کمیسیون اقتصادی مجلس به‌همراه سازمان مالیاتی و وزارت راه‌وشهرسازی درحال چکش‌کاری طرحی برای وضع مالیات بر خانه‌های خالی هستند و به‌گفته سخن‌گوی کمیسیون یادشده، مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان خواهد بود و در سال سوم به ۱۵۰میلیون تومان خواهد رسید. از قرار معلوم مالیات بر خانه خالی در سال اول ۶برابر مالیات بر درآمد اجاره است که در سال دوم ۱۲برابر و در سال سوم ۱۸برابر می‌شود و البته این قیمت‌ها منطقه‌بندی دارد و متناسب با مناطق قرارگرفتن خانه تغییر می‌کند.
اراده مشترک دولت و مجلس برای مالیات‌گرفتن از خانه‌های خالی از سکنه از یک‌سو موجی از امیدواری را نزد مستأجران و البته متقاضیان واقعی خرید مسکن ایجاد کرده است، زیرا بر اساس برخی برآورد‌ها ۵/۲ میلیون خانه در ایران خالی است. در این باره ضرورت دارد که تصمیم‌گیرندگان قبل از تصویب نهایی طرح مجلس و تبدیل آن به قانون چند نکته را در نظر بگیرند.
نخست اینکه انگیزه مالکان از خالی‌نگه‌داشتن خانه‌ها و بلااستفاده‌ماندن سرمایه‌ها چیست و مهم‌تر اینکه آیا نرخ مالیات مدنظر دولت و مجلس می‌تواند به‌تقویت عرضه خانه‌های خالی در بازار مسکن بینجامد؟ واقعیت این است که هیچ عقل سلیمی حکم نمی‌کند که سرمایه‌ای بدون استفاده و بازده اقتصادی نگه داشته شود، مگر اینکه انتظار بر این باشد در نتیجه تورم به‌ویژه در بخش مسکن، بازده خوبی نصیب مالکان خانه‌های خالی خواهد شد و به‌همین دلیل عدم عرضه این کالا با موج انتظارات تورمی مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی خواهد بود؛ بنابراین توجه به اینکه دلیل اصلی خالی‌ماندن مسکن از سکنه ناشی از انتظار برای بازده بالاتر در آینده خواهد بود، کمک خواهد کرد تا سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان درصدد خنثی‌سازی اثرات انتظارات تورمی از مسیر خالی‌نگه‌داشتن خانه‌های خالی برآیند.
دوم اینکه اعمال نرخ‌های مالیاتی بر خانه‌های خالی در جغرافیای ایران مستلزم دقت زیاد در محاسبه است و از قضا یکی از پیچیدگی‌های وضع مالیات در ایران ناشی از ناعادلانه‌بودن نرخ‌های مالیاتی است؛ نرخ مالیات بر خانه‌های خالی باید به‌گونه‌ای باشد که ازیک‌طرف باعث تقویت طرف عرضه در بازار مسکن و ازسوی‌دیگر ضامن تشویق به‌سرمایه‌گذاری دوباره در بخش تولید مسکن باشد؛ در غیر این صورت ایده مجلس و دولت برای وضع مالیات بر خانه‌های خالی ممکن است چالش‌برانگیز و دردسرساز شود و مراد قانون‌گذاران حاصل نشود.
سوم اینکه مکانیزم مالیات بر مسکن با ایجاد راه‌اندازی سامانه‌ای برای افشای اطلاعات خانه‌های خالی تنها... به‌ابهام‌ها می‌افزاید و ضریب اعتماد عمومی مردم به دولت و مجلس را کاهش می‌دهد و حتی می‌تواند به حقوق مالکیت مردم بر سرمایه‌هایشان ضربه بزند. ضرورت دارد تا دولت و مجلس مکانیزمی شفاف، متکی بر داده‌ها و اطلاعات متقن و دارای استمرار طراحی کنند و وضع مالیات بر خانه‌های خالی با استفاده از ظرفیت نهادهایی، چون شهرداری‌ها با اطلاعات و داده‌هایی، چون میزان انرژی مصرفی، ممکن و کم‌دردسر خواهد بود.
اگرچه درباره کیفیت و جغرافیای توزیع خانه‌های خالی به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها و امکان برقراری توازن بین سطح قیمتی این خانه‌ها با سطح تقاضای خریداران و مستأجران ابهام‌های زیادی وجود دارد که ممکن است بسیاری از این خانه‌های خالی حتی در صورت عرضه با تقاضای مؤثری مواجه نشوند، اما راه خروج از بن‌بست خانه‌های خالی، فرونشاندن آتش تورم و انتظارات تورمی و خنثی‌کردن توقع بازدهی بالا درصورت خالی‌ماندن خانه‌ها از سکنه با نبض تند قیمت مسکن در آینده است. به‌جای شاخه‌ها باید به‌ریشه‌های مشکل پرداخت و تا زمانی که نرخ تورم بالاست، عدم تعادل و احتکار کالا‌ها ازجمله مسکن همچنان در اقتصاد توجیه دارد و انتظار درآمدزایی برای دولت از این محل چندان بر استدلال قوی استوار نخواهد بود.