به گزارش شهرآرانیوز، مسئله رعایت حقوق افراد دارای معلولیت در کشور، چالشی طولانی مدت و پر فراز و نشیب است که دولت‌های سال‌های اخیر کشور را دچار استیصال و چالش کرده است.
اولین قانون مدون در حوزه معلولان در سال ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پس از آن و با توجه به کمبود‌هایی که در این قانون وجود داشت، تشکل‌ها و فعالان حقوق معلولان در جلسات متعدد با مدیران، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار بازنگری و اصلاحات اساسی در متن قانون شدند که نتیجه این پیگیری‌ها سرانجام منجر به تصویب قانون جدیدی تحت عنوان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۳۹۶ شد که تمامی بند‌های این قانون با همراهی تشکل‌های حقوق معلولان و متناسب با نیاز‌های این قشر تنظیم و تصویب شد.
در نگاه اول، این قانون می‌توانست بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری معلولان پر تعداد ایران را برطرف نماید. اما از همان ابتدا، بحث تامین بودجه مورد نیاز در اجرای این قانون، سنگ بزرگی پیش پای این دستاورد مهم اجتماعی شد.
قانون به صراحت در مورد مسکن، اشتغال، تحصیل، خدمات وظیفه عمومی، حمل و نقل درون و برون شهری، ورزش، اقتصاد و... اظهار نظر کرده است و ماده‌ها و تبصره‌های این قانون، بسیاری از پرسش‌های افراد دارای معلولیت را پاسخ داده و نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور را در امر خدمت رسانی ملزم کرده است. اما عدم اجرای دقیق بند‌های قانونی از سوی بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور و نبود تامین مالی مناسب و هدفمند با این قانون، آن را عملا بی اثر کرده است.
از سال ۱۳۹۶ تاکنون، سازمان بهزیستی کشور به علت کمبود اعتبارات در اجرای بسیاری از موارد قانونی با مشکل مواجه شده است؛ به گونه‌ای که یا نتوانسته آن را اجرا کند یا با تاخیر‌های فراوان، مثلا در مورد پرداخت شهریه دانشگاهی یا تامین مسکن ویژه معلولان، باعث ایجاد نارضایتی گسترده میان معلولان شده است.
در سال ۱۴۰۱، پازل مشکلات اجرای مواد قانونی ویژه معلولان با عدم پرداخت به موقع مستمری و همچنین، حذف عیدی پایان سال مددجویان کامل شد. سازمان برنامه و بودجه کشور در توضیح چرایی عدم پرداخت عیدی مددجویان که در واقع همان واریز مستمری قانونی در قالب عیدی تشویقی بوده است اظهار کرد که این امر مغایر با قانون بوده است و پرداخت آن طی سال‌های اخیر یک تخلف محسوب می‌شده است. در پی اعتراض مددجویان بهزیستی، دولت و سازمان بهزیستی کشور پس از تعطیلات نوروز ۱۴۰۲، با پرداخت مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار تومان به حساب معیشتی معلولان، ضمن جبران عدم واریز عیدی، این مبلغ را کمک هزینه معیشتی افراد دارای معلولیت عنوان کردند و این در حالی بود که تا زمان پرداخت این کمک هزینه در نیمه دوم فروردین سال جاری، هنوز خبری از واریز مستمری مددجویان براساس افزایش ۴۰ درصدی آن نبود.
براساس قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، مستمری افراد دارای معلولیت باید به میزان ۴۰ درصد افزایش می‌یافت و بدین ترتیب مبلغ واریزی از ۶۵۵ هزار ۲۰۰ تومان برای یک مددجو تا ۲ میلیون و ۵۹ و هزار و ۲۰۰ تومان برای خانواده‌های دارای ۵ مددجو تعیین شد. با این حال سازمان برنامه و بودجه تنها ۲۰ درصد افزایش مستمری را به حساب مددجویان و پس از ۲۲ فروردین سال جاری معین کرد تا بار دیگر، مشکلات اجرای قانون بیش از پیش دیده شود.
این روزها تشکل‌های حامی معلولان و البته شهروندان دارای معلولیت برای اجرای مناسب و بی کم و کاست یکی از مواد قانونی بسیار مهم در قانون حمایت از حقوق معلولان تجمعاتی را برگزار می‌کنند که موضوع آن، ماده ۲۷ است.
این ماده بحث برانگیز که در شرایط کنونی برای معلولان حکم آب حیات را دارد می‌گوید: «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید».
در ادامه این مطلب و به شکل موردی به تعداد معلولان شدید و خیلی شدید ساکن در مشهد اشاره‌ای خواهیم داشت که در شش گروه معلولیتی متداول در ایران تعریف میشوند.
مشهد بیش از ۵۲ هزار شهروند دارای معلولیت دارد که با توجه به جمعیت تخمینی این کلانشهر که بیش از ۳ میلیون نفر است، عدد قابل ملاحضه‌ای به حساب می‌آید. جمعیت شهروندان معلول مشهدی از ۱۲ استان کشور بیشتر است که ۶۰ درصد این جمعیت را معلولیت‌های شدید و خیلی شدید تشکیل می‌دهد.
