مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی‌شریف با اشاره به ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف گفته بود: «به هرچه می‌خواهیم دست بزنیم، می‌گویند به این دست نزن. در برق مشکل داریم، در آب مشکل داریم، در گاز مشکل داریم، نفت، بنزین، پول و...؛ همه‌چیز پر از مشکل است. به هر جا دست بزنیم، یک‌جا دردش می‌آید.»
«جرد دایموند»، محقق فراز‌و‌نشیب جوامع مختلف به‌درستی گفته است که کشور‌ها باید با مدیریت مناسب از تلاقی بحران‌ها با یکدیگر جلوگیری کنند؛ چرا‌که وقتی چند بحران با یکدیگر تلاقی کنند، این مسئله ممکن است سبب ایجاد ابر‌بحران شود.
با‌این‌حال نکته مهمی که وجود دارد، چگونگی اجرای سیاست‌های اصلاحی است؛ اینکه چگونه می‌شود سیاست‌های اصلاحی را به‌گونه‌ای اجرا کرد که جامعه با آن همراهی کند. تجربه نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند سبب شکست بهترین برنامه‌های توسعه‌ای شود. به‌عنوان‌مثال «فردیناند ماری دو لیسپس» با احداث کانال سوئز در سال۱۸۶۹ دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل کرد و مسافت و زمان کشتی‌رانی بین اروپا و شرق آسیا را کاهش داد.
پس از موفقیت کانال سوئز، دو لیسپس در دهه۱۸۸۰ تلاش کرد پروژه‌ای مشابه را برای ساخت کانال پاناما اجرا کند. با‌این‌حال، این طرح با موانع بزرگی روبه‌رو شد؛ شیوع گسترده بیماری‌هایی مانند مالاریا و تب زرد در منطقه، همراه با مشکلات مالی و ضعف در برنامه‌ریزی سبب توقف پروژه شد. اما چرا اجرای این دو پروژه در یک‌جا موفق و در جای دیگری با شکست مواجه شد؟
«سیمون جانسون» و «دارون عجم اوغلو» درکتاب نزاع هزار‌ساله دلیل این مسئله را قدرت اقناع می‌دانند. به گفته آنها، دولسپس نتوانست مردم بومی در پاناما را درباره مزایای این پروژه قانع کند و آنها نسبت به پیامد‌های آن بر زندگی‌شان بدبین بودند. همچنین اقناع‌نکردن نهاد‌های محلی هم سبب شد تا آنها نه‌تنها حمایتی از این طرح نداشته باشند، بلکه حتی در‌برابر آن مانع‌تراشی کردند. هر پروژه‌ای برای موفقیت نیاز دارد تا حامیان محلی، سیاسی و اقتصادی را به سودمندی خود قانع کند. در پروژه کانال سوئز این اقناع به‌خوبی انجام شد، اما در پاناما چنین‌کاری انجام نشد. در احداث کانال سوئز پروژه در مسیری بود که با منافع اقتصادی و فرهنگی مردم همسو بود، اما در پاناما، نبود همسویی اقتصادی و اجتماعی به مقاومت منجر شد.
تجربه اجرای دو پروژه کانال سوئز و کانال پاناما نشان‌دهنده اهمیت نقش اقناع در انجام اصلاحات اقتصادی است. از‌این‌رو دولت چهاردهم باید قبل از هر اقدامی در حوزه‌های اقتصادی اقناع افراد و گروه‌های مختلفی را که اصلاحات مورد نیاز بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد، موردتوجه قرار دهد.
به‌ویژه اینکه وضعیت موجود کشور که ناشی از تعویق سال‌ها اصلاحات اقتصادی است، سبب شده است تا دو گروه ذی‌نفعان مالی و ذی‌نفعان معیشتی در حوزه‌های اقتصادی شکل بگیرد که در مقابل هر‌گونه تغییرات اقتصادی مقاومت نشان می‌دهند. به‌عنوان‌مثال ثابت‌نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی سبب شده است تا هم برخی بنگاه‌های اقتصادی از توزیع ارزان آنها سودمند شوند و هم برخی دیگر معیشتشان به تغییر‌نکردن قیمت حامل‌های انرژی گره بخورد. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از افرادی هستند که تغییر نرخ بنزین بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد.
در حوزه ارز هم همین مشکل وجود دارد و چند‌نرخی‌بودن نرخ ارز سبب شده است تا دو گروه ذی‌نفعان رانتی و معیشتی شکل بگیرد. ذی‌نفعان رانتی که به اسم تأمین کالا‌های اساسی، ارز ارزان‌قیمت می‌گیرند و ذی‌نفعان معیشتی که هزینه زندگی آنها توسط دریافت‌کنندگان ارز ارزان، گروگان گرفته شده است. در چنین‌شرایطی بدیهی است که دولت باید با بهره‌گیری از قدرت اقناع، اصلاحات را به‌گونه‌ای انجام دهد که ذی‌نفعان به این نتیجه برسند که تغییرات به‌گونه‌ای رقم خواهد خورد که بیشترین نفع را به دست بیاورند.
در‌این‌بین می‌توان از تجربه سایر کشور‌ها بهره گرفت. در‌همین‌راستا شیلی در دهه ۱۹۸۰ سیاست اصلاح پرداخت یارانه را در پیش گرفت. مخالفت افرادی که به یارانه‌ها وابسته بودند، از مهم‌ترین مشکلات این کشور بود. دولت برای کاهش مقاومت، برنامه‌های حمایتی برای فقرا مانند پرداخت نقدی مستقیم را اتخاذ کرد و مزایای بلندمدت مانند افزایش اشتغال و کاهش تورم، از طریق فعالیت‌های تبلیغاتی اطلاع‌رسانی شد. در‌همین‌زمان دولت با گروه‌های ذی‌نفع مذاکره کرد تا تغییرات را به‌تدریج و با در نظر‌گرفتن نگرانی‌های آنها اجرا کند.
در‌نهایت باید اذعان کرد که بی‌توجهی به اقناع می‌تواند دولت را وارد یک دور باطل انجام اصلاحات و عقب‌نشینی و درنتیجه کاهش اعتماد اجتماعی کرده و راه را برای اصلاحات بعدی سخت‌تر کند.