سیاست‌گذاری در ایران جالب است. بخش عمده‌ای از آن نه برای بهبود امور که برای خوشایند سیاست‌گذاران است و حتی برای مردم زیان هم دارد. در دهه ۶۰ قیمت‌گذاری روی برخی کالا‌ها ازجمله خودرو چنان فلاکتی برای این صنعت به‌بار آورد که از یاد‌ها نخواهد رفت. خودرو را از کارخانه می‌خریدند و تا رسیدن به میدان آزادی، چندین اشکال پیدا می‌کرد و هیچ‌کس هم پاسخ‌گو نبود. خریدار هم با آگاهی از این وضع خودرو را می‌خرید، چون همان را می‌فروخت و کلی سود می‌کرد.
تازه اگر خودرو مشکلی پیدا نمی‌کرد، باید سر راه می‌رفت تعمیرگاه و تعدادی از وسایل آن را عوض می‌کرد و جنس بهتر می‌گذاشت و همیشه این پرسش بود که خب چرا کارخانه همین اجناس را روی خودرو نمی‌گذارد و پول آن را نمی‌گیرد؟ درحالی‌که اکنون یک جنس باید برداشته و اسقاط می‌شد و یک پول هم بابت دستمزد نصب پرداخت می‌شد؟ پاسخ روشن بود. قیمت‌گذاران دولتی خودرو اجازه نمی‌دهند که کارخانه آن را گران‌تر بفروشد یا کیفیت و امکانات جدیدی را برای خودرو منظور کند. درنتیجه هم کارخانه ضرر می‌کرد، هم خریدار.
در این میان فقط سیاست‌گذار بود که شب سر خود را راحت بر بالش می‌گذاشت که اجازه نداده است کالا گران شود! البته این خوابیدن راحت، ناشی از بی‌اطلاعی او نبود، بلکه اطلاع هم داشت که با این کار همه زیان می‌بینند. این فرایند و ساختار و منطق تصمیم‌گیری در ایران بود که فاجعه می‌آفرید. خب؛ آن دوران گذشت، ولی آن فرایند و ساختار کمابیش وجود دارد. چندروز پیش دوستی پیامی برایم گذاشت و گفت: «به‌تازگی برای شرکتم رفتم از یک نمایندگی ایران‌خودرو یک کامیون خریدم، مدل ۱۳۹۹ که مونتاژ هم هست.
هنگامی که خریدم، دیدم کولر ندارد. گفتند کولر تا سال ۱۳۹۷ داشته است. گفتیم چرا شیشه برقی ندارد؟ گفتند تا ۱۳۹۸ داشته، حذف شده است. گفتیم فلان‌چیز را چرا ندارد؟ گفتند تا پارسال داشت، دیگه ندارد. خلاصه خریدیم و آمدیم. زنگ زدم به کارخانه و پرسیدم اگر بخواهم کولر روی کامیون بگذاریم و شیشه را برقی کنیم، انجام می‌دهید؟ گفت نمایندگی‌ها انجام می‌دهند. گفتم چرا از اول خودتان روی خودرو نمی‌گذارید؟ پیش از این همین‌طور بوده است؟
گفت، چون سازمان حمایت از مصرف‌کننده (!) اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد و برای کارخانه هم صرف نمی‌کند؛ بنابراین تا حد ممکن این‌ها را برمی‌داریم و در نمایندگی‌ها با گرفتن هزینه نصب می‌کنند!» درواقع خودرو اگرچه به‌طور رسمی گران نشده، در عمل، اما گران شده است. حالا این‌ها هیچ؛ اتلاف وقت و انواع مشکلات خریدار را هم ندیده می‌گیریم. مشکل اصلی این است که به‌جای قطعه اصلی، یک قطعه کم‌کیفیت می‌گذارند و هنگامی که می‌خواهی قطعه خوب را جایگزین کنی، آن قطعه قبلی را می‌اندازی بیرون! یعنی بازی دوسرباخت برای مصرف‌کننده و دوسربرد برای سیاست‌گذاران.
به این می‌گویند سازمان حمایت از مصرف‌کننده که درواقع اسمش حمایت از مصرف‌کننده است، ولی درعمل بدبخت‌کننده مصرف‌کننده است. پس چرا این سیاست برچیده نمی‌شود؟ فقط به این علت که هدف سیاست‌گذاری چیزی متفاوت از اصلاح امور و تولید و بهبود وضع مردم و جامعه است. سیاست‌گذاری‌ای که پاسخگوی تصمیمات خود نیست. این‌گونه سیاست‌ها درظاهر به نام مردم است، ولی درعمل به کام خودشان است. البته وقتی می‌توان افرادی را برای خرید خودرو دولتی و زیر قیمت بازار معرفی کرد، چرا باید این امکان را از دست داد؟