پیش‌بینی بورس فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | شوک مکانیسم ماشه به شاخص کل + تحلیل روند آتی پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای فردا (شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومانی شد و سکه امامی به ۹۵ میلیون رسید افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب افتتاح ۷۲۲ واحد صنعتی جدید و احیا شده در ۲۷ استان کشور ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟

  • کد خبر: ۸۰۳۴۵
  • ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۵
خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

آزادسازی واردات خودرو خارجی یک بار دیگر به سوژه روز تبدیل شده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس درصدد است با تصویب قانون، راه را برای ورود خودرو‌های خارجی به بازار داخلی باز کند. این خبر گمانه زنی‌ها درباره احتمال کاهش قیمت خودرو را تقویت کرده و قرار است به احتمال زیاد طرح پیشنهادی کمیسیون یادشده امروز در صحن علنی مجلس بررسی شود.

 

گذشته از اینکه سرانجام طرح مجلس به قانون تبدیل می‌شود یا نه، مسئله این است که آیا صرف آزادسازی واردات به معنای سامان‌یافتن بازار خودرو و نجات این صنعت از انحصار خواهد بود یا خیر. افزون بر این جای سؤال است راهی که مجلس برای واردات خوردو پیشنهاد کرده است، تا چه میزان اجرایی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی به صراحت با هرگونه واردات کالا‌ها بدون تعیین منشأ ارزی آن به دلیل شائبه پول شویی و احتمال خروج ارز از کشور مخالف است.

 

فرضیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس این است که با تصویب قانون، تقاضا و عرضه در بازار خودرو سامان می‌یابد و واردات راه را برای رقابت هموار می‌کند، اما در مصوبه کمیسیون یادشده، ابهام‌ها و انحراف‌هایی در سیاست گذاری صنعتی دیده می‌شود که بدون رفع این ابهام‌ها و جلوگیری از انحراف ها، این مصوبه هدف قانون گذاران را تأمین نخواهد کرد. از سوی دیگر طرح این فرضیه که با آزادسازی واردات، قیمت خودرو ممکن است نصف یا ۸۰ درصد ارزان شود، به راستی آزمایی نیاز دارد، زیرا این سؤال مطرