جلسه هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد نرخنامه جدید نان حجیم و نیمه حجیم در مشهد اعلام شد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر بازار نفت خواهد گذاشت؟ صف متقاضیان مسکن ملی به حدود یک میلیون نفر رسیده است آغاز نظارت و شناسایی واحد‌هایی که در فضای باز از گرماتاب‌ها استفاده می‌کنند | قطع گاز واحدهای صنفی متخلف قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۱۴ آبان ۱۴۰۳) | آریزو ۸ دو میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان موج جدید ترس سهام‌داران برای سرمایه‌گذاری در بورس به راه افتاد | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۴ آبان ۱۴۰۳) عرضه سکه ۱۴۰۳ و تخلیه حباب سکه‌های ۸۶ کدام خودرو‌های داخلی را با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان خرید؟ (۱۴ آبان ۱۴۰۳) لزوم توسعه بخش کشاورزی برای افزایش درآمد‌های غیرنفتی شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین اعلام شد + جزئیات بررسی قیمت امروز طلا و سکه در مشهد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) قیمت امروز ارز در مرکز مبادله چند؟ (۱۴ آبان ۱۴۰۳) کارگران صاحب خانه می‌شوند دلار عقب‌نشینی کرد | قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۴ آبان ۱۴۰۳) وضعیت وخیم کارگران معادن | لزوم تغییر ساختار سنتی معادن کشور به مکانیزه قیمت آیفون ۱۶ در ایران مشخص شد + جدول قیمت جزئیات دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو اعلام شد رشد دوبرابری قیمت کره و کمبود آن در بازار + علت ویدئو | ارز ۴۲۰۰ به برخی اقلام هنوز اختصاص دارد ۴درصد حق بیمه سختی کار برعهده کیست؟ پیمانکار یا کارفرمای اصلی؟ جزئیات قیمت جدید بلیت هواپیما با افزایش ۱۱ برابری نرخ بنزین اعلام شد رفع مشکل «عدم احراز» برای متقاضیان خودرو چگونه است؟ هشدار دادگستری خراسان رضوی نسبت به تبعات خرید و فروش ملک با طلا و ارز افزایش قیمت دلار تا کجا ادامه دارد؟ قیمت امروز میوه در مشهد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) | نارنگی کیلویی ۱۵ هزار تومان آخرین وضعیت «طرح ساماندهی کارکنان دولت» (۱۴ آبان ۱۴۰۳) | چرا طرح ساماندهی بلاتکلیف مانده است؟ استاندار خراسان رضوی: دبیرخانه دائمی جشنواره ملی زعفران در مشهد راه‌اندازی شد بازار پوشاک مشهد در دست «آنلاین شاپها»
سرخط خبرها

خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟

  • کد خبر: ۸۰۳۴۵
  • ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۵
خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

آزادسازی واردات خودرو خارجی یک بار دیگر به سوژه روز تبدیل شده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس درصدد است با تصویب قانون، راه را برای ورود خودرو‌های خارجی به بازار داخلی باز کند. این خبر گمانه زنی‌ها درباره احتمال کاهش قیمت خودرو را تقویت کرده و قرار است به احتمال زیاد طرح پیشنهادی کمیسیون یادشده امروز در صحن علنی مجلس بررسی شود.

 

گذشته از اینکه سرانجام طرح مجلس به قانون تبدیل می‌شود یا نه، مسئله این است که آیا صرف آزادسازی واردات به معنای سامان‌یافتن بازار خودرو و نجات این صنعت از انحصار خواهد بود یا خیر. افزون بر این جای سؤال است راهی که مجلس برای واردات خوردو پیشنهاد کرده است، تا چه میزان اجرایی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی به صراحت با هرگونه واردات کالا‌ها بدون تعیین منشأ ارزی آن به دلیل شائبه پول شویی و احتمال خروج ارز از کشور مخالف است.

 

فرضیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس این است که با تصویب قانون، تقاضا و عرضه در بازار خودرو سامان می‌یابد و واردات راه را برای رقابت هموار می‌کند، اما در مصوبه کمیسیون یادشده، ابهام‌ها و انحراف‌هایی در سیاست گذاری صنعتی دیده می‌شود که بدون رفع این ابهام‌ها و جلوگیری از انحراف ها، این مصوبه هدف قانون گذاران را تأمین نخواهد کرد. از سوی دیگر طرح این فرضیه که با آزادسازی واردات، قیمت خودرو ممکن است نصف یا ۸۰ درصد ارزان شود، به راستی آزمایی نیاز دارد، زیرا این سؤال مطرح است که چه خودرو‌هایی با چه کیفیتی و در چه بازه قیمتی و چه تیراژی قرار است وارد شود و آیا این یک اقدام مقطعی برای کاهش قیمت در بازار داخلی است یا قرار است واردات خودرو همیشه آزاد شود.


اینکه خودرو خارجی در شرایطی رقابتی وارد کشور و باعث تقویت انگیزه خودروسازان داخلی برای بهبودبخشیدن به کیفیت محصولات و تنوع آن‌ها شود، بدیهی و منطقی است، اما اگر هدف از آزادسازی، واردات مقطعی با شائبه رانت برای افراد خاص در کوتاه مدت باشد و از سوی دیگر در شرایط تنگنای شدید ارزی، سطح تقاضا برای ارز و درنهایت قیمت آن را افزایش دهد، باعث سامان یافتن بازار خودرو نخواهد شد.

 

افزون بر اینکه این واردات مشروط به این شده است که تعهد ارزی برای دولت ایجاد نکند، سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی هر ۶ ماه یک بار از سوی شورای رقابت تعیین شود، واردات به داشتن نمایندگی قانونی یا خدمات پس از فروش نیاز نداشته باشد و سرانجام اینکه واردات یا بدون انتقال ارز یا از محل صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه انجام شود.

 

شرط سامان‌دادن به بازار خودرو، آزادسازی صنعت خودرو از انحصار و البته چرخه باطل قیمت گذاری دولتی و توقف فروش به شیوه قرعه کشی و در یک کلام داشتن راهبرد روشن صنعتی است. اگر قرار بر آزادسازی باشد، چه نیازی به دخالت شورای رقابت است که پیش از این با نرخ گذاری دولتی خودرو داخلی باعث اختلال در بازار شده است و این بار با داشتن مجوز تعیین میزان و زمان واردات خودرو، برای عده‌ای رانت ایجاد کند؟ این دیگر شورای رقابت نیست؛ شورای انحصار و رانت است. بپذیریم با رویکرد‌های کوتاه مدت و مبهم هیچ بازار و صنعتی ازجمله خودرو نه سامان می‌یابد و نه رشد می‌کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->