نایب رئیس شورای شهر: متولیان امور شهری برای تجدیدنظر در لایحه واریز عوارض شهرداری‌ها به حساب متمرکز با رئیس مجلس دیدار می‌کنند
لاله سادات کوثری | شهرآرانیوز؛ نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از دیدار نمایندگان امور شهری در ۷ کلان شهر کشور با رئیس مجلس و گفتگو درباره اصلاح و تجدیدنظر برخی از مفاد مصوبه مالیات بر ارزش افزوده درباره عوارض شهرداری‌ها خبر داد.
حمیدرضا موحدی زاده در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر افزود: در کنفرانس ویدئویی مجمع کلان شهر‌های کشور مصوبه‌ای به بار نشست که پیرو آن مقرر شد رئیس شورای اسلامی شهر تهران شرایط دیداری حضوری با رئیس مجلس و کمیسیون شورا‌ها را فراهم کند تا درباره موضوع واریز عوارض شهرداری‌ها به حساب متمرکز در پایتخت رایزنی شود.
وی با بیان اینکه در این دیدار قرار است پیشنهاد‌هایی ارائه دهیم تا موارد مرتبط با شهرداری به ویژه بخش عوارض اصلاح شود افزود: این ملاقات قرار است تا یک هفته پیش رو محقق شود.
نامه شهردار مشهد به دبیر شورای نگهبان
عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تصمیمات دیگری هم در مجمع شهرداران کلان شهرها گرفته شده است. شهرداران کلان شهرها، از جمله شهردار مشهد، نامه‌ای با استنادات کافی به دبیر شورای نگهبان ارائه داده اند. منتها برداشتی که شورای نگهبان دارد، استناد به اصل ۱۰۰ قانون اساسی است که فقط به نظارت شورا‌ها اشاره دارد، درحالی که در همان ماده ۱۰۰ به وظایف و اختیارات شورا‌ها هم اشاره شده است.
موحدی زاده خاطرنشان کرد: وزارت کشور لایحه‌ای تحت عنوان لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است که در این لایحه برخی موارد مربوط به عوارض شهرداری هاست و در حقیقت به عوارضی برمی گردد که شورا‌ها براساس اختیارات قانونی می‌توانند مصوب کنند و شهرداری‌ها برای اداره شهر آن را دریافت می‌کنند.
وی افزود: در ماده ۵۳ این لایحه اعلام شده است که در حقیقت این اختیار از شورا‌ها گرفته و به وزارت کشور سپرده شود. طبق متن این ماده: «وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان‌ها برای تأمین هزینه‌های شهرها و روستا‌ها نسبت به ارسال عناوین ماخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی و تأسیسات تبلیغات معابر و فضا‌های شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های منقول به مراجع ذی ربط اقدام کند.»
همه مستندات قانونی
وی با بیان اینکه این ماده به تنهایی ۹۰ درصد وظایف شهرداری‌ها را سلب می‌کند افزود: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده برای شورا‌ها شأن تصویبی تعریف کرده است.
موحدی زاده ادامه داد: در بند ۱۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آمده است: تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود میسر است.
وی افزود: در ماده ۸۵ همین قانون دوباره قانون گذار تصریح می‌کند که شورای اسلامی شهر می‌تواند برای وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمد‌های اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه‌های مصوب هیئت وزیران اقدام کند.
نایب رئیس شورای شهر گفت: بند ۲۶ قانون شورا‌ها را هم داریم و در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نیز این موارد به نوعی ذکر شده است. این مورد هم در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسیده است. این قانون ریشه دار است و بین عوارض و خدمات شهری تعادل برقرار می‌کند.
موحدی زاده تأکید کرد: بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نیز به شهرداری اجازه می‌دهد عوارض به شورای شهر و انجمن شهر پیشنهاد بدهد.
بازگشت مصوبه از شورای نگهبان به مجلس
وی درباره وضعیت مصوبه اخیر مجلس گفت: خوشبختانه این مصوبه از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت داده و فرصتی فراهم شده است که مجلسی‌ها این مصوبه را با همان دیدگاه منتخبان مردم بررسی کنند؛ زیرا ما نیز جزو منتخبان مردم هستیم و رأی گرفتیم تا شهر را بهتر اداره کنیم.
عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: نمایندگان به این مهم توجه کنند و حتی اگر گوشه چشمی به شورا‌ها در آینده دارند از روی منطق و عقل اختیارات چندده ساله شورا‌ها را نباید سلب کنند. اگر در بعضی جا‌ها شورا‌ها در اختیار جریان رقیب ما هم قرار بگیرد ما در تلاشیم که این اختیارات باقی بماند، حال چه ما در شورا‌ها باشیم چه دیگران.
امکان پذیر نبودن نسخه واحد برای ۱۵۰۰ شهر
موحدی زاده افزود: مالیات به نوعی عوارض ملی است، اما این عوارض محلی است و یک دلیل موفقیت شهرداری‌ها برای عمران و آبادانی شهرها همین موضوع است. در حقیقت عوارض کمک می‌کند شورا‌ها گرفتار روابط پیچیده اداری و تمرکزگرایی دولت نشوند.
وی گفت: وقتی عوارض به مالیات تبدیل شود اتفاق اول این است که وجوه دریافتی از مردم باید به خزانه مرکزی واریز شود و این مسئله حرکت به سمت تمرکزگرایی است. وقتی عوارض تحت عنوان مالیات به حساب مرکزی وارد شود، گرفتار آیین نامه‌های سخت اداری خواهد شد و دیگر اینکه نمایندگان شهرها برای دفاع از خود حضور ندارند. دراین راستا نمی‌توان نسخه واحدی برای۱۵۰۰ شهرداری در کل کشور پیچید.
وی با بیان اینکه درآمد شهرها با یکدیگر متفاوت است، یادآوری کرد: وقتی عوارض به مالیات تبدیل شود و تجمیع آن در مرکز صورت گیرد و وزارت کشور حداقل و حداکثر عوارض را برای شهرها تعیین کند، وظیفه و اختیارات شورا‌های شهر چه می‌شود؟!
بی خبری کمیسیون امور شورا‌های مجلس از مصوبه
وی ادامه داد: من نمی‌گویم در این مصوبه سوء نیت بوده است. اگر با حسن نیت این مصوبه به سرانجام رسیده باشد، باز هم با کار کارشناسی نبوده است. ایراد بعدی اینجاست که کمیسیون اقتصادی مجلس ماده ۵۳ را تصویب کرده است. درست است که لایحه مالیات بر ارزش افزوده یک بحث اقتصادی است، اما این ماده و ماده ۴۲ و برخی مواد که به عوارض شهرداری‌ها برمی گردد باید در کمیسیون امور شورا‌های مجلس مطرح می‌شد و این در حالی است که وقتی ما با کمیسیون امور شورا‌های مجلس تماس گرفتیم، اعضای این کمیسیون اصلا در جریان این مصوبه نبودند.
وی با طرح پیشنهادی گفت: اکنون که این موضوع از شورای نگهبان به مجلس برگشت خورده است انتظار می‌رود دست کم کار به کمیسیون شورا‌ها ارجاع داده شود و رئیس مجلس اجازه ندهد اختیارات شورا‌ها سلب شود؛ زیرا تقویت پارلمان‌های شهری در راستای تقویت اعتماد اجتماعی و دولت است. باید قبول کنیم که تمرکزگرایی دولت‌ها در جهان منسوخ شده است.
ابهام در حذف نام شورا‌ها
عضو شورای شهر مشهد همچنین گفت: ایراد دیگر ماده ۵۳ این است که ۹۰ درصد اختیار شهرداری‌ها را سلب می‌کند. عبارت «مراجع ذی ربط» در ماده ۵۳ عنوان مبهمی است که به کار رفته است و باید گفت چرا مشخصا نام شورا‌ها ذکر نشده است؟ در این لایحه هرجا که عنوان شورا‌های شهر بوده، برداشته شده و به جای آن مراجع ذی ربط گذاشته شده است.
وی افزود: اصل ۱۰۲ قانون اساسی می‌گوید که شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود به مجلس لایحه بفرستد و این در حالی است که از نظر مجلس، شورای عالی استان‌ها محلی از اعراب ندارد. در اصل دیگری مدیران (فرمانداران و استانداران) ملزم به رعایت تصمیمات شورا‌ها شده اند.
نایب رئیس شورا گفت: امیدواریم مجلس در این مصوبه تجدیدنظر کند، یا اگر موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، مصالح جامعه و حقوق مردم و شورا‌ها نادیده گرفته نشود.