حرم رضوی به نوعی دخیل بوده اند. گام اول دولت سیزدهم برای بافت اطراف حرم انتشار اوراق مالی اسلامی برای گام پنجم طرح بازسازی بافت اطراف حرم مطهر بود.
شورای اسلامی شهر دوم شهریور امسال لایحه انتشار هزارمیلیارد تومان اوراق برای این بافت را تصویب کرد و محمود عیدی، معاون اقتصادی شهردار مشهد، دوشنبه هفته گذشته خبر داد که وزارت کشور موافقتش را با اعداد و ارقام اوراق اعلام کرده و شهرداری درحال رایزنی با بانک مرکزی برای زمان انتشار آن است.
اما دولت در اقدامی دیگر و برای ماندگارکردن و بازگشت اهالی کوچ کرده بافت اطراف حرم، سقف تسهیلات نوسازی در این بافت را افزایش داد و آن طور که محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، به شهرآرا گفت، سقف این وام به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است که ۲۰۰ میلیون تومان آن از محل منابع صندوق توسعه حرم‌های مطهر و با نرخ ترجیحی ۹ درصد به متقاضیان داده می‌شود تا سهم حضور مجاوران در بافت اطراف حرم مطهر رضوی بیشتر از پیش شود. نوسازی بافت اطراف حرم رضوی پیشینه‌ای نزدیک به سی سال دارد و همین موضوع هم عزم جدی دولت را برای پایان دادن به پرونده آن می‌طلبد.
مشهد تا پیش از شیوع ویروس کرونا، سالانه از ۳۰میلیون زائر داخلی و ۳ میلیون زائر خارجی میزبانی می‌کرد. شیوع کرونا سبب شد ورود زائران خارجی به مشهد به شدت کم شود؛ به طوری که در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا این رقم به نزدیک صفر رسید. با این حال، با اقدامات دولت در حوزه واکسیناسیون و فروکش کردن کرونا، در یک سال گذشته بیش از یک میلیون و۲۰۰هزار زائر خارجی وارد مشهد شدند و پیش بینی می‌شود این رقم تا پایان سال از ۲ میلیون نفر بگذرد.
در حوزه زائر داخلی نیز امسال شاهد رشد ورود زائران از شهر‌های مختلف به مشهد هستیم و پیش بینی می‌شود در دهه پایانی ماه صفر ۶ میلیون زائر به مشهد سفر کنند. در سفر هیئت دولت به استان اختصاص ۱۸۰میلیارد تومان به توسعه زیرساخت‌های سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مصوب و قرار شد در سه سال این اعتبار تخصیص یابد. هم زمان با هفته دولت نیز هفده طرح در سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی با حجم سرمایه گذاری ۳۸۰۰ میلیارد تومان در استان به بهره برداری رسید.
دولت اقدامات خوبی برای بهبود اقتصاد زیارت در مشهد انجام داده است، اما هنوز اقدامات مهمی در این حوزه مانند اجرای پروژه‌هایی برای رفت وآمد سریع و به صرفه زائران به مشهد و اسکان ارزان قیمت زائران کم درآمد باید در دستورکار قرار بگیرد تا بتوانیم به آینده اقتصاد زیارت در شهر بیش از گذشته امیدوار باشیم. وجود مشکلات زیرساختی در حوزه حمل ونقل زائران به مشهد سبب شده است در عمل بخش شایان توجهی از ظرفیت‌های بخش خدمات دهی به زائران مانند هتل ها، رستوران‌ها و بازار‌های اطراف حرم مطهر بی استفاده بماند.
