نمایندگان مجلس به‌درستی نگران کوچک‌ترشدن سفره مردم زیر بار فشار تورم هستند و تصمیم دارند با تصویب طرحی از سفره مردم حمایت کنند و این بار در قالب کارت‌الکترونیک خرید اعتبار، به‌کمک آن‌ها بیایند و نگذارند معیشت به‌خطر بیفتد. اما طرح پیشنهادی نمایندگان بر اساس نظر اقتصاددانان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس ممکن است تورم را بیشتر و سفره‌ها را خالی‌تر کند. این طرح شباهت عجیبی با یارانه نقدی به‌عنوان میراث محمود احمدی‌نژاد و کمک معیشتی دولت حسن روحانی دارد و در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه مواجه است، طرح کوپن‌الکترونیک دارای اشکالات جدی از بابت بار مالی، شیوه اجرا و البته کارآمدی از منظر هوشمندسازی سیاست‌های یارانه‌ای است. به‌ویژه اینکه بیشتر نمایندگان موافق این طرح بر این باور هستند که زمان اجرای طرح کوپن‌الکترونیک تنها ۶ ماه دوم امسال است، اما تجربه نشان داده است همان‌گونه که یارانه نقدی و کمک معیشتی به سرفصل هزینه‌های دولت و مطالبه مردم اضافه شد، طرح مجلس در صورت تبدیل‌شدن به قانون هم به فهرست هزینه‌های دولت و مطالبه‌های مردم افزوده خواهد شد. از این منظر، ناپایداری منابع مالی این طرح در نهایت باعث کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و افزایش نرخ تورم در سال‌های آینده خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد طرح‌های حمایتی سال‌های اخیر به‌جای آنکه به بهبود معیشت مردم کمک کند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به‌معنای پرتاب یا به‌تأخیرانداختن یک مطالبه ملی فراتر یعنی مهار تورم است. شاید در پس ذهن نمایندگان این باشد که باید در کوتاه‌مدت کاری برای مردم کرد و به‌همین دلیل در ماه‌های گذشته از عمر مجلس، نوعی شتابزدگی در تصمیم‌گیری‌ها در قالب طرح‌های دوفوریتی مشاهده می‌شود و بررسی فوری طرح اصلاح قانون بودجه امسال در قالب سامان‌دهی یارانه کالا‌های اساسی بدون درنظرگرفتن تنگنای شدید مالی دولت، در نهایت بار سنگین مالی بر دوش دولت و البته تورم بر دوش مردم خواهد گذاشت. بهتر است که نمایندگان به‌جای سرعت در تصمیم‌گیری، دقت کارشناسی خود را بیشتر کنند تا در آینده شاهد پازل سه‌گانه یارانه نقدی محمود احمدی‌نژاد، کمک معیشتی حسن روحانی و شاید کوپن‌الکترونیکی محمدباقر قالیباف در اقتصاد ایران نباشیم، زیرا این سیاست‌های بازتوزیع منابع نتوانسته‌اند به استحکام قدرت خرید مردم و بهبود پایدار وضعیت معیشتی آن‌ها در برابر امواج تورمی کمک کنند.
دقت در طرح پیشنهادی مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان می‌خواهند ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال به‌اضافه ۳۵ هزارمیلیارد تومان دیگر را بین ۶۰ میلیون ایرانی در قالب کارت‌اعتباری خرید توزیع کنند. سال‌هاست پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی با کسری شدید منابع مواجه است و هزینه این کسری منابع را نه نمایندگان و نه دولتمردان که مردم با مالیات پنهانی به‌نام تورم می‌پردازند. دیگر اینکه انتظار مردم از مجلسی که داعیه انقلابی‌بودن دارد، این است که به‌جای توزیع پول بین آن‌ها، به‌فکر ایجاد اشتغال پایدار و اصلاح ساختار‌های اقتصادی و گشودن قفل‌ها باشند و هزینه سرباری ایجاد نکنند. در غیر این صورت، حتی اگر طرح پیشنهادشده به قانون تبدیل شود و دولت هم بخواهد در ماه‌های باقی‌مانده سال آن را اجرا کند، این طرح به‌ضد خود تبدیل می‌شود و آبی از این دیگ برای مردم گرم نخواهد شد. افزون بر اینکه دل‌بستن به منابع درآمدی ناپایدار و گمراه‌کننده مانند گرفتن مالیات بر تراکنش‌های بانکی و نظایر آن هم افاقه نخواهد کرد، مگر اینکه نمایندگان مجلس افق بلندمدت را در نظر بگیرند و در مسیر اصلاح نظام یارانه‌ای کشور گام بردارند.
صریح و بی‌پرده باید گفت که بودجه‌ریزی و یافتن منابع پایدار برای تأمین مالی دولت را نباید با جابه‌جایی اعداد و درست‌کردن جدول اشتباه گرفت، زیرا وقتی پول نیست یا کم است، خرج‌اضافه‌کردن یا جابه‌جایی منابع محدود بین تقاضا‌های نامحدود تنها به اختلال در روند‌های اقتصادی منجر خواهد شد و از هم‌اکنون آژیر افزایش نرخ تورم بیشتر به‌صدا درآمده است. مردم باید خودشان انتخاب کنند؛ کوپن خرید اعتباری بگیرند یا فشار تورم کمتر شود؟ پیشنهاد می‌کنم نمایندگان دست نگه دارند و تصمیمی نگیرند که نتیجه آن تورم بیشتر و خالی‌شدن سفره‌های مردم باشد و دست‌کم اگر هم تصمیم دارند که به هر قیمت این طرح را اجرایی کنند، دامنه شمول کمک خرید اعتباری محدود به دهک‌های کم‌درآمد جامعه شود. بدانیم که سیاست پخش بالگردی پول بر سر مردم، آن‌ها را در رفاه قرار نمی‌دهد و هزینه سوخت بالگرد‌های پول‌پخش‌کن را مردم می‌دهند.