آیا تعطیلی مراکز فروش خودرو آن‌هم به بهانه محدودیت‌های کرونایی ممکن است دلیلی برای غیرواقعی دانستن قیمت خودرو باشد و آنچه فروشندگان در سایت‌های اینترنتی اعلام می‌کنند، نشانه حباب در بازار خودرو است؟ با پایان تعطیلات نوروزی و شروع فعالیت بازار‌ها هم‌زمان با موج جدید شیوع کرونا، بدیهی است کشف قیمت در بازار‌ها به‌ویژه بازار‌های دارایی‌محور مانند خودرو به چالشی بین خریداران و فروشندگان تبدیل می‌شود و اشتباه نخست همان تلاش برای حذف قیمت در سایت‌های اینترنتی یا اصرار بر عرضه خودرو با قیمت‌های دستوری است. ادامه این روند به‌معنای حرکت بازار خودرو در جاده مه‌آلود و لغزنده‌ای است که هر لحظه امکان برخورد با قیمت‌های غیرواقعی و خطای رفتاری خریداران و فروشندگان را تشدید می‌کند.
مشکلات صنعت خودرو خود پدیده و معادله چندمجهولی است و تدابیر برای مهار قیمت خودرو ازجمله منع سایت‌های اینترنتی از اعلام قیمت یا اجبار خودروسازان به عرصه محصولاتشان به روش لاتاری و بخت‌آزمایی، نه‌فقط باعث سرپوش‌گذاشتن بر جعبه سیاه صنعت خودرو می‌شود که به شکل‌گیری قیمت‌های خودساخته و رانت سیاه در مسیر رفت‌وآمد خریداران و فروشندگان واقعی خودرو کمک می‌کند.
اکنون فرصت خوبی است که تأمل کنیم این اندازه دخالت نهاد‌ها و دستور‌ها برای کنترل قیمت خودرو به کجا می‌انجامد و آیا این اطمینان وجود دارد که ادامه همین روند وضعیت را به سمت مطلوب سوق دهد؟ منظور از این پرسش حمایت یا دفاع از صنعت خودرو برای زیست تصنعی آن در بازار انحصاری و قیمت‌های سرکوب‌شده نیست، البته که ضرورت دارد هرچه سریع‌تر بازار خودرو از این وضعیت خارج شود و رقابت واقعی است که نفع مصرف‌کننده را به‌همراه دارد. این پرسش را باید در سال ۱۴۰۰ بار‌ها مطرح کنیم که در کجای دنیا بازار خودرو مثل ایران است؟
از منظر اقتصادی نه فقط بازار خودرو که همه بازار‌های ایران متأثر از نرخ تورم آینده هستند. بدیهی است که وقتی پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ نیز روندی افزایشی را تجربه کند، انتظار برای کاهش قیمت‌ها چندان با واقعیت هم‌خوانی ندارد. پس باید دقت کرد که هم هزینه تمام‌شده محصولات و کالا‌های تولید داخل ازجمله خودرو افزایش می‌یابد و هم در برخی بازار‌ها ازجمله بازار خودرو که دارای ویژگی مطلوبیت سرمایه‌گذاری هم هست، تعادل و ثبات بین عرضه و تقاضا از بین می‌رود.
نکته مهم اینجاست که ما در بازار خودرو با کمبود عرضه یا افزایش تقاضای مصرفی شدید مواجه نیستیم، بلکه عرضه خودرو با قیمت‌های سیاه دولتی باعث شکل‌گیری رانت می‌شود و همین موضوع به‌طبع تقاضا را افزایش می‌دهد. در نتیجه انتظار می‌رود بخشی از خودرو‌های عرضه‌شده با قیمت‌های دولتی، با وجود محدودیت‌های تعیین‌شده مبنی بر منع انتقال در سال نخست، به‌تدریج وارد چرخه عرضه شود. دراین‌میان، انتظار این است و پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان، به حرکت بازار خودرو در جاده‌ای با کمترین دست‌انداز ایمان بیاورند و نخواهند با ایجاد موانع دست‌ساز، جلو شفافیت عرضه و تقاضای خودرو را بگیرند. سرکوب بازار و قیمت‌های دستوری هرگز جواب نمی‌دهد.