به گزارش شهرآرانیوز، نبود نگاه ملی به خراسان رضوی، یکی از انتقاد‌های همیشگی فعالان اقتصادی و حتی مسئولان در این استان بوده است. اما این نگاه را چه کسی یا کسانی باید به سوی مشهد و خراسان رضوی بچرخانند؟ یکی از پررنگ‌ترین نقش‌ها که بازیگران آن می‌توانند در این راستا گام‌های مؤثری بردارند، نمایندگانی هستند که از سوی مردم مشهد و استان بر هجده کرسی بهارستان تکیه می‌زنند.
وظیفه نمایندگان مجلس، قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است از ارائه طرح و نطق تا تذکر به مسئولان دولتی، از جمله مواردی است که وکلای مردم می‌توانند با استفاده از آن‌ها به سوگند خود در راستای حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم عمل کنند. اینکه برخی معتقدند نگاه نمایندگان باید ملی باشد نه منطقه‌ای درست، اما وقتی در کشاکش منافع، کفه ترازوی انواع و اقسام شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی به سمت برخی نقاط کشور خم می‌شود، وظیفه نمایندگان آن خطه که مورد بی عدالتی قرار گرفته، این است که برای جلب توجه‌ها بر مشکلات حوزه انتخابیه خود نورافکن بیندازند و برای رفع آن‌ها از ظرفیت‌های کسوتشان در مقام وکالت مردم استفاده کنند.
حالا در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس خطاب به کسانی که امروز با وعده بهبود وضعیت و پیگیری و رفع مشکلات حوزه انتخابیه خود به دیدار همشهری هایشان می‌روند، می‌گوییم گوش شنوابودن و رساندن خواسته‌های برحق مردم به مسئولان بالادستی و پیگیری، یکی از وظایف اصلی آن هاست. در این راستا به بخشی از مطالبات و مشکلات مشهد و خراسان رضوی اشاره می‌کنیم تا اگر با رأی اعتماد مردم به بهارستان راه پیدا کردند برای رفع این مطالبات جدی‌تر عمل کنند.
آلبوم اقتصادی، یکی از بارزترین نقاطی است که در ادوار مختلف، نبود نگاه ملی و بی عدالتی در حق مردم خراسان رضوی و مشهد را نشان داده است. سال‌های گذشته با انتشار جداول استانی در لایحه بودجه امکان پرسش و انتقاد در راستای احقاق حق استان برای رسانه‌ها وجود داشت، اما امسال دیگر این جداول منتشر نشد و معلوم نیست که سهم خراسان رضوی در بودجه سال آینده چگونه خواهد بود.
باوجوداین نگاه به تاریخچه بودجه در سال‌های قبل نشان می‌دهد که این سهم علاوه بر اینکه درمقایسه با جمعیت ۸ درصدی و مساحت ۷.۵ درصدی استان کمتر است، گویا هیچ توجهی به حضور میلیونی زائران و ظرفیت‌های اقتصادی استان در حوزه‌های مختلف مانند گردشگری، ترانزیت و... نشده است.
به عنوان مثال در قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم ما از جمع کل بودجه استانی استان‌ها ۴.۸ درصد است. نکته جالب اینکه در لایحه تقدیمی دولت به مجلس سهم ما در این بخش ۵.۳ درصد بوده و بعد از رأی نمایندگان و تبدیل آن به قانون این سهم کاهش یافته است.
پیش ازاین نیز وضع استان بهتر از این نبوده و به طور میانگین سهم بودجه عمرانی خراسان رضوی حدود ۵ درصد بوده است. بر این اساس به منظور کاهش نابرابری در استان ها، باید اعتبارات سرمایه‌ای و هزینه‌ای برای رساندن خدمات عمومی و گسترش زیرساخت‌ها به استان‌های کمتر توسعه یافته تخصیص یابد. همچنین برای ایجاد توازن بین استان‌ها لازم است علاوه بر توجه به جنبه‌های نابرابری اقتصادی، به جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی نیز در برنامه ریزی توسعه‌ای توجه ویژه شود.
به اذعان نمایندگان مشهد و حتی دیگر شهر‌های خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، استان ما دچار عقب ماندگی در شاخص‌های مختلف مانند راه و انرژی است، اما برای رفع این مشکلات، حرف زدن تنها فایده‌ای ندارد. راه برای شهری مانند مشهد با میزبانی حدود ۴۰ میلیون زائر در سال یکی از بدیهی‌ترین نیازهاست. بار‌ها گفته شده که در حوزه آزادراه ها، ۳۵کیلومتر سهم شرق کشور بوده و ۲هزارو ۵۰۰کیلومتر سهم غرب.
همین مقایسه برای اینکه معلوم شود در همه این سال‌ها در حق نه فقط مردم مشهد و استان خراسان رضوی، بلکه همه دل باختگان خاندان عصمت و طهارت اجحاف شده، کافی است. همچنین قطار برقی مشهدتهران و آزادراه حرم تا حرم دو پروژه مهمی است که در این حوزه سال‌ها بر زمین مانده است.