یکی از کار‌هایی که دولت سیزدهم برای سامان دادن به بافت‌های فرسوده انجام داد، افزایش مبلغ تسهیلات نوسازی مسکن در این بافت‌ها بود. براساس خبری که محمد آیینی، معاون وزیر راه وشهرسازی، در ابتدای امسال اعلام کرد، وام نوسازی بافت فرسوده برای کلان شهر‌هایی ازجمله مشهد ۴۰۰میلیون تومان با سود ۱۱ درصد تعیین شد. این تسهیلات به همه مالکانی تعلق می‌گیرد که پلاک آن‌ها در بافت هدف قرار دارد و پروانه ساخت وساز را دریافت کرده و پروژه آن‌ها دست کم ۱۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
دولت در بودجه ۱۴۰۱ کشور هم دست شهرداری‌های کشور را برای انتشار اوراق مالی اسلامی برای نوسازی بافت‌های فرسوده تا حدودی باز گذاشت و دوشنبه هفته گذشته با چراغ سبز دولت، شهرداری مشهد لایحه انتشار ۱۰۵۰ میلیارد تومان اوراق برای سامان دهی سه بافت فرسوده عامل و آبکوه و قلعه وکیل آباد را به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه کرد که به تصویب رسید. با تأیید نهایی وزارت کشور و بانک مرکزی، ۲۵۰ میلیارد تومان از این اعتبار به بافت فرسوده عامل، ۳۰۰ میلیارد تومان به بافت فرسوده آبکوه و ۵۰۰ میلیارد تومان به قلعه وکیل آباد اختصاص پیدا خواهد کرد. قصه نوسازی بافت‌های فرسوده مشهد هم از آن قصه‌هایی است که سر دراز دارد و تحقق اهداف تعیین شده برای این بافت‌ها هم نیازمند حمایت مسئولان دولتی و استمرار پیگیری مدیران استانی است.
درحالی که مشهد هرسال در پاییز و زمستان با افزایش میزان آلاینده‌ها و آلودگی هوا روبه روست، در کمال تعجب و برخلاف پیش بینی ها، روز‌های ناسالم سه ماه اول امسال در مقایسه با سال پیش سه برابر افزایش داشت. متهم ردیف اول این آلودگی هوا بیابان قره قوم در کشور ترکمنستان بود و مسئولان محیط زیست هشدار دادند که اگر اقدام جدی در آن کشور برای کنترل ریزگرد‌های این بیابان انجام نشود، این آلودگی و گردوخاک سال‌های بعد بیشتر می‌شود و گسترش پیدا می‌کند.
به همین دلیل حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد، از دولت درخواست کرد تا برای حل وفصل این معضل وارد تعاملات بین المللی شود. تلاش‌های اداره کل حفاظت محیط زیست اداره کل منابع طبیعی استان و مدیریت شهری مشهد، اردیبهشت امسال سرانجام جواب داد و جواد خدایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، در گفتگو با شهرآرا از تهیه پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری‌های زیست محیطی بین ایران و ترکمنستان خبر داد که همکاری دوجانبه در زمینه مبارزه با گردوغبار یکی از بند‌های مهم پیش نویس این تفاهم نامه دوجانبه بود. ۲۸ خرداد امسال و در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران هم تفاهم نامه همکاری میان ایران و ترکمنستان برای مقابله با طوفان‌های گردوغبار امضا شد.
یکی از معضلات و مشکلات مشهد، حاشیه نشینی است که در سال‌های گذشته و به علت بروز برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور و افزایش مهاجرت به کلان شهر مشهد، روند گسترش آن نه تنها متوقف نشده، بلکه سرعت بیشتری هم گرفته و نگرانی‌هایی جدی به وجود آورده است.
براساس تازه‌ترین آمارها، حاشیه شهر مشهد پهنه‌ای ۳ هزارو ۸۰۰ هکتاری است که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در آن ساکن هستند و از برخی خدمات ابتدایی شهری هم محروم. نهم مرداد امسال و در جلسه ستاد بازآفرینی خراسان رضوی که با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی برگزار شد، از طرح تحول حاشیه شهر مشهد رونمایی شد. در این طرح که با حمایت وزارت راه وشهرسازی، شرکت بازآفرینی ایران و استانداری خراسان رضوی تهیه شده، قرار است ۲۰۱ پروژه در حوزه کالبدی هشت پهنه حاشیه شهر با اعتبار ۷ هزار میلیارد تومان و ظرف مدت سه سال اجرا شود تا چهره این محدوده شهر پس از مدت‌ها متحول شود. بیش از ۵۰ درصد این پروژه‌ها را شهرداری مشهد اجرا می‌کند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و دولتی خراسان رضوی ملزم شدند تا ۳۰ درصد از اعتباراتشان را به حاشیه شهر مشهد و پروژه هایش اختصاص بدهند. سال هاست که مسئولان در هر دوره و دولتی وعده‌هایی برای سامان دهی حاشیه شهر مشهد می‌دهند؛ وعده‌هایی که برخی از آن‌ها به ثمر رسیده و برخی بی نتیجه مانده است. بی تردید اقدام عملی دولت سیزدهم برای سامان دهی بزرگ‌ترین محدوده حاشیه نشین کشور نیازمند استمرار توجه و پیگیری دولتمردان و مطالبه است.
