واکاوی نقادانه تکالیف بخش صنعت در برنامه هفتم توسعه

به گزارش شهرآرانیوز غلامحسین پیروانی، سرمربی باسابقه فوتبال ایران، سال هاست که بازنشسته شده است. او زمانی مربی تیم فجر شیراز بود و در توصیف علت باخت تیمش به تیم استقلال تهران گفت: «ما با تفنگ بادی به جنگ ژ ۳ رفتیم.» از آن زمان این جمله تبدیل به بهترین توصیف برای رقابت‌های نابرابر شده است. البته تردید نکنید که این صفحه ورزشی نیست و‌ می‌خواهیم با شما درباره اقتصاد صحبت کنیم.

ما امروز درباره رقابت بخش صنعت با قانون صحبت می‌کنیم. هرچند اصلا نباید رقابتی میان این دو باشد، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که در کمال تعجب میان قانون و صنعت یک رقابت شکل گرفته است. شکل رقابت هم این گونه است که قانون تلاش می‌کند صنعت را ضربه فنی کند و البته درعین حال ادعای حمایت از آن را دارد.

اهداف بلند پروازانه

قبل از اینکه درباره قوانین سخت گیرانه قانون برنامه وبودجه ۱۴۰۳ برای بخش صنعت صحبت کنیم، بیایید تکالیفی را که برنامه پنج ساله هفتم توسعه برای بخش صنعت تعیین کرده است، مرور کنیم. در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که به طور متوسط هر سال اقتصاد کشور ۸ درصد رشد کند. بی تردید رشد کلی اقتصاد بدون رشد بخش صنعت امکان پذیر نیست. ازاین رو در برنامه تعیین شده است که بخش صنعت ظرف پنج سال پیش رو سالیانه ۸.۵ درصد و بخش معدن نیز ۱۳درصد رشد کند. همچنین متوسط رشد سالیانه صادرات غیرنفتی معادل ۲۳درصد هدف گذاری شده است.

علاوه بر این در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است که عوامل تولید سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی هدف گذاری شده در برنامه هفتم داشته باشد. برای انجام این هدف نیز نوسازی و بازسازی صنایع ازجمله برنامه‌هایی است که برای ارتقای بهره وری عوامل تولید پیش بینی شده است.

از آنجا که برنامه هفتم توسعه سند بالادستی برای قانون برنامه وبودجه محسوب می‌شود، انتظار می‌رود که باتوجه به محول کردن چنین وظایف سنگینی به بخش صنعت، حمایت‌ها از این بخش در قانون بودجه سالیانه انجام شود، اما دریغ...!

رشد منفی صنعت بدون نفت

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده است که در تابستان امسال، گروه صنعت و معدن رشدی نداشته و پسرفت کرده است. گروه صنعت و معدن بدون نفت، منفی ۰.۴ درصد سقوط کرده است. همچنین در دوازده ماهه اخیر سهم بخش صنعت در مشارکت رشد اقتصادی از ۰.۸ به ۰.۳ درصد رسیده است. البته یکی از ریشه‌های این وضعیت را‌ می‌توان در تورم جست وجو کرد. در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) حدود ۴۵درصد افزایش داشته و شاخص قیمت تولید کننده (تورم تولیدکننده) در چهارفصل منتهی به فصل تابستان نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالیانه) حدود ۴۳درصد رشد داشته است.

کاهش سرمایه گذاری در صنعت

این آمار‌ها برای ما مشهدی‌ها و اهالی خراسان رضوی بسیار مهم‌تر است. چراکه سهم صنعت در اقتصاد استان ما بسیار جدی است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، خراسان رضوی بعد از استان تهران بالاترین تعداد کارگاه را در کشور دارد، البته بخش مهم صنایع استان در اختیار بخش خصوصی است و ۵ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کل کشور در اختیار خراسان رضوی است.

جای تأسف است که روند‌های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن با چالش‌های جدی روبه روست. در سال‌های اخیر باوجود رشد سرمایه گذاری، به دلیل بالابودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه گذاری ثابت حتی منفی شده است، علاوه بر آن سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است؛ بنابراین ظرفیت‌های رشد بلندمدت با چالش روبه رو بوده و تحریک تولید، سرمایه گذاری و نیز بازسازی و نوسازی صنعتی بسیار ضروری است.

شمشیر از رو علیه صنعت

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بخش صنعت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت. در این گزارش آمده است که در سال‌های اخیر وجه غالب سیاست‌ها در قوانین سالانه بودجه حمایت از بخش صنعت بوده است. فصل مشترک این حمایت‌ها منابع تبصره «۱۸» و حمایت‌های مالیاتی بود، اما رویکرد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش تولید کاملا انقباضی است؛ به طوری که منابعی در حمایت از تولید لحاظ نشده و نه تنها تخفیف مالیاتی برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته نشده، بلکه تخفیف‌های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف یا سخت گیرانه شده است.

افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده باید با ملاحظات آثار این سیاست‌ها بر بخش تولید ازجمله کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید انجام شود، در غیر این صورت اجرای این سیاست می‌تواند چالش‌هایی برای بخش تولید به همراه داشته باشد.

همچنین افزایش حقوق گمرکی ماشین آلات و مواد اولیه و واسطه بخش تولید از یک درصد در سال۱۴۰۲ به ۲درصد در لایحه بودجه سال۱۴۰۳ اگرچه گامی درراستای حمایت از ساخت داخل و اجرایی سازی ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان است، اما باتوجه به توانمندنبودن ساخت داخل برخی ماشین آلات باید با دسته بندی مشخصی از این حیث تنظیم شود، به عبارتی یک نسخه واحد برای همه رشته فعالیت‌ها در این زمینه نمی‌توان پیچید.

در ادامه حتما بخوانید نگاهی به نگاه برنامه هفتم توسعه به مدیریت شهری

صنعت، نیازمند تسهیلات

در حالی مرکز پژوهش‌های مجلس رویکرد بودجه سال آینده را انقباضی ارزیابی کرده است که به گفته احسان شجاعی، عضو هیئت رئیسه خانه صمت خراسان رضوی، اگر فقط حدود ۸درصد به نسبت مصارف به منابع بانکی استان اضافه شود و این رقم به ۷۹درصد افزایش پیدا کند، ۳۵هزار میلیارد تومان اعتبار در استان قابل پرداخت خواهد بود.

خراسان رضوی دارای ۶هزار واحد صنعتی بوده و تمامی این واحد‌ها نیازمند تسهیلات نیستند و اگر ۱۰۰۰واحد صنعتی مشمول استان درخواست دریافت تسهیلات داشته باشند، امکان ارائه حدود ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به هر واحد صنعتی وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از واحد‌های صنعتی درگیر مبالغی به مراتب پایین‌تر از این اعداد هستند که در صورت تخصیص تسهیلات به تحقق شعار سال کمک می‌کند.

هادی توانا، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، هم در هفتمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفته است درصورتی که نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی از ۶۸ درصد به ۸۵ درصد افزایش یابد، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبار به استان تعلق خواهد گرفت. این در حالی است که منابع لازم برای اجرای تمام پروژه‌های اقتصادی و تولیدی استان (فارغ از پروژه‌های ملی و زیربنایی) حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و با این میزان تسهیلات می‌توان نیاز مالی همه پروژه‌های استان را  برطرف کرد.