طلای جهانی در مسیر کاهش قیمت (۶ تیر ۱۴۰۴) ذخایر ارزی و تجارت خارجی کشور مطلوب است | جنگ هیچ مشکلی برای تولید و تجارت کشور ایجاد نکرد افزایش ۰.۶ درصدی نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ۱۴۰۴ بیمه مرکزی: سازوکار ارزیابی خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده به زودی اعلام می‌شود توضیح بانک سپه درباره برداشت مبالغ از حساب مشتریان تثبیت قیمت طلا از فردا (۷ تیر ۱۴۰۴) وزیر جهاد کشاورزی: مردم منتظر کاهش قیمت برنج باشند | آغاز توزیع ۶۰ هزار تن برنج بازار بورس از شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ با چه دامنه نوسانی آغاز به کار خواهد کرد؟ ۶۷ درصد از درآمد‌های تهرانی‌ها صرف پرداخت اجاره می‌شود تحریم‌ها تنها ۱۰۰ هزار بشکه از فروش نفت ایران را کاهش داد زنجیره ارزش صنعت نفت، قهرمان بی‌صدای روز‌های بحران سوخت قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۵ تیر ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۵ تیر ۱۴۰۴) | کاهش قیمت‌ها تمدید لغو پرواز‌های داخلی و خارجی در شمال، جنوب و غرب کشور تا ساعت ۱۴ فردا (جمعه، ۶ تیر ۱۴۰۴) دستورالعمل استرداد وجه بلیت پرواز‌های لغو شده اعلام شد لزوم آغاز تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و خدماتی | کارگران آتش نشانی و خدماتی سنگ تمام گذاشتند قرائت کنتور برق تهرانی‌ها از شنبه (۷ تیر ۱۴۰۴) طبق روال گذشته انجام می‌شود قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۵ تیر ۱۴۰۴) | دلار چه قیمتی دارد؟ قیمت دلار جهانی امروز (۵ تیرماه ۱۴۰۴) | دلار جهانی به کف قیمت چند ساله سقوط کرد مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی ویژه دهک‌های یک تا سه درآمدی از شنبه (۷ تیرماه ۱۴۰۴) آغاز می‌شود+ جزئیات نرخ امروز طلا در مشهد چقدر است؟ (۵ تیر ۱۴۰۴) بانک مرکزی: تأمین ارز واردات در مدت ۳ ماه از ۱۲.۳ میلیارد دلار گذشت قیمت سیب‌زمینی نصف شد (۵ تیر ۱۴۰۴) جابه‌جایی بیش از ۴.۶ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری در ۱۲ روز جنگ وزیر راه و شهرسازی: بازسازی مناطق خسارت‌دیده در جنگ در اولویت وزارت راه است قرائت کنتور مشترکان آب و فاضلاب از هفتم تیر به روال عادی بازمی‌گردد قیمت طلای جهانی اندکی بالا رفت (۵ تیر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۵ تیر ۱۴۰۴) | ملزومات سالاد چه قیمتی دارند؟
سرخط خبرها

خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟

  • کد خبر: ۸۰۳۴۵
  • ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۵
خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

آزادسازی واردات خودرو خارجی یک بار دیگر به سوژه روز تبدیل شده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس درصدد است با تصویب قانون، راه را برای ورود خودرو‌های خارجی به بازار داخلی باز کند. این خبر گمانه زنی‌ها درباره احتمال کاهش قیمت خودرو را تقویت کرده و قرار است به احتمال زیاد طرح پیشنهادی کمیسیون یادشده امروز در صحن علنی مجلس بررسی شود.

 

گذشته از اینکه سرانجام طرح مجلس به قانون تبدیل می‌شود یا نه، مسئله این است که آیا صرف آزادسازی واردات به معنای سامان‌یافتن بازار خودرو و نجات این صنعت از انحصار خواهد بود یا خیر. افزون بر این جای سؤال است راهی که مجلس برای واردات خوردو پیشنهاد کرده است، تا چه میزان اجرایی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی به صراحت با هرگونه واردات کالا‌ها بدون تعیین منشأ ارزی آن به دلیل شائبه پول شویی و احتمال خروج ارز از کشور مخالف است.

 

فرضیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس این است که با تصویب قانون، تقاضا و عرضه در بازار خودرو سامان می‌یابد و واردات راه را برای رقابت هموار می‌کند، اما در مصوبه کمیسیون یادشده، ابهام‌ها و انحراف‌هایی در سیاست گذاری صنعتی دیده می‌شود که بدون رفع این ابهام‌ها و جلوگیری از انحراف ها، این مصوبه هدف قانون گذاران را تأمین نخواهد کرد. از سوی دیگر طرح این فرضیه که با آزادسازی واردات، قیمت خودرو ممکن است نصف یا ۸۰ درصد ارزان شود، به راستی آزمایی نیاز دارد، زیرا این سؤال مطرح است که چه خودرو‌هایی با چه کیفیتی و در چه بازه قیمتی و چه تیراژی قرار است وارد شود و آیا این یک اقدام مقطعی برای کاهش قیمت در بازار داخلی است یا قرار است واردات خودرو همیشه آزاد شود.


اینکه خودرو خارجی در شرایطی رقابتی وارد کشور و باعث تقویت انگیزه خودروسازان داخلی برای بهبودبخشیدن به کیفیت محصولات و تنوع آن‌ها شود، بدیهی و منطقی است، اما اگر هدف از آزادسازی، واردات مقطعی با شائبه رانت برای افراد خاص در کوتاه مدت باشد و از سوی دیگر در شرایط تنگنای شدید ارزی، سطح تقاضا برای ارز و درنهایت قیمت آن را افزایش دهد، باعث سامان یافتن بازار خودرو نخواهد شد.

 

افزون بر اینکه این واردات مشروط به این شده است که تعهد ارزی برای دولت ایجاد نکند، سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی هر ۶ ماه یک بار از سوی شورای رقابت تعیین شود، واردات به داشتن نمایندگی قانونی یا خدمات پس از فروش نیاز نداشته باشد و سرانجام اینکه واردات یا بدون انتقال ارز یا از محل صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه انجام شود.

 

شرط سامان‌دادن به بازار خودرو، آزادسازی صنعت خودرو از انحصار و البته چرخه باطل قیمت گذاری دولتی و توقف فروش به شیوه قرعه کشی و در یک کلام داشتن راهبرد روشن صنعتی است. اگر قرار بر آزادسازی باشد، چه نیازی به دخالت شورای رقابت است که پیش از این با نرخ گذاری دولتی خودرو داخلی باعث اختلال در بازار شده است و این بار با داشتن مجوز تعیین میزان و زمان واردات خودرو، برای عده‌ای رانت ایجاد کند؟ این دیگر شورای رقابت نیست؛ شورای انحصار و رانت است. بپذیریم با رویکرد‌های کوتاه مدت و مبهم هیچ بازار و صنعتی ازجمله خودرو نه سامان می‌یابد و نه رشد می‌کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->