شرایط نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده و این به‌معنی بی‌نیازی از تدوین قانون عادی برای تغییر قانون اساسی است. شرط‌گذاشتن برای داوطلبان، تضییع حقوق مردم است و نوعی تعدی به حقوق عمومی تلقی می‌شود.
به گزارش شهرآرانیوز؛ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان در ساختمان هرمی‌شکل مجلس در‌حال بررسی است. نمایندگان مجلس دیروز بار دیگر درباره موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به بحث و گفتگو نشستند. در جدیدترین مصوبات مجلس در این‌زمینه، نمایندگان با پیشنهاد «لحاظ‌کردن اشتهار به ثبات در اعتقاد به امامت، ولایت و ولایت مطلقه فقیه» در تعریف رجل سیاسی و مذهبی و همچنین «حذف تعریف ایرانی‌الاصل» به‌عنوان شرایط نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه در‌جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده ۲ این طرح را که ویژگی‌های رجال سیاسی و مذهبی را بیان می‌کند، به تصویب رساندند؛ تصمیمی که باز هم تکلیف زنان در تعریف رجل سیاسی را نامشخص باقی می‌گذارد و تصمیم‌گیری در این زمینه را به شورای نگهبان واگذار می‌کند. نمایندگان پیشتر شرایط عمومی و اختصاصی نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کرده بودند.
حبیب‌الله دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس پیش از این در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: چرا هر کسی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود که این وهن نظام است و شورای نگهبان مجبور است تعداد زیادی را حذف کند. برای ریاست جمهوری یک متر شاخص و حداقل‌هایی در این طرح در نظر گرفته شده و هر کسی نمی‌تواند نامزد شود.
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس نیز پیشتر در این باره گفته بود: مخالفان گفتند قانون انتخابات باید تغییر کند. ما باید کاری کنیم که کسانی در انتخابات شرکت کنند که توانایی اداره کشور را داشته باشند و سابقه مدیریت کلان داشته باشند و جزو رجال سیاسی باشند. همه شما فیلم‌های مصاحبه‌های کاندیدا‌های ریاست جمهوری در ادوار مختلف را دیده‌اید آیا این در شأن مردم ایران است؟ کسانی باید در انتخابات شرکت کنند که در شأن مردم باشد اگر اجازه دهید همه با هر نظر و سابقه اجرایی شرکت کنند مجبور می‌شویم تعدادی را حذف و رد صلاحیت کنیم که این برای کشور هزینه ایجاد می‌کند.
اگرچه بسیاری به لزوم اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باور دارند، اما به نحوه تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس در این‌خصوص و مصوبات آنان، نقد‌هایی جدی دارند.
تضعیف جمهوریت نظام
محمد هاشمی‌رفسنجانی، عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی در روزنامه ایران درباره روند اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس نوشت: «انتقاداتی که در همین چند هفته ازسوی بسیاری از چهره‌های سیاسی مطرح شد، شاید گویای این باشد که نمایندگان در‌پی خدشه‌دار‌کردن حق مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود هستند. اگر این اتفاق رخ دهد، خلاف قانون اساسی بوده و در جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و از مرجعی که کار نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد، انتظار می‌رود که جلو این نوع حق‌کشی‌ها را بگیرند. در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب، حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری بار‌ها بر این امر تأکید کرده‌اند که نظام ما متکی به مردم و برخاسته از آرای مردمی است. این نکته باید در همه موارد، مورد‌توجه قرار گیرد و اگر جایی تعرض به این حقوق شده باشد، وظیفه کسانی که ناظر یا تصمیم‌گیر هستند، آن است که مانع از انجام این وضعیت شوند.»
او در بخش دیگری از این یادداشت نوشت: «قانون اساسی ایران رئیس‌جمهور را به‌عنوان رجل سیاسی و رجل مذهبی تعریف کرده است. نکته اینجاست قانون‌گذاری برای تعیین این شرایط نباید ابزار کار بهره برداری سیاسی و هدایت قانون و در‌نهایت تغییر جهت نهاد انتخابات به سمت و سو‌های خاصی باشد. واقعیت این است که در همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض ناظران و سیاسیون زیادی از منظر محدودیت امکان کاندیداتوری افراد بوده است. تعیین شرایط بسته‌تر برای این مهم ضمن اینکه به‌معنای کاهش کیفیت نهاد انتخابات به‌عنوان رکن جمهوریت نظام خواهد بود، مشکلاتی را نیز در نسبت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه ملت-دولت ایجاد می‌کند.»
تحدید حق انتخاب مردم
داریوش قنبری، استاد علوم سیاسی و نماینده پیشین مجلس، نیز در گفتگو با ایرنا درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «این طرح در تضاد با اصول و چارچوب‌های دموکراسی است. مبنای دموکراسی این است که مردم حق انتخاب دارند و می‌توانند خود را در‌معرض رأی قرار دهند. نباید شرط خاصی برای انتخاب افراد در‌نظر گرفته شود، بلکه انتخاب افراد باید ازسوی رأی‌دهندگان انجام شود.»
قنبری گفت: «قوانینی که به تصویب قانون‌گذاران می‌رسد نباید در تضاد با قانون اساسی باشد و نمایندگان مجاز به تغییر قانون اساسی نیستند. از شورای نگهبان انتظار می‌رود که موارد محدودکننده حق مردم را که قانون اساسی هم به آن تصریح کرده است، تأیید نکند. شرایط نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده و این به‌معنی بی‌نیازی از تدوین قانون عادی برای تغییر قانون اساسی است. شرط‌گذاشتن برای داوطلبان، تضییع حقوق مردم است و نوعی تعدی به حقوق عمومی تلقی می‌شود.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با بیان اینکه شرط‌گذاری برای داوطلبان در شأن و جایگاه مردم است و باید به رأی مردم گذاشته شود، افزود: «از حوزه اختیارات مجلس خارج است که بخواهد درباره تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان که در قانون اساسی آمده، تصمیم بگیرد.»