غلامرضا میری در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز تصریح کرد: در تخفیفات تعهدات ارزی ازسوی دولت، محصول استراتژیک زعفران دیده نمی‌شود و متأسفانه مسئولان، زعفران را فراموش کردند. اگرچه فرش دست‌باف هم از تعهد ارزی معاف شده، اما این هنر صنعت هم سرنوشت «نوش دارو پس از مرگ سهراب» را دارد و مطمئن باشید با همین رویکرد و سیاستی که درقبال زعفران و خودتحریمی‌هایی که اتخاذ شده، زعفران هم به درد فرش دچار خواهد شد.
وی گفت: صادرات با ماهیت تعهد ارزی مشکلی ندارد و صادرکنندگان ما همگی ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند، اما به‌این‌شکل که صادرکننده مجبور است ارز ۶۰ هزارتومانی را با نرخ ۴۵ هزار تومان به دولت بفروشد، صادرکننده را اذیت می‌کند و این باعث می‌شود زعفران به جای اینکه از مبادی قانونی استخراج شود، توسط یک قاچاقچی که علمی از این محصول ندارد و به جایگاه زعفران در دنیا لطمه می‌زند، انجام شود.
وی دراین‌باره می‌گوید: یکی از دلایلی که متولیان عنوان می‌کنند این است که اگر پیمان ارزی برداشته شود، صادرکننده ارز را به داخل برنمی‌گرداند که می‌توان با تعیین جریمه، برگرداندن ارز حاصل از صادرات را برای صادرکننده رصد کرد.
نایب‌رئیس شورای ملی زعفران یادآور شد: اما برداشت صادرکننده این است که تعهد ارزی، اختصاص یک رانت به واردکننده است که ارز ۶۰ هزارتومانی را از صادرکننده ۴۵ هزار تومان می‌گیرند به این بهانه که با ارز دولتی کالا وارد کنند. درحالی‌که بار‌ها گفتیم هر کدام از واردکننده‌هایی که کالا وارد می‌کنند، بیشتر آن‌ها با قیمت روز دلار به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
میری افزود: امیدواریم در دولت چهاردهم بحث تعهد ارزی برای صادرکننده‌ها رفع شود و نگاه کارشناسی‌تری به موضوع شود؛ ضمن اینکه اگر دلار در شرایطی قرار بگیرد که تک‌نرخی شود، این مشکلات حل خواهد شد.
به گفته وی، این موضوع نه‌تنها ضرروزیان برای صادرکننده در پی دارد و صادرکننده را خانه‌نشین می‌کند، بلکه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و سودی برای کشور ندارد.
نایب‌رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: اگر نگاهی به آمار پنج‌ماهه صادرات در گمرک داشته باشیم، ما شاهد کاهش ۵۳ درصدی صادرات این محصول نسبت به سال گذشته هستیم. این به معنی این نیست که مصرف زعفران در دنیا کم شده است؛ به این معنی است که قاچاقچی این ۵۳ درصد را از کشور خارج می‌کند.
وی با اشاره به اینکه قاچاق زعفران هیچ نفعی برای کشور ندارد، افزود: تعهد ارزی که زمینه‌ساز قاچاق زعفران است، ظلمی بر منافع ملی است؛ چراکه هیچ‌کس از قاچاق زعفران سودی نمی‌برد. دست‌کم برای منافع ملی هم که شده، باید این تعهدسپاری برداشته شود.