تا پیش از سال ۱۴۰۰ شهرداری مشهد از محل اوراق مشارکت برای ساخت قطارشهری این کلان شهر که ۵۰ درصد اصل و سود آن بر عهده دولت و ۵۰ درصد بر عهده شهرداری است، مبالغ ۷۰۰، ۶۰۰ و ۵۰۰ میلیارد تومانی را اختصاص می‌داد، اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم، این رقم به شکل درخورتوجهی در سال ۱۴۰۰ افزایش داده شد و به عدد ۸۵۰ میلیارد تومان برای ساخت قطارشهری مشهد رسید و حتی به گفته کیانوش کیامرز، مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد، امضای رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور برای اجازه انتشار ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اوراق مشارکت برای ساخت قطارشهری در سال ۱۴۰۱ گرفته شده است.
همچنین دولت از محل بودجه سالانه اش هر سال بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت قطارشهری مشهد اختصاص می‌دهد و البته در سفر استانی فروردین رئیس دولت سیزدهم به مشهد، اولین بار در کشور ۲ هزار میلیارد تومان از محل درآمد نفتی برای ساخت قطارشهری مشهد تصویب شد. این مبلغ هنوز محقق نشده، اما مدیریت شهری مشهد درصدد تحقق آن است. مدیریت شهری مشهد در دولت‌های قبلی نیز به دنبال استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای خرید قطار بود، اما این امر محقق نشد و با توجه به اینکه دولت سیزدهم به موضوع قطارشهری مشهد نگاه ویژه‌ای دارد، مدیریت شهری مشهد درصدد بهره مندی از منابع مالی از محل سرمایه گذاری خارجی است تا بتواند با محقق شدن این منابع مالی، همکاری بی سابقه‌ای را در مسیر ساخت قطارشهری مشهد بین شهرداری این شهر و دولت ثبت کند.
از ابتدای امسال تاکنون ۲۸طرح سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی به ارزش ۵۸میلیون دلار به تصویب رسیده و ۱۱ طرح دیگر به ارزش ۱۱میلیون دلار برای تصویب به هیئت سرمایه گذاری خارجی فرستاده شده است که در صورت تصویب، مجموع سرمایه گذاری خارجی در استان حدود ۳۹طرح با رقم تقریبی ۶۸میلیون دلار می‌شود.
بیشترین میزان سرمایه گذاری از لحاظ شمار طرح در حوزه صنعت با ۱۹طرح بوده که سرمایه گذاری به ارزش حدود ۴۰میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. همچنین سرمایه گذاری در حوزه‌های خدمات گردشگری و ساختمان با حدود ۱۳میلیون دلار و حمل ونقل و کشاورزی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند. بیشترین سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت را کشور‌های آلمان و ترکیه انجام داده اند.
همچنین از لحاظ تعداد طرح و سرمایه گذاری در این طرح ها، کشور افغانستان بیشترین تعداد سرمایه گذار را در استان با توجه به شرایط مشترک دو کشور داشته است. از لحاظ رقم سرمایه گذاری بیشترین میزان مربوط به کشور آلمان و ترکیه است. سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ تعداد، تقریبا مشابه بوده و فقط ۱۰درصد افزایش داشته، اما از لحاظ رقم سرمایه گذاری رشد ۱۰۰درصدی را کسب کرده و تاکنون تقریبا دوبرابر سال پیش جذب سرمایه گذار در خراسان رضوی اتفاق افتاده است.
نرخ مشارکت اقتصادی استان که در بهار پارسال ۵/۴۰ درصد بود، در بهار امسال به ۹/۴۱ درصد رسیده است. نرخ بیکاری افراد بیش از پانزده سال خراسان رضوی هم در بهار پارسال ۸/۶ درصد بود که این نرخ در بهار امسال به ۹/۷ درصد رسیده است. برای امسال خراسان رضوی ۱۱۵هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده و تلاش دستگاه‌های اجرایی نیز تحقق همین هدف است و تاکنون بیش از ۱۵هزارو۳۳۱ فرصت شغلی در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است.
