پرونده حق‌بیمه کارگران مشهد و خراسان رضوی، روی میز دیوان عالی کشور | کم‌وکیف قطع برق به استانداری‌ها واگذار می‌شود

به گزارش شهرآرانیوز، یکصدوسی‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با سه دستورکار «تعیین‌تکلیف مرجع پرداخت ۴درصد حق‌بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور»، «رسیدگی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای قرارداد‌های حجمی» و «مشکلات مهندسان و مشاوران در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای قرارداد‌های مشاوره و پیمانکاری»، صبح امروز (شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) با حضور رضا جمشیدی معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی، محسن زنگنه رئیس مجمع نمایندگان استان، سیدهادی شریعت‌یار معاون دادستان خراسان رضوی، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان سازمان‌های دولتی، صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی برگزار شد.

تعیین‌تکلیف ۴درصد حق‌بیمه کارگران، روی میز دیوان

در جریان رسیدگی به نخستین دستورکار، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بر رسیدگی به یک اختلاف عمیق و ریشه‌دار میان کارگران و کارفرمایان استان متمرکز شد. مختصر و مفید، اصل مطلب این است که تقریباً همه کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور استان امروزه گرفتار چالش‌های حقوقی متعدد در فرآیند بازنشستگی هستند؛ به این دلیل که طبق قانون، پیمانکار مکلف است ۴درصد از حق‌بیمه کارگر را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، اما در شرایطی که یک کارگر ممکن است در طول ۲۰ سال خدمت خود با ۲۰ پیمانکار مختلف قرارداد داشته باشد، در زمان بازنشستگی دیگر دسترسی به همه این پیمانکاران خیلی سخت خواهد بود و تأمین این مابه‌التفاوت‌ها فقط تأمین اجتماعی را متضرر می‌کند.

علی‌اکبر لبافی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن تشریح جزئیات این دستورکار بیان کرد: در کشور ما، مشاغل سخت و زیان‌آور به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ مشاغل با ماهیت غیرسخت و مشاغل با ماهیت سخت و زیان‌آور. با این حال، در شرایطی که در میانگین کشوری فقط ۱۵ درصد از بازنشستگان کشور را بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور تشکیل می‌دهند، این نسبت در خراسان رضوی از ۵۲ درصد فراتر رفته و بر همین اساس، ضروری است به این موضوع رسیدگی شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به این موضوع تصریح کرد: قوانین کار در ایران یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین حقوقی در کل جهان است. من واقعاً گمان نمی‌کنم کشوری در دنیا باشد که بیشتر از ما از دقت نظر به‌عنوان سلاحی برای مقابله با فرصت‌های اشتغال‌زایی استفاده کرده باشد. شما ببینید به‌طور مثال ما فقط در تربت‌حیدریه، ۱۳ هزار واحد صنفی مختلف داریم که هرکدام از این‌ها اگر یک نفر را به کار بگیرند، در آنِ واحد برای ۱۳ هزار نفر شغل ایجاد می‌شود، اما ما در ایران می‌آییم تکلیف می‌کنیم که اول باید این کارگر با این رقم بیمه شود، بعد قرارداد منعقد شود و صد شرط دیگر تا اصلاً کارفرما از استخدام نیرو منصرف شود.

سرانجام پس از حدود یک‌ ساعت بررسی این موضوع، شورای گفت‌وگوی استان مصوب کرد تا در گام اول، کمیسیون کار شورای گفت‌و‌گو بسته پیشنهادی خود را برای این موضوع تعریف کند و از آنجاکه در این پرونده حداقل دو وزارتخانه درگیر هستند، با تصویب و تأیید شورا، درخواست تجدیدنظر در قانون را به دیوان عالی کشور ارسال کند.

قطع برق صنایع، خسارت محض!

پیش از اینکه جلسه وارد دومین دستورکار رسمی خود شود، صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی استان یک‌بار دیگر به بیان اصلی‌ترین دغدغه این روز‌های خود پرداختند. کدام دغدغه؟ همین قصه پرغصه قطعی برق که با آغاز تدریجی روز‌های گرم سال، تعداد وقوع هفتگی آن را به دو روز افزایش داده و در عمل، نیمی از ظرفیت تولید را از بین برده است.

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در این باره تصریح کرد: ما واقعاً نمی‌دانیم داستان غربت و مظلومیت تولید را کجا باید فریاد بزنیم. تا الان مصیبت این بود که به‌جز جمعه‌ها، یک روز در هفته به‌طور کامل برق قطع می‌شد و این موضوع بیش از ۵۰ روز تعطیلی مضاعف را به صنایع تحمیل می‌کرد. حالا غصه دوبرابر شده است، چون هم تعداد روز‌های قطعی به دو روز در هفته افزایش یافته و هم هیچ برنامه زمان‌بندی مشخصی برای آن وجود ندارد؛ بنابراین هیچ تضمینی برای مدیران صنایع قابل‌طرح نیست که صبح کارگران را به کارخانه بیاورند و برق در مدار باشد.

یک دغدغه دیگر صاحبان صنایع خراسان رضوی، نبود عدالت توزیعی در نظام قطعی‌ها بود. صنعتگران استان تأکید داشتند در شرایطی که سایر استان‌ها هنوز ملزم به یک روز قطعی در هفته هستند، خراسان رضوی نباید به دو روز قطعی برق در هفته محکوم شود. بحث که به اینجا رسید، رئیس مجمع نمایندگان استان در تماس تلفنی زنده با مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، موضوع را از او پیگیری کرد و با میکروفون روشن، گفت‌وگوی خود را به اطلاع صاحبان صنایع استان رساند.

مدیرعامل شرکت توانیر در این تماس تلفنی تصریح کرد: البته که ما همچنان به‌خاطر وقوع قطعی‌ها از مدیران اقتصادی بخش خصوصی عذرخواهی می‌کنیم، اما حداقل برای تعیین‌تکلیف این چالش و تدوین یک جدول زمان‌بندی منظم، اخیراً تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صمت منعقد شده که براساس آن، از ابتدای شروع پیک تابستان یا زمستان، سرانه کاهش مصرف ضروری انرژی به استانداری‌ها ابلاغ می‌شود و استاندار مکلف است هرطورکه می‌خواهد، صلاح می‌داند و می‌تواند، کاهش الزامی بار را میان بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خانگی توزیع کند.

به گفته رجبی‌مشهدی، این تفاهم‌نامه جدید می‌تواند مقدمه‌ای برای سامان‌دهی کل موضوع قطعی‌ها و تفویض اختیارات مرتبط با آن به حاکمیت محلی باشد و از این جهت، حداقل برنامه قطعی برق صنایع، منظم خواهد شد.