قطار برقی تهران مشهد یا همان قطار سریع السیر از آن داستان‌های تکراری دارد. پروژه‌ای که کلنگش دوبار بر زمین خورد که اولین بار آن سال ۱۳۹۰ بود. در نهایت بعد از کش وقوس‌های فراوان هیچ خروجی نداشت. آخرین خبر درباره این پروژه این بود که قرار است دو قطار سریع السیر در ایران با سرمایه گذاری چینی‌ها ساخته شود که یکی از آن‌ها خط ریلی مشهد- تهران است.
در بررسی میزان اجرای پروژه آزادراه حرم تا حرم نیز مشخص است که توجهات به بخشی از این پروژه که در استان خراسان رضوی است نسبت به دیگر فاز‌های پروژه در استان‌های تهران، قم و سمنان کمتر بوده است. در حالی که با توجه به تعداد زائران بارگاه منور رضوی در مشهد و وضعیت نامناسب جاده‌های استان بدیهی بود که در اجرای این پروژه به قسمت‌های منتهی به مشهد توجه بیشتری شود. این پروژه عظیم دارای چهارفاز اصلی است و اقتصاد استان‌های تهران، قم، سمنان و خراسان رضوی تحت تأثیر این پروژه قرار خواهد گرفت.
۲۲۳کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم باید در جغرافیای خراسان رضوی ساخته شود که تاکنون پیشرفت چندانی نداشته و به گفته مسئولان کنونی خراسان رضوی، دلیلش هم این بوده که در اولویت پیگیری مسئولان پیشین استان نبوده است.
مشکلات راه‌های استان و پروژه‌های بر زمین مانده آن کم نیست از گذرگاه خونین کاشمر شادمهر که هفده سال بر زمین مانده تا وضعیت نابسامان جاده سبزوار بردسکن که یکی از مسیر‌های مهم در خراسان رضوی و کشور و محور ترانزیتی و شاهراه مهم اقتصادی است، فقط گوشه‌ای از بی سامانی راه‌های استان است.
چه تعداد طرح مؤثر در راستای حل مشکلات شهری که سالانه میزبان حدود ۴۰ میلیون زائر علی ابن موسی الرضا (ع) است به صحن مجلس رسیده است؟ چقدر نگاه ملی به موضوعی که نه فقط برای یک شهر بلکه تمام کشور اهمیت دارد وجود داشته است؟ سال‌ها مسئولان وعده زیارت آسان دادند، از لزوم توسعه زیرساخت‌هایی گفتند که علاوه بر افزایش خدمت رسانی به زائران به حفظ کرامت آن‌ها نیز توجه شود.
بر کسی پوشیده نیست بارگاه منور امام مهربانی‌ها و میزبانی از زائرانش با همه برکاتی که برای مشهدی‌ها دارد، زیارت را به یکی از اساسی‌ترین محور‌های اقتصادی این شهر تبدیل کرده است، اما خدمت رسانی و پذیرایی به میهمانان مضجع شریف امام رضا (ع) به تنهایی از عهده مجاوران حرمش ساخته نیست و لازم است که در حوزه‌های مختلف از اقامت و راه تا بهداشت و زیرساخت‌های مختلف یک نگاه ملی وجود داشته باشد.
یکی از پرحرف و حدیث‌ترین ردیف‌های بودجه در سال‌های اخیر برای مشهدی‌ها بودجه زیارت بوده است. ردیفی که در طول دوران دستخوش تغییرات زیادی شد از سال ۱۳۸۸ بودجه هزارمیلیارد تومانی در پنج نوبت یعنی سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان در قالب ردیف بودجه زیارت به مشهد اختصاص پیدا کرد؛ تصمیمی که عمرش فقط یک سال بود و از آن هم فقط ۸۰ میلیارد تومان نصیب مشهدی‌ها شد.
بعد از آن هم سروکله دیگر استان‌ها برای سهم خواهی از این ردیف پیدا شد و با فشار نمایندگان مختلف نتیجه آن اضافه شدن شهر‌های قم و شیراز برای استفاده از این ردیف بودجه بود. داستان این ردیف آن قدر طولانی است که از حوصله این گزارش خارج است، اما در نتیجه همه این کش وقوس‌ها و پس از آنکه مدتی از آلبوم اقتصادی حذف شد در نهایت بازگشت آن بیشتر شبیه یک شوخی بود و درنهایت این ردیف پس از سه سال با شراکت سه شهر دیگر و با رقم ۱۰۰ میلیارد تومان از کما خارج شد.
بر این اساس از تأمین آب و اجرای پروژه‌هایی مانند انتقال آب بگیرید تا توسعه بهداشت و درمان برای جذب بیشتر گردشگر سلامت و ارائه خدمات به زائران و موضوع‌هایی مانند اجرای پروژه‌های راه، حمل ونقل، جذب سرمایه گذار و... گوشه‌ای از مواردی است که تحقق آن با ردیف بودجه‌هایی مانند زیارت و... امکان پذیر نخواهد بود و نیاز به برنامه‌هایی کلان‌تر و گسترده‌تر دارد.
مشکل زیرساخت در صنایع را می‌توان در کمبود برق در تابستان یا قطعی گاز در زمستان دید. شاید امسال به دلیل افزایش دما در زمستان صنایع با کمبود کمتری روبه رو بودند، اما مشکلات جدی در حوزه‌های زیرساختی هنوز ادامه دارد. بخش خصوصی نیز بیشتر جایی سرمایه گذاری می‌کند که بستر‌ها و زیرساخت‌ها فراهم و رفتار متولیان امر در پشتیبانی از آن مناسب باشد.
ایجاد زیرساخت‌های انرژی به ویژه برای پهنه‌های صنعتی جدید و درحال توسعه، یک راهبرد ضروری و مبتنی بر آینده نگری است که با توجه به صراحت قانون باید از سوی وزارتخانه‌های متولی دنبال شود و در صورت ترک فعل مسئولان، نمایندگان باید این موضوع را پیگیری کنند.
به اذعان فعالان صنعتی، هرچند بخشی از کمبود زیرساخت‌های انرژی در بعضی شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی را می‌توان با به کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده و مدیریت پتانسیل‌های مازاد دیگر واحد‌های صنعتی مستقر در این شهرک‌ها جبران کرد، اما برای توسعه اقتصادی نیازمند تدابیر بلندمدت در این رابطه هستیم. همچنین در قانون به صراحت ذکرشده که وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات مکلف اند برای تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحد‌های صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.
شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌های بزرگ شبه دولتی در استان ما سرمایه گذاری چشمگیری نکرده اند و بیشتر سرمایه گذاری ها، مربوط به بخش خصوصی است. حالا مشکل کار کجاست؟ با توجه به جای خالی سرمایه گذاری‌های دولتی به عنوان صنایع پیشران توسعه در تکانه‌های اقتصادی مانند شیوع کرونا دولت به سمت شرکت‌های خود می‌شتابد یا در هنگامی که بانک‌ها به سمت سیاست‌های انقباضی حرکت می‌کنند، منابع محدود بیشتر نصیب دولتی‌ها می‌شود و عملا بخش خصوصی خودش باید جبران کننده ضرر و زیان رسیده باشد.
از این رو نمایندگان باید در راستای هدایت هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی که پیش از این در استان سرمایه گذاری خاصی نکرده اند، تلاش کنند تا با ایجاد آن‌ها به عنوان صنایع پیشران کسب وکار خرد به وجود آید و درواقع موتور کسب وکار‌ها در این مناطق به حرکت درآید.
اگر بخواهیم به موضوعاتی که بر اقتصاد مشهد اثر مستقیم دارند بپردازیم فهرست این مطالبات بسیار طولانی خواهد شد، اما یکی از مشکلات مهم مشهد که روزبه روز بر عمق آن افزوده می‌شود و همه جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موضوع «حاشیه شهر مشهد» است.
قرار بود با نگاهی ملی به این معضل، کمی از بار مشکلات این مناطق کم شود، اما با حذف ردیف پرحاشیه «رسیدگی به حاشیه شهر مشهد» از متن آلبوم اقتصادی کشور، این بار به سرمنزل مقصود نرسید. این ردیف در سال‌های گذشته پس از ادغام با شهر‌های قم و شیراز و کاهش شدید حجم اعتبار آن، درنهایت در آلبوم اقتصادی سال ۹۸ به ردیفی با عنوان «بهسازی بافت فرسوده و حاشیه کلان شهر‌های مذهبی» با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان تبدیل شد و تلاش نمایندگان مجلس و مسئولان استانی برای احیای ردیف بودجه اختصاصی بی نتیجه ماند.
یکی دیگر از مشکلات مشهدی‌ها بن بست اختیارات در استان و تمرکز قدرت در پایتخت است. باوجودی که سطح کارشناسی و عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش خصوصی در استان بسیار قوی است، همه اختیارات در مرکز قرار دارد و این موضوع باعث شده است که مدیران استانی با وجود تمایل به هم افزایی استانی و انجام اقدامات بموقع، اختیارات لازم در این زمینه را نداشته باشند.
یکی از موضوع‌هایی که نمایندگان باید در قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن توجه ویژه داشته باشند، در رابطه به عملکرد شبکه بانکی است. از رتبه‌های پایین بانک‌های خراسان رضوی در پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و فرزندآوری بگیرید تا خروج منابع از استان و نسبت پایین منابع به مصارف بانک‌های استان در مقایسه با میانگین کشوری، گوشه‌ای از عملکرد نامناسب و متغیر با قانون شبکه بانکی است.
همه این موارد گوشه‌ای از مطالباتی است که سال‌ها با توسعه اقتصاد مشهد و استان گره خورده است و قانون گذاری درست و اجرای صحیح آن یکی از راه‌هایی است که می‌تواند موانع را از پیش پای بردارد. یکی از کلید‌های مهم برای رفع موانع، در دستان نمایندگانی است که با رأی اعتماد مردم بر کرسی‌های بهارستان تکیه می‌زنند.