مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه بودجه، خواستار افزایش و پرداخت هر چه سریع‌تر بودجه تخصیص یافته قانون حمایت از حقوق معلولان شد.
به گزارش شهرآرانیوز، بهروز مروتی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیان کرد: بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلیل شرایط بد اقتصادی، بحران کرونا ویروس و… در اسف‌بارترین وضعیت معیشتی، درمانی، بهداشتی، توان‌بخشی، بیکاری و… روزگار می‌گذرانند.
در این نامه آمده است: با وجود گذشت دو سال از ابلاغ «قانون حمایت از حقوق معلولان» برای اجرا از سوی رئیس‌جمهور، در عمل شاهد بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت ایرانی نیستیم، گویی مجموعه مقررات وضع شده، صرفاً نام پرطمطراق «قانون» را یدک می‌کشد!
اجرانشدن قانون حمایت از حقوق معلولان، پیش‌بینی نشدن بودجه کافی و متناسب جهت اجرا، اختصاص نیافتن بودجه‌های مصوب سازمان تحت امر جناب‌عالی، تورم افسار گسیخته، وضعیت بد اقتصادی و معیشتی جامعه، بحران کروناویروس و... بیش از پیش زندگی توأم با کرامت انسانی را برای شهروندان دارای معلولیت دشوار ساخته است.
در حالی که با استدلال ناصواب افزایش نیافتن نرخ حامل‌های انرژی، سال ۹۷ ریالی از بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان پرداخت نشد، برای سال ۱۳۹۸ کمتر از ۱۰ درصد بودجه مورد نیاز اجرای قانون پیش‌بینی شد و حدود ۳۰ درصد از همان بودجه مصوب سازمان تحت امر جناب‌عالی نیز تخصیص نیافت. برای سال ۱۳۹۹ نیز کمتر از ۷ درصد بودجه لازم به اجرای قانون مصوب شده است، به رغم گذشت حدود دو ماه از سال جدید نیز خبری از تخصیص همان نیز نیست.
در حالی که بحران ویروس کرونا بر زندگی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان بیش از سایر مردمان این مرز‌وبوم، آثار نامطلوب اقتصادی، معیشتی و روانی بر جای گذاشت، اما همچنان خبری از اختصاص بودجه لازم برای این گروه از جامعه از سوی سازمان تحت امر حضرت عالی نیست.
مطابق با ماده ۷۹ قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه، می‌بایست امروز شاهد افزایش هشتاد درصدی مستمری مددجویان سازمان بهزیستی باشیم، با مقصود قانون‌گذار بسیار فاصله داریم. در حالی که تصویب ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و پیش‌بینی حداقل دستمزد قانون کار برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند، قرار بود تحول شگرفی در زندگی شهروندان دارای معلولیت ایجاد کند، بنابراین تا تحقق آن فاصله بسیار است.
در حالی که ۲۷۰ هزار فرد معلول پشت نوبت دریافت همین مستمری‌های ناچیز هستند؛ در حالی که بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلیل شرایط بد اقتصادی، بحران کروناویروس و… در اسف‌بارترین وضعیت معیشتی، درمانی، بهداشتی، توان‌بخشی، بیکاری و… روزگار می‌گذرانند، تأخیر در پرداخت یا کسر بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان چه توجیه قانونی، شرعی و اخلاقی دارد؟
واقعیت آنکه نه افزایش بودجه برای اجرای قانون متناسب با تورم موجود است و نه عدم تخصیص به موقع همین اندک بودجه مصوب نیز به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی افراد دارای معلولیت کمک کرده است؛ چرا که پرداخت‌ها به افراد واجد شرایط به مقدار مقرر، ثابت و قابل پیش‌بینی نبوده و نمی‌توان در هزینه‌کرد آن برنامه‌ریزی مشخصی انجام داد.
با عنایت به مراتب یاد شده، کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت مصرانه خواستار افزایش بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و پرداخت آن در آغاز سال جدید است، تا جامعه هدف قانون به‌موقع و در طول سال از منافع آن بهره‌مند شوند.
منبع: خبرگزاری مهر