همین ۵ سال پیش بود که در فضای مجازی بحث مقابله با گران‌فروشی خودرو حسابی داغ شد و یک‌دفعه «نه به خرید خودرو» گل کرد. آن‌روز‌ها این پویش به حدی گل کرد که نه تنها کار‌و بار خودروسازان را از سکه انداخت، بلکه خشم نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، را برانگیخت، به‌طوری‌که به افرادی که تبلیغ نخریدن خودرو می‌کردند، نسبت ضد‌انقلاب داد.
هر‌چه از عمر این پویش می‌گذشت، وضعیت فروش خودروسازان بدتر می‌شد، برای همین چندنفر از وزرا با سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، دورهم نشستند و تصویب کردند که برای خرید خودرو به شهروندان وام دهند.
این وام به این صورت بود که متقاضیان خرید خودرو با دریافت تسهیلات ۲۵ میلیون‌تومانی می‌توانستند با پرداخت فقط ۲۰ درصد از قیمت، خودرو صفرکیلومتر خریداری کنند. براساس این وام شهروندان برای خرید خودرو تیبا ۲ که قیمت کارخانه‌اش ۲۷.۳ میلیون تومان بود،
۸۰ درصد، یعنی ۲۱.۸ میلیون تومان را در قالب اقساطی که به ازای آن وام دریافت می‌کردند، می‌پرداختند و ۵.۵ میلیون تومان دیگر را باید به‌طور نقد پرداخت می‌کردند. بازپرداخت وام دریافتی در دوره ۴ ساله و با سود ۱۶ درصد بود. براین اساس هر قسط ۶۲۲ هزار تومان با مجموع پرداختی ۲۹.۸ میلیون تومان بود. (اکنون همان تیبا ۲ مدل ۹۴ در بازار حدود ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان است) اختصاص این وام سبب شد در بازه زمانی ۶ روز، ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو فروخته شود.
کمتر از ۳ سال بعد، در سال ۹۷ هم‌زمان با رشد قیمت خودرو‌ها در بازار آزاد، دوباره بحث احیای پویش «نه به خرید خودرو» در فضای مجازی شروع شد و حتی یکی از بازیکن‌های فوتبال نیز از آن حمایت کرد، اما این بار شروع تحریم خودروسازان و از طرفی کاهش درآمد‌های نفتی سبب شد معادلات اقتصادی وضعیت را به سویی ببرد که حتی خود شروع‌کنندگان پویش هم آن را جدی نگیرند و شایعاتی مبنی بر خرید خودرو خارجی در همان زمان توسط آن‌ها منتشر شود. با‌این‌حال تشنگی بازار و تفاوت قیمت رسمی و غیررسمی در کنار گرانی روزافزون دلار، سکه و مسکن فضا را برای رونق بازار پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان فراهم کرد.
همین تفاوت قیمت سبب شده تا از آن تاریخ تاکنون حسابی بازار پیش‌فروش خودرو پرطرف‌دار باشد. به‌خصوص اکنون که شکاف قیمت کارخانه و بازار بسیار بیشتر است. این بازی برای خودروسازان و پیش‌خریداران بازی برد-برد است.
خودروسازانی که این روز‌ها از تزریق بی‌حساب‌و‌کتاب دلار‌های نفتی محروم شده اند، حالا می‌توانند با پول‌های تأمین‌شده از طریق پیش‌فروش به فعالیت خود ادامه دهند و پیش‌خریداران خودرو نیز با فروش خودرو‌های تحویلی، می‌توانند درآمد چند سال یک نیروی کار را یک‌دفعه کسب کنند. هر‌چه عرضه خودرو از سال ۹۴ تاکنون تغییر کرده و شرایط تولید متفاوت‌تر شده باشد، یک منطق همچنان بر آن حاکم است. توزیع رانت! مسئولان به خودروسازان دلار‌های نفتی تزریق می‌کنند تا بر ناکارآمدی آن‌ها سرپوش گذاشته شود و همچنان تولید خودرو‌های بی‌کیفیت سودده تداوم بیابد. از طرفی بازار رانتی خودرو که سال‌ها با کلید‌واژه دلال‌ها توجیه می‌شود، به حیات خود ادامه دهد تا در این بازار مکاره شهروندان برای حفظ ارزش نقدینگی خود دست به رقابت بزنند.
هرچند این روز‌ها بحث گله از گرانی خودرو زیاد به گوش می‌رسد، اگر روند قیمت‌های خودرو در چند سال اخیر و واکنش خودروسازان و خریداران را مرور کنیم، متوجه می‌شویم که خودرو بخش کوچکی از مشکل بزرگ‌تر اقتصاد ایران است، مشکل رانتی بودن اقتصاد کشور و تلاش برای دستیابی به رانت بیشتر است. چه در زمان ثبات چه در زمان بی‌ثباتی قیمت‌ها.