به گزارش شهرآرانیوز، به تازگی فریدون بابایی اقدم، نایب رئیس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی کلان شهر‌ها و مراکز استان ها، از سکونت ۲۴میلیون نفری جمعیت کشور در مناطق حاشیه نشین خبر داده و درباره گسترش این پدیده هشدار داده است.
آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر از جمعیت کلان شهر مشهد در ۶۶پهنه حاشیه‌ای این شهر سکونت دارند. مشهد با حاشیه‌ای که ۱۳درصد گستره آن را دربرگرفته و ۳۲درصد جمعیت این کلان شهر را در خود جای داده است، از شهر‌هایی است که بیشترین جمعیت حاشیه نشین را در کشور دارد. البته معضل حاشیه نشینی مختص مشهد نبوده است به طوری که اکنون شهر‌هایی مانند تهران، البرز، تبریز و اصفهان هم درگیر مشکلات حاشیه نشینی هستند. ضرورت حل مشکلات ناشی از رشد حاشیه نشینی سبب شده تا این مهم علاوه بر بودجه‌های سالانه در برنامه‌های توسعه نیز موردتوجه قرار بگیرد.
هر چند برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹) بود که مسئله حاشیه نشینی وارد برنامه‌های توسعه شد و اثری از آن در برنامه‌های اول تا سوم وجود ندارد. بااین حال با گذشت نزدیک به دو دهه از ورود بحث حاشیه شهر‌ها در برنامه‌های توسعه، واقعیت نشان می‌دهد که این برنامه‌ها در اجرا موفقیت چندانی نداشته اند. همین مسئله سبب شده است تا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن نقد عملکرد برنامه‌های توسعه گذشته، راهکار‌هایی برای توجه به حاشیه شهر در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که احکام سیاستی سکونتگاه‌های غیررسمی در قوانین برنامه چهارم تا ششم توسعه از منظر رویکرد ادغام اجتماعی، حاکی از نقصان اساسی این قوانین است. در واقع اگرچه به طور موردی و پراکنده در تعداد محدودی از احکام به برخی مؤلفه‌های ادغام اجتماعی مانند توانمندسازی اشاره شده است، اما بی توجهی یا کم دانشی سیاست گذار به لزوم اتخاذ رویکرد سیاستی مشخص، منسجم و کارشناسی، منجر به بی اثرشدن این گونه احکام شده است.
از بین احکام مربوط به آسیب اجتماعی حاشیه نشینی در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز فقط یک ماده به وجوه اجتماعی موضوع پرداخته و مابقی صرفا نوسازی کالبدی حاشیه شهر را موردتوجه قرار داده است. در برنامه هفتم توسعه ارجاعات کمتری به وضعیت اجتماعی-فرهنگی ساکنان به عنوان مهم‌ترین عناصر حاضر در این سکونتگاه ها، صورت گرفته و بیشتر به جنبه‌های سخت افزاری توجه شده است.
به نظر می‌رسد که این وضعیت ازیک طرف ناشی از تقلیل پدیده اسکان غیررسمی به امری کالبدی و فیزیکی و از طرف دیگر متأثر از نبود چشم انداز بلندمدت و تصویری کلان از وضعیت فعلی و آتی این سکونتگاه‌ها و کم توجهی به الزامات اجتماعی سیاست گذاری در این زمینه است.
این وضعیت همچنین حاکی از نبود رویکرد و نظریه سیاستی مشخص در زمینه رویکرد اجتماعی رویارویی با سکونتگاه‌های غیررسمی و نبود الگوی عملیاتی مشخص برای مداخله پایدار در این سکونتگاه هاست.
این گزارش پیشنهاد داده است که در راستای توانمندسازی ساکنان مناطق حاشیه نشین، بسترسازی لازم برای ایجاد نهاد‌های پیشرفته و محلی به عنوان اصلی‌ترین سازوکار ارتقای کیفیت اجتماعی زندگی ساکنان، در سکونتگاه‌های غیررسمی فراهم شود. ایجاد این نهاد‌ها تاحدامکان با استفاده از ظرفیت ساکنان مناطق سکونتگاه‌های غیررسمی شامل نخبگان بومی، گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی، تعاونی‌ها و سازمان‌های مردم نهاد انجام شود.
شناسایی مؤلفه‌های جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق با استفاده از ظرفیت نهاد‌های محلی انجام و اطلاعات مرتبط در سامانه‌های مقتضی ثبت شود. شناسایی، احصا و کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، بسترسازی برای ادغام اجتماعی همه جانبه ساکنان و توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان از طریق ایجاد آموزش‌های حرفه‌ای و مهارتی، ارتقای مهارت‌های زندگی سالم، بسترسازی برای حضور و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های مردمی محلی و ملی در این مناطق با محوریت نهاد‌های پیشرفته و محلی پیگیری شود.
تقویت هم بستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان با محوریت نهاد‌های پیشرفته و محلی در دستورکار قرار گیرد؛ به منظور جلوگیری از موازی کاری و هدررفت منابع، همه نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی ملزم به اجرا و پیاده سازی اقدامات مرتبط در سکونتگاه‌های غیررسمی از طریق نهاد‌های پیشرفته و محلی شوند.
رئیس کمیسیون اصل۹۰ قانونی اساسی مجلس در گفتگو با شهرآرا با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: هر چند در این گزارش اشاره شده که در برنامه هفتم توسعه بیشتر بهسازی کالبدی حاشیه شهر‌ها مورد توجه قرار گرفته و کمتر به مسائل اجتماعی اهتمام شده است، بااین حال وقتی برنامه را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در حوزه کالبدی نیز نقد‌های جدی به آن وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر می‌افزاید: انتظار می‌رود که برنامه‌های توسعه بتوانند با ترسیم یک نقشه راه، امکان بهبود وضعیت حاشیه شهر در یک دوره پنج ساله را فراهم کنند، به طوری که بتوانیم در اتمام برنامه بگوییم که با اجرای آن وضعیت حاشیه نشینی بهتر شده است، بااین حال به دلیل ایراد‌هایی که برنامه هفتم توسعه در حوزه حاشیه نشینی دارد، رسیدن به نقطه مطلوب دشوار جلوه می‌کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: در کنار توجه به مسائل کالبدی، باید حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم در بهسازی حاشیه شهر‌ها مورد توجه قرار بگیرد، زیرا نمی‌توان ایجاد حاشیه شهر را به یک سری مسائل شهرسازی و رعایت نکردن استاندارد‌های ساخت وساز تقلیل داد. در بهسازی حاشیه شهر مسائلی مانند توانمندسازی ساکنان به منظور دستیابی به فرصت‌های شغلی بهتر و توجه به مسائل فرهنگی هم باید موردتوجه قرار بگیرد. این نکات از جمله مسائلی است که آن گونه که باید در برنامه هفتم موردتوجه قرار نگرفته است.
پژمانفر ضمن تأکید بر همه جانبه بودن برنامه ریزی برای بهسازی حاشیه شهر‌ها می‌گوید: نگاه تک بعدی سبب می‌شود تا به عنوان مثال هزینه مسکن در حاشیه شهر‌ها افزایش یافته و خانواده‌ها نتوانند هزینه مسکن را بپردازند، ازاین رو آن‌ها به جای دیگری مهاجرت کرده و حاشیه جدیدی را شکل می‌دهند.
تلاش شهرآرا برای گفتگو با محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس، درباره بی توجهی این برنامه به حاشیه نشینی بی نتیجه ماند.