۱۴ مرداد روز حقوق بشر اسلامی است. دلیل نام‌گذاری این روز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ در شهر قاهره است که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۲۵ ماده به‌تصویب رسید. در مقدمه این اعلامیه بر ایمان به‌خدا، نفی تبعیض میان انسان‌ها، رهایی بشر از بردگی، خلقت هدفمند و نقش تمدنی و تاریخ‌ساز امت اسلامی تأکید شده است. مطالعه دقیق این اعلامیه و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ سازمان مل، بیانگر مشابهت زیاد اصول آن در مبحث کرامت انسانی، محیط‌زیست، توجه به خانواده، برابری انسان‌ها، نفی اکراه نسبت به انسان، نفی استعمار و استبداد، حق کسب مشروع، حقوق معنوی انسان‌ها، حرمت مسکن، اصل برائت، اصل آزادی بیان و عقیده است. شاید در حدود ۱۰ درصد اصول این اعلامیه تفاوت‌هایی در نوع نگاه به حقوق بشر وجود دارد. برای مثال، تطابق و تفسیر احکام این اعلامیه با شرع یا تطابق اصول حقوقی با شرع مقدس و عدم امکان اجرای احکام غیرشرعی از جمله تمایزات مفاد این اعلامیه با منشور حقوق بشر جهانی است. البته این موضوع وظیفه کشور‌های اسلامی را در تفسیری عادلانه و منطبق با جامعه امروزی سنگین می‌کند. متأسفانه در شرع مقدس اسلام، تفاسیر مختلفی از تفسیر داعشی که ریشه به تیشه شرع می‌زند تا تفسیری منطقی و منطبق با زمان و مکان وجود دارد؛ بنابراین کشور‌های اسلامی باید در مرحله بعد برای تبیین دقیق حقوق بشر اسلامی و نشان‌دادن چهره‌ای مثبت از دین مبین اسلام تلاش کنند. آیات متعدد قرآن و آموزه‌های شرعی کاملا به حقوق انسان توجه کرده‌اند، ولی این کشور‌های اسلامی هستند که باید به موارد زیر توجه کنند.
اول اینکه با تفسیری انسانی و منطبق با نیاز‌های روز جوامع انسانی، تصویری مثبت از اعلامیه مذکور در چشم جهانیان اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان ارائه دهند. دوم اینکه با تفسیر منطقی از ۲۵ اصل موجود، مصادیق محدود استثنائات اصول را تشریح و آیین‌نامه اجرایی تک‌تک مصادیق حقوق را به‌نحو شفاف تبیین کنند تا اعلامیه مذکور متهم به کلی‌گویی و وجود استثنائات موسع و تفسیرپذیر نشود. سوم اینکه جلسات مشترکی بین کشور‌های اسلامی در کاربست اجرایی اعلامیه مذکور و فهم مشترک تشکیل شود و کشور‌های اسلامی جدا از اختلافات سیاسی خود، در تفسیر واحد و اجرای حقوق بشر هماهنگی داشته باشند؛ مردمی که خدای واحد و پیغمبر واحد و کتاب واحد دارند، نباید در اصول اساسی حقوق انسانی تضاد نظرات داشته باشند. چهارم اینکه نهادی تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر اسلامی برای رصد نقض اعلامیه مذکور در کشور‌های اسلامی تشکیل شود و تذکرات لازم اصلاحی قانونی و رویه‌ای را به کشور‌های اسلامی بدهد و امکان پیگیری حقوقی به مسلمانانی بدهد که مدعی نقض اعلامیه درباره خود هستند. پنجم اینکه در کشورمان دادگاهی تحت عنوان دادگاه صیانت از حقوق بشر اسلامی تشکیل شود و به دادخواهی هم‌وطنانی که مدعی هستند حقوق اساسی آنان صرفا بر اساس مفاد این اعلامیه نقض شده است، رسیدگی کنند؛ نهادی داخلی تحت عنوان دیده‌بان حقوق بشر اسلامی که حتی می‌تواند سازمانی مردم‌نهاد باشد و مورد حمایت قرار گیرد. ششم اینکه زیرساخت‌هایی نظیر عدالت و انسانیت و اخلاق در کشور‌های اسلامی فراهم شود و اصل قرار گیرد.
مسلما تلاش برای شناخت و اجرای دستورات اسلامی و تفسیری منطقی از حقوق بشر اسلامی می‌تواند جایگاه کشورمان را در جهت رعایت حقوق انسان بالا ببرد و شرایطی فراهم کند تا بتوانیم نمونه موفقی برای حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر در دنیا باشیم.