جاوید | شهرآرانیوز؛ براساس آمار‌های منوچهر عدالت جو، رئیس اداره فناوری، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی استان، تعداد مراکز مثبت زندگی در مشهد ۷۷ دفتر است که تاکنون هیچ کدام از آن‌ها لغو مجوز نشده و فقط چند مرکز از ادامه کار انصراف داده اند.
وی ادامه می‌دهد: این مراکز درواقع به بخش غیردولتی وابسته هستند و به عنوان یک بهزیستی کوچک در حوزه محله محوری، خانواده محوری و مددکارمحوری، یک یا همه اعضای خانواده را تحت پوشش خدمات خود قرار می‌دهند.
درحال حاضر به هر مرکز ۴۵۰ پرونده ارجاع شده که شامل خدمات گیرندگان مستمر است و جدا از آن‌ها افراد عادی می‌توانند از خدمات غربالگری، مشاوره و پیشگیری از معلولیت ها، آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد این مراکز استفاده کنند. به کمک شهرداری در هر منطقه تابلو مشخصی نصب شده است تا محل مراکز برای همه مشخص باشد. وی یادآور می‌شود: مراکز مثبت زندگی، با شناختی که از محلات و شهروندان ساکن آن‌ها به دست آورده است و شناسایی آسیب ها، مشکلات و کانون‌های حمایت اجتماعی در مناطق گوناگون شهرها، می‌توانند بهترین ظرفیت برای ارائه خدمات دیگر نهاد‌های دولت همچون شهرداری‌ها به ساکنان محلات باشند.
رئیس اداره فناوری، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی استان، علت خلوت بودن مراکز را اصل و مبنای کار آن‌ها یعنی الکترونیکی شدن بیان می‌کند و می‌افزاید: راه اندازی این مراکز براساس سیستم‌های الکترونیکی و انجام خدمات از راه دور به مددجویان بوده است تا فرایند رفت وآمد را کوتاه کند؛ به همین دلیل نیازی به حضور مداوم افراد نیست. از سوی دیگر، نظارت‌های ما نیز بر مراکز به صورت برخط و الکترونیکی است، به طوری که در لحظه، همه افراد سازمان می‌تواند مراحل و عملکرد مراکز را مشاهده و کنترل کنند.
عدالت جو محدودیت در ارائه برخی خدمات را هم تأیید می‌کند و توضیح می‌دهد: ممکن است برخی مراکز برای خدمات پیشگیرانه همچون مشاوره ازدواج یا فرزندپروری، نیروی متخصص در اختیار نداشته باشند و آن‌ها را از مراکز معتبر به کار بگیرند یا برای انجام غربالگری به دستگاهی نیاز باشد که فقط در برخی مناطق وجوددارد؛ به همین دلیل ممکن است همه خدمات در یک مرکز انجام نشود.
وی تصویب شیوه نامه جامع ستاد کشوری بهزیستی را در راستای نظارت بر این مراکز مؤثر می‌داند و می‌افزاید: براساس این شیوه نامه، پروتکلی برای هر کدام از خدمات تعریف شده که نیروی انسانی و هزینه‌های مورد نیاز نیز در آن درنظر گرفته شده است و در نتیجه، هر مرکز با توجه به رتبه و سطح و نوع خدماتی که ارائه می‌کند، می‌تواند ساختار نیروی انسانی برای خود تعریف کند و بسته به تمایل مدیر مرکز و درخواست گسترش خدمات آن، نیرو‌های متخصص کافی به کار بگیرد و بهزیستی، هزینه‌ها را به مرکز پرداخت می‌کند.