آمار و ارقام رسمی اداره بهزیستی مشهد حکایت از آن دارد که مشهد دارای ۳ هزار و ۳۷۷ نابینا، ۱۰ هزار و ۴۰۴ معلول جسمی، ۴ هزار و ۶۸۲ معلول ذهنی، ۴ هزار و ۷۶۰ روانی مزمن، ۲ هزار و ۸۹۵ ناشنوا و ۱۳۶ نفر دارای اختلال گفتار و صوت شدید و خیلی شدید است که مجموعا عدد ۲۶ هزار و ۲۵۴ شهروند از انواع معلولیت را در سطح شدید و خیلی شدید نشان می‌دهد.
این آمار زمانی بهت آور و تلخ می‌شود که بدانیم بیش از ۹۵ درصد آنان فاقد شغل هستند و بسیاری نیز در آسایشگاه‌های شبانه روزی نگهداری میشوند و اینک بحث اجرای ماده ۲۷ بیش از پیش مهم ارزیابی خواهد شد.
دولت در سال جاری، حداقل دستمزد سالانه بدون احتساب به سنوات و دیگر مزایای شغلی را مبلغ ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۰۳ تومان تعیین کرده است و معنای آن این است که برای اجرای ماده ۲۷، دولت به هر معلول شدید و خیلی شدید و از کار افتاده باید چنین مبلغی را بپردازد؛ بنابراین دولت برای اجرای این قانون در مشهد، ماهانه ۱۳۹ میلیارد و سالانه هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان باید تخصیص دهد که عددی قابل توجه و تا اندازه‌ای ناممکن است. اما راهکار‌ها برای جبران حقوق از دست رفته معلولان چیست؟
رئیس اداره بهزیستی مشهد در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز با اشاره به مشکلات متعدد و موانع اجرای قانون گفت: متاسفانه قانون گذار فکری برای اجرای قوانین مصوب نکرده است و گویی این قانون رها شده است.
جواد بهنام ادامه داد: متاسفانه اختیارات بهزیستی تناسبی با بودجه‌های این سازمان ندارد و همین باعث می‌شود تا در اجرای قانون دچار مشکل بشویم.
وی در مورد هزینه اعتبارات تخصیص یافته تصریح کرد: بودجه اعلامی سازمان بهزیستی بخش بندی می‌شود و هر قسمت از بودجه برای یکی از امور استفاده می‌شود و اینطور نیست که بتوانیم ردیف‌های بودجه را تغییر دهیم؛ لذا بازهم اجرای قانونی ماده ۲۷ با این بودجه‌ها ممکن نیست.
رئیس اداره بهزیستی مشهد در مورد پرداخت حق معیشت به معلولان شدید و خیلی شدید بستری در آسایشگاه‌های شبانه روزی تاکید کرد: این افراد از آنجا که حق پرستاری و مستمری دارند و از سوی دیگر در جامعه هم نیستند، طبعا موارد قانونی مربوط به ماده ۲۷ شامل حال آنان نمی‌شود مگر آنکه خانواده فرد معلول تمامی هزینه‌های مراقبت و اسکان وی در این مراکز را برعهده داشته باشد.
بهنام یادآور شد: سازمان بهزیستی همزمان ۲ کمک مستمر را به مددجو ارائه نمی‌دهد.
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ضمن پذیرش انتقاد‌ها در مورد عدم اجرای دقیق و کلمل ماده ۲۷ گفت: در عین حال قسمتی از ماده ۲۷ از سال ۱۳۹۶ در حال اجراست.
حمیدرضا علیزاده رضایی در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز ادامه داد: باید بپذیریم که در اجرای کامل ماده ۲۷ از قانون حمایت از معلولان مشکل داریم؛ اما تبصره‌های این قانون در حال اجرا شدن است.
وی ادامه داد: یکی از تبصره‌های این قانون، کسر ساعت کار کارمند معلول یا سرپرست خانواری است که دارای فرزند معلول باشد و این کسر کار اجرایی شده است و حقوق فرد البته به شکل کامل پرداخت می‌شود.
علیزاده رضائی افزود: یکی از چالش‌های مهم ما در سر و سامان دادن به اجرای ماده ۲۷ آن است که دقیقا از اشتغال افراد تحت نظارتمان اطلاعی نداریم و ابتدا باید مشخص کنیم که تعریف این ماده از شغل چیست و به چه مددجویانی شاغل می‌گویند؟ آن موقع مشخص خواهد شد مشمولان قانونی ماده ۲۷ چه کسانی هستند.
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ضمن اشاره مطالبات شهروندان دارای معلولیت اذعان کرد: مطالبات ایشان صحیح و به حق است؛ اما مشکلی که وجود دارد آن است که بسیاری از آنان حقوق ابتدایی خود را نمی‌دانند و عمدتا با موج شکل گرفته در کشور حرکت می‌کنند.
وی بخش عمده‌ای از این مشکل را اینطور عنوان کرد: متاسفانه برخی از مددکاران ما آنطور که باید با مددجو ارتباط نمی‌گیرند و آن‌ها را از حقوقشان مطلع نمی‌سازند. همین باعث می‌شود برخی مددجویان ندانند که چه چیز‌هایی در ردیف حقوق آنهاست.
علیزاده در پایان افزود: در حال حاضر برای برقراری حق پرستاری ۱۲ هزار مددجوی پشت نوبت مشکل داریم و از نمایندگان محترم مجلس خواستاریم تا با بازنگری جدی قانون حمایت از حقوق معلولان یا تخصیص کامل اعتبارات، گام عملی‌ای برای رفع مشکلات مددجویان بردارند.