تا پیش از شیوع ویروس کرونا، تحریم ها، کاهش درآمد‌های نفتی و محدودیت‌های مبادلات بانکی سبب شده بود نهاد‌های بین المللی برای اقتصاد ایران چشم انداز چندان مثبتی ترسیم نکنند. بانک جهانی پیش بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ برای دومین سال متوالی رکود را تجربه کند و به دلیل شوک‌های خارجی ناشی از تولید نفت و گاز، حدود ۸.۷ درصد کوچک‌تر شود و نرخ تورم به ۳۸ درصد برسد.
با این حال به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا در چند هفته اخیر سبب شود وضعیت اقتصادی ایران متفاوت‌تر باشد و پیش بینی‌های صورت گرفته کاملا تحت شعاع قرار بگیرد. در اسفند ۹۶ و زمانی که دلار هنوز در کانال ۴۰۰۰ تومانی قرار داشت، رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد تومانی بازار شب عید خبر داده بود. همچنین براساس گزارش سایت شاپرک معمولا تعداد تراکنش‌های بانکی در زمستان‌ها نسبت به سایر فصل‌های سال بیشتر است. به عنوان مثال تعداد تراکنش‌های شاپرکی در اسفندماه سال ۹۷ با حدود ۲۶ درصد افزایش در مقایسه با اسفند ۹۶ به بیش از ۲ میلیارد و ۲۱۸ تراکنش رسید. این مسئله نشان می‌دهد که بازار عید نوروز تأثیر زیادی بر گردش مالی و رونق کسب و کار‌ها دارد. با این حال شیوع ویروس کرونا سبب شده است در هفته‌های اخیر بسیاری از کسب وکار‌های خرد آسیب ببینند.
در کنار بازار‌های داخلی، تجارت خارجی ایران نیز تحت تأثیر قرار گرفته است، به طوری که اکنون بیشتر کشورها مرز‌های خود را به روی ایران بسته اند، یا واردات از کشور ما را محدود کرده اند. براساس آمار گمرک در ده ماه اول امسال، چین با ۲۲.۴۳ درصد، عراق با ۲۲.۷۳ درصد، ترکیه با ۱۱.۷ درصد، امارات با ۱۰.۶۴ درصد و افغانستان با ۵.۵ درصد در مجموع سهم ۷۴ درصدی صادرات ایران را به خود اختصاص داده اند. این مسئله سبب شده است آسیب پذیری کشور ما در شرایط کنونی -که اقتصاد جهانی تحت تأثیر کرونا قرار دارد و پیش بینی می‌شود بین ۷۷ تا ۳۴۷ میلیارد دلار از این شرایط خسارت ببیند- بیشتر شود. در شرایط فعلی برخی از فعالان اقتصادی با توجه به تأثیرات منفی کرونا بر فضای کسب و کار درخواست استمهال وام ها، افزایش تزریق نقدینگی به واحد‌های تولیدی، استمهال حق بیمه سهم کارفرما، استمهال یا تخفیف مالیاتی، استمهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده زمستان را ارائه داده اند تا اقتصاد ایران از شرایط فعلی عبور
کند.
هرچند به نظر می‌رسد این راهکار‌ها در شرایط فعلی نیازی ضروری است، این مسئله را باید در نظر گرفت که این راهکار‌ها با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران فقط در کوتاه مدت مؤثرند و در میان مدت بر اقتصاد کشور تأثیرات منفی می‌گذارند. به عنوان مثال در اسفندماه سال قبل تأمین اجتماعی ۴۶ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته داشت. هرچند مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اسفندماه امسال گفته است این رقم کاهش یافته، اما همچنان مشکل انباشت بدهی‌های این سازمان پابرجاست. اگر قرار است در این بخش تصمیماتی اتخاذ شود، باید تدبیری اندیشه شود که بحران بدهی انباشته این بخش تشدید نشود. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور تا پایان شهریور ماه امسال به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. در ۶ ماه اول امسال بررسی وضعیت بانک‌های بورسی نشان می‌دهد که فقط ۹ بانک ۵۶ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته اند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار داشت بانک‌ها با تزریق نقدینگی بتوانند کسب و کار‌های خرد را نجات دهند.
همچنین بر اساس بودجه سال ۹۹، ایران در سال آینده بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی خواهد داشت. این پیش بینی که براساس صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت ارائه شده حتی مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. شاید همین مسئله سبب شده است دولت در بودجه سال آینده میزان درآمد‌های مالیاتی را از ۱۷۶ به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. سؤال این است که در چنین شرایطی چگونه می‌توان با توجه به نبود درآمد‌های نفتی، برای فعالان اقتصادی تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفت.
با این اوصاف بهترین راهکار برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی کرونا چیست؟ با توجه به کاهش مراودات اقتصادی ایران با سایر کشورها، اولین اقدام برای ترمیم اقتصادی کشور تحریک بخش خدمات و بخش‌های کالایی‌ای است که ارتباط کمتری با اقتصاد بین الملل دارند. انتقال بخشی از چرخه واحد‌های تولیدی -که آسیب دیده است و در عین حال به دلیل تحریم‌ها قادر به ترمیم خود نیست- به واحد‌های خانگی می‌تواند ضمن افزایش فرصت‌های شغلی، تداوم تولید را میسر کند. در واقع انتقال موقت تولید از صنایع سرمایه بر به صنایع کاربر ضمن اینکه می‌تواند اشتغال را افزایش دهد، بستر‌های لازم برای رشد تولیدات و عرضه آن‌ها در بازار فراهم می‌کند. ارائه بسته‌های معیشتی و حمایتی برای ۵ دهک اول جامعه یکی دیگر از راهکار‌های بهبود وضعیت اقتصادی ایران است. درصورتی که دولت بتواند سطح تقاضای این گروه‌های اجتماعی را بالا ببرد، به نظر می‌رسد که می‌توان شاهد افزایش تقاضا برای کالا‌های تولیدی صنایع خرد در جامعه و بهبود وضعیت اشتغال بود. در این میان سیاست‌های حمایت از صادرات و متنوع سازی کالا‌های صادراتی و در عین حال کنترل تقاضا برای کالا‌های مصرفی وارداتی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. در نهایت باید اشاره کرد که این راهکار‌ها موقت اند و ترمیم اقتصاد کشور در بلندمدت نیازمند جراحی اقتصادی است.