این روزها، اجرای قوانین مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت به سوژه مهمی در جامعه تبدیل شده است و اجرای مواد تصویب شده این قانون از مطالبات اصلی فعالان حقوق معلولان به شمار می رود.
به گزارش شهرآرانیوز، افراد دارای معلولیت در ایران در حدود ۱۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهند و نیازهای مختلفی دارند. قانون برای رفع این نیازها، اقدام به تصویب لوایحی کرد که در ایران به «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» مشهور است.
این قانون در در اسفند ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، شکل به روز شده قانون مصوب سال ۱۳۸۳ بوده است که با رفع برخی ابهامات قانونی، با شکل و شمایلی جدید و با کمک افراد دارای معلولیت و فعالین این حوزه به تصویب رسید. اما از زمان تصویب تا شکل گیری بند‌های اجرایی آن، فاصله‌ای طولانی به وجود آمد.
۲۰۰ میلیارد تومان در سال اول تصویب قانون
علی ربیعی که در زمان تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت یازدهم بود در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز در حاشیه مراسم جشن تصویب این قانون در تهران در مرداد ۱۳۹۷ گفته بود: «با توجه به اینکه قانون در پایان سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده است، دولت فرصتی برای گنجاندن بودجه مورد نیاز اجرای قانون در برنامه بودجه‌ای کل کشور نداشته است و صرفا از محل سایر درآمدها، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای برخی مواد این قانون اختصاص داده خواهد شد».
با مبلغی که ربیعی در آن زمان اعلام کرد، بسیاری از امور مربوط به افراد دارای معلولیت محقق نمی شد و دولت در اولین گام، موفق ظاهر نشد. در ادامه و با رفتن محسنی پندپی از سازمان بهزیستی کشور به استانداری تهران و آمدن قبادی دانای جوان، شرایط بدتر هم شد و مددجویان بهزیستی امیدواری های خود را برای رسیدن به مطالبات از دست می دادند.
شبکه های فعال در حقوق معلولان
با رسمیت یافتن قانون و به منظور هم افزایی با دستگاه های دولتی و مجلس، تشکل ها و انجمن های فعال در عرصه حقوق معلولان پای کار آمدند تا بتوانند مشکلات جامعه هدف خود را به گوش مسئولان برسانند و شرایط را برای بهره مندی کامل از این قانون مهیا کنند. اما بزرگترین مانع این تشکل ها، عدم توازن بودجه های مصوب دولت با نیازهای جامعه معلولان بود.
تنوع معلولیت‌ها در ایران و البته جمعیت فراوانی که هر یک از این معلولیت‌ها با خود دارد، کار برنامه ریزی و بودجه بندی را با مشکل مواجه می‌کند. اما این به آن معنا نیست که دولت‌ها می‌توانند در پرداخت حق و حقوق معلولان، اجحافی داشته باشند. یکی از مواد مهم قانون حمایت از حقوق معلولان که این روزها بسیار مهم توجه تشکل‌ها و فعالان مدنی حوزه معلولان قرار گرفته است، موضوع رعایت بند‌های قانونی ماده ۲۷ آن است که به دغدغه‌ای برای مخاطبانش تبدیل شده است.
از ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان چه می‌دانیم؟
این ماده بحث برانگیز که در شرایط کنونی برای معلولان حکم آب حیات را دارد می گوید: «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید».
دولت در سال جاری، حداقل دستمزد سالانه بدون احتساب به سنوات و دیگر مزایای شغلی را مبلغ ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۰۳ تومان تعیین کرده است و معنای آن این است که برای اجرای ماده ۲۷، دولت به هر معلول شدید و خیلی شدید و از کار افتاده باید چنین مبلغی را بپردازد.
با یک حساب سرانگشتی و براساس آخرین آمار از معلولان شدید و خیلی شدید ایران که در حدود ۲۲۰ هزار نفر تخمین زده شده اند، دولت باید مبلغی در حدود هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان بپردازد که با توجه به حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان، پرداخت این عدد بیشتر شبیه معجزه است.
تشکل‌های حامی افراد دارای معلولیت، این مطالبه را نه تنها در دولت کنونی، بلکه پیشتر نیز از سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی هم مطالبه کرده بودند. در نامه‌ای که خطاب به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نوشته شده است، فعالان حقوق معلولان گفته بودند: «درحالیکه تصویب ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و پیش‌بینی حداقل دستمزد قانون کار برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند، قرار بود تحول شگرفی در زندگی شهروندان دارای معلولیت ایجاد کند، لکن تا تحقق آن فاصله بسیار است؛ درحالیکه ۲۷۰ هزار فرد معلول پشت نوبت دریافت همین مستمری‌های ناچیز هستند؛ درحالیکه بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلیل شرایط بد اقتصادی، بحران کروناویروس و …در اسف‌بارترین وضعیت معیشتی، درمانی، بهداشتی، توانبخشی، بیکاری و … روزگار می‌گذرانند؛ تاخیر در پرداخت یا کسر بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان چه توجیه قانونی، شرعی و اخلاقی دارد؟»
سازمان بهزیستی کشور در همان زمان اعلام کرد عمل به تعهدات ماده ۲۷، مستلزم ۱۵ هزار میلیارد تومان است و در سال جاری (۱۴۰۰) به کارت مستمری ۱۳۳ هزار فرد واجد شرایط، ۲۸۴ هزار تومان واریز کرده است.
عدد واریزی با توجه به نرخ دستمزد پایه سال ۱۴۰۰ که مبلغ ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۲ تومان بوده است، عدد پایینی محسوب می‌شد. همچنین همه گیری کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها، شرایط را در آن زمان برای معلولان بغرنج‌تر هم کرده بود.
اکنون نیز فرق چندانی در عملکرد بهزیستی مشاهده نمی‌شود و حتی می‌توان گفت عملکرد این دستگاه متولی معلولان نسبت به قبل ضعیف‌تر نیز شده است. براساس گفته‌های برخی مددجویان بهزیستی که مشمول دریافت مستمری هستند، بهزیستی هر ۳ ماه یکبار مبلغ ۶۰۰ هزار تومان، یعنی ماهانه ۲۰۰ هزار تومان در راستای عمل به تعهدات ماده ۲۷ پرداخت می‌کند حتی از مبالغ گذشته نیز ناچیزتر است.
عملکرد بهزیستی در شرایط فعلی قابل دفاع نیست و مدیران این دستگاه با توجه به بودجه بسیار ضعیفی که دارند باید فکری به حال معیشت جمعیت تحت پوشش خود داشته باشند؛ زیرا نفرات پشت نوبت برای برقراری مستمری کم نیستند و اعداد با افزوده شدن هر پرونده توانبخشی، بیشار و بیشتر می‌شود.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