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در خراسان رضوی نشان می‌دهد که بخشی از جمعیت فعال استان که در دوران کرونا بازار کار را ترک کرده بودند، دوباره به این بازار برگشته اند، اما به علت اینکه سرعت ترمیم اقتصاد استان و مشهد کمتر از نرخ رشد تقاضا برای بازگشت به بازار کار بوده، این مسئله خودش را به صورت رشد نرخ بیکاری در خراسان رضوی و مشهد نشان داده است. از این رو برای کاهش نرخ باید تلاش شود تا ترمیم خسارتهای اقتصادی استان و مشهد از کرونا سرعت بیشتری بگیرد. به نظر می‌رسد پرداخت تسهیلات در گردش لازم برای واحد‌های تولیدی و خدماتی و درنظرگرفتن کمک‌های مالیاتی بتواند روند ترمیم اقتصاد مشهد را سرعت ببخشد و روند جذب نیروی جدید و اشتغال زایی را هموار کند.
«زیارت» اصلی‌ترین جاذبه گردشگری مشهد است و با وجود حضور سالانه حدود ۳۰ میلیون عاشق و دلداده‌ای که به پابوسی مضجع مطهر حضرت رضا (ع) مشرف می‌شوند، همچنان زیرساخت‌های مشهد کمبود‌هایی دارد که رفع آن‌ها نیازمند توجه دولتمردان است. «زیارت ارزان و آسان» ازکلیدواژه‌هایی است که بار‌ها از زبان آیت ا... سیدابراهیم رئیسی از زمان تصدی کرسی ریاست جمهوری کشورمان از زبان او شنیده شده است و همین کلیدواژه از توجه ویژه دولت به مسئله زیارت حکایت دارد.
این توجه نیز سبب شد که دی ماه پارسال که رئیسی به مشهد آمده بود، پس از دو سال وقفه، نشست کارگروه ملی زیارت که پیشینه راه اندازی اش به هشتمین روز هشتمین ماه سال ۱۳۸۸ برمی گردد، این بار به ریاست رئیس جمهور برگزار شود؛ نشستی که حاصلش هفده مصوبه بود و مهم‌ترین مصوبه اش یعنی اصلاح و ارتقای ساختار کارگروه به «شورای ملی زیارت» نیز به تازگی از هیئت وزیران مهر تأیید گرفت تا از این پس ریاست نشست‌های این شورا بر عهده شخص رئیس جمهور باشد. دبیرخانه این شورا هم به استانداری خراسان رضوی محول شد.
البته بخشی از مصوبات آن نشست از جنس تأمین اعتبار برای برخی زیرساخت‌ها بود که اجرای آن‌ها مطالبه شهر امام رضا (ع) است. علاوه بر آن، برگزاری نشست بعدی آن کارگروه که حالا نام «شورای ملی زیارت» را یدک می‌کشد، در انتظار تعیین زمان از سوی دفتر ریاست جمهوری است و لازم است مسئولان دست اندرکار به برگزاری نشستها و نیز پیگیری اجرای مصوبات پیشین توجهی دوچندان داشته باشند.
«حرم تاحرم» نیز از کهنه پروژه‌های مشهد است که در سه دولت گذشته خیر چندانی از منابع اعتباری دولتی ندیده است، اما اکنون و دوازده سال پس از کلنگ زنی، علاوه بر اینکه در فهرست طرح‌های اولویت دار خراسان رضوی جای خودش را باز کرده، نقشه اجرایی برخی قطعه‌های آن هم تصویب شده است و دیگر از لحاظ اسنادی مشکلی ندارد؛ آزادراهی که ۹۸۰ کیلومتر طول دارد و ۲۲۳ کیلومتر آن در جغرافیای خراسان رضوی است و از سال ۱۳۸۹ که عملیات اجرایی آن در سه قطعه شامل قم تا گرمسار، گرمسار تا سمنان و سمنان تا مشهد آغاز شد، قرار بود از طریق سمنان حلقه اتصال حرم‌های مطهر علی بن موسی الرضا (ع) و خواهر بزرگوار ایشان باشد، اما در همه این سال‌ها پیشرفت آن در جغرافیای استان ما لاک پشتی بود. زیرا در فهرست اولویت‌های استان نبوده و در اعتبارات سال‌های گذشته در سطح ملی توزیع می‌شده است.
این آزادراه از مشهد شروع می‌شود و به قم می‌رسد و اعتبارات آن به صورت واحد برای همه این مسیر آزادراهی بوده، اما بیشتر اعتبارات در سمت محور قم هزینه شده است؛ موضوعی که اعتراض مسئولان استانی را به دنبال داشته و به پیگیری‌های نتیجه بخشی منجر شده است. یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی، هم فروردین امسال آزادراه حرم تاحرم را یکی از سه پروژ های اعلام کرده بود که قرار است اعتبار آن از محل‌های ویژه مالی دولت تأمین شود و همین، نشان از اهمیت یافتن پروژه دارد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا این اهمیت یافتن در حد حرف باقی می‌ماند یا در عمل هم آزادراه حرم تاحرم عاقبت به خیر می‌شود و دولت سیزدهم یکی از بستر‌های زیارت آسان را فراهم می‌کند.
پروژه قطاربرقی مشهد-تهران یکی از پیرپروژه‌های مشهد بود که در دهه نود و در دو دولت دو مرتبه کلنگ زنی شد؛ پروژه‌ای که پس از کلنگ زنی اول در سال ۱۳۹۰، دولت وقت وعده سه ساله برای بهره برداری از آن را داد؛ وعده‌ای بی سرانجام که سبب شد این پروژه بار دیگر در سال ۱۳۹۴ در دولت تدبیر و امید کلنگ زنی شود، اما این بار هم این پروژه که قرار بود فاصله ریلی مشهد-تهران را به شش ساعت کاهش دهد، به ریل تحقق حتی نزدیک هم نشد. سرانجام دولت سیزدهم که چالش‌های بودجه‌ای قطاربرقی را دیده بود، اجرای آن را از دستورکار خارج کرد تا با تدبیری تازه، «قطار سریع السیر مشهد-تهران» را جایگزین آن کند؛ پروژه‌ای که به گفته مسئولان استانی در سفر آیت ا... رئیسی به مشهد پیگیری شد و انجام مطالعات آن مدنظر قرار گرفت.
از آنجا که پاشنه آشیل قطاربرقی تأمین اعتبار آن بود، قرار است اعتبار پروژه قطار سریع السیر از راه‌های دیگری مانند فروش نفت تأمین شود؛ موضوعی که پیش‌تر رستم قاسمی، وزیر کنونی راه وشهرسازی، نیز بر آن تأکید کرده و گفته بود: «موضوع قطار سریع السیر تهران-مشهد در دستورکار ما قرار گرفته است و باید منابع آن خارج از بودجه کشور تأمین شود.» این مگاپروژه هم که با روی کارآمدن دولت سیزدهم در فهرست پروژه‌های اولویت دار استان گنجانده شده است، با نگاهی به پیشینه آن، توجه ویژه دولت را می‌طلبد تا وعده‌های دولت سیزدهم برای آن پوچ نشود و قطار سریع السیر با حرکت مستقیم روی ریل اجرا، پس از بیش از یک دهه، سرانجام به ایستگاه پایانی برسد و پرونده این پروژه کهنه هم بسته شود.
پرونده جابه جایی فرودگاه مشهد که از اوایل دهه نود مطرح بود، رفت وآمد مدیران استانی و دولتی بسیاری را به چشم دیده، اما خودش در میان پرونده‌های خاک خورده مشهد و استان جا خوش کرده است و در این سال‌ها برای تحقق آن خبر‌های ضدونقیضی از آن به گوش می‌رسید، اما هیچ یک از آن خبر‌ها به واقعیت نزدیک نشد و فرودگاه بین المللی مشهد، همچنان بیخ گوش شهر به فعالیتش ادامه می‌دهد و حاصلش برای مشهد سروصدای ناشی از رفت وآمد هواپیما‌ها بود و آلودگی هوا. نسخه جابه جایی مشهد که در این سال‌ها به نتیجه نرسید، سیدعبدا... ارجائی، شهردار مشهد، با ادبیات جدیدی بر ضرورت تحقق این موضوع تأکید کرد و از لزوم ایجاد «شهر فرودگاهی» و بندر خشک در مشهد سخن گفت که تمرکز آن بر استفاده از منابع سرمایه گذاران خارجی برای بازکردن گره کور جابه جایی فرودگاه مشهد بود.
این مطالبه شهردار مشهد، موضوع جابه جایی فرودگاه و ساخت شهر فرودگاهی را هم به فهرست پروژه‌های اولویت دار استان اضافه کرد و اردیبهشت امسال که حمیدرضا سیدی، سرپرست شرکت فرودگاه‌های کشور، به مشهد آمده بود، در دیدار با یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی، خبر خوشی داد: «برای ساخت شهر فرودگاهی مشهد، موقعیت مکان‌های اعلام شده در حال امکان سنجی است که پس از تأیید سازمان هواپیمایی کشوری، وارد مذاکرات برای سرمایه گذاری و شروع پروژه خواهیم شد.» نظری هم در آن نشست پروژه شهر فرودگاهی را بسیار مهم و حیاتی توصیف کرده و گفته بود: «این پروژه با توجه به رشد سفر‌های هوایی، ریلی و زمینی مشتاقان ثامن الحجج (ع) به مشهد از اهمیت بسزایی برخوردار است و از همه توان دستگاه‌های اجرایی استان برای این پروژه استفاده خواهیم کرد.»
با توجه به اهمیت شبکه اتوبوس رانی در شهرها، به ویژه در کلان شهرها، در راستای آسان سازی رفت وآمد مردم و البته افزایش کیفیت هوای شهرها، موضوع نوسازی ناوگان اتوبوس رانی همیشه مدنظر مدیران شهری بوده و در برخی مقاطع دولت هم در این امر سهیم بوده است و اگرچه از سال ۱۳۹۰ طرح‌های دولتی برای نوسازی ناوگان اتوبوس رانی شهری به سرانجامی نرسید، پس از آغازبه کار دولت سیزدهم، موضوع نوسازی ناوگان اتوبوس رانی شهری بار دیگر مطرح شد و دولت اکنون طرح تأمین اتوبوس را به عنوان یکی از دستورکار‌های خود مدنظر دارد.
بر اساس این طرح، سهمیه قطعی مشهد ۱۳۹ دستگاه اتوبوس است که ۲۰ درصد مبلغ خرید این اتوبوس‌ها با شهرداری و ۸۰ درصد بر عهده دولت است و البته وزارت کشور هم قرارداد خرید این اتوبوس‌ها را امضا می‌کند. به گفته علی اصغر نیشابوری، مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی مشهد، در صورت تحویل گرفتن این اتوبوس ها، اقدام مهمی برای نوسازی ناوگان اتوبوس رانی انجام می‌شود و بر اساس اطلاعات به دست آمده، این احتمال وجود دارد که تا پایان شهریور امسال بخشی از این اتوبوس‌ها به اتوبوس رانی مشهد تحویل داده شود.
یکی دیگر از موارد همکاری شهرداری مشهد و دولت در راستای نوسازی ناوگان اتوبوس رانی، موضوع انتشار اوراق مشارکت است که ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق بر عهده شهرداری و ۵۰ درصد برعهده دولت است. در سال‌های پیش انتشار اوراق مشارکت انجام شده و پس از فعالیت دولت سیزدهم، این موضوع نیز همچنان در جریان است. در سال ۱۴۰۰ نیز از محل این مسیر تأمین مالی با همکاری شهرداری و دولت، ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده و به فروش رسیده است.
پرونده دولت در حوزه تأمین منابع آبی پایدار به مشهد را می‌توان به دو بخش مهم تقسیم کرد. کابینه سیزدهم در حالی نخستین سفرش را به مشهد به پایان رساند که تحفه‌ای ۳هزارمیلیارد تومانی را برای رفع دائمی تنش آبی این شهر به یادگار گذاشت.
از سوی دیگر ماجرای انتقال آب از دوردست‌ها به مشهد که پرونده آن یازده سال پیش باز شد، تا همین اواخر تقریبا به فراموشی سپرده شده بود و حتی در اواسط دولت قبل، گمان بر خارج شدن این پرونده از دستورکار کابینه می‌رفت؛ موضوعی که در دولت سیزدهم جانی دوباره به خود گرفت و حالا به گفته علیرضا طاهری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی بیش از ۱۵ درصد هم پیشرفت فیزیکی دارد. این پروژه دارای چهار خط اصلی در دو محور دریای عمان و خلیج فارس است که خط۴ آن از ساحل چابهار ۲۲۸میلیون مترمکعب آب را به این شهر، ایرانشهر، زاهدان و درنهایت زابل می‌رساند.
خط یک این پروژه نیز در مسیر رفسنجان، خطی منشعب را در قالب خط۳ راهی استان‌های خراسان جنوبی و رضوی می‌کند. حجم آبی که قرار است به این دو استان اختصاص یابد، سالانه به ترتیب ۶۰میلیون و ۱۲۰میلیون مترمکعب خواهد بود. همه این‌ها به کنار، دیروز هم به مناسبت هفته دولت، عملیات اجرایی خط انتقال اضطراری تأمین آب آشامیدنی مشهد از غرب این کلان شهر با ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد تا ۹۶ میلیون مترمکعب را تا سال ۱۴۰۳ راهی این شهر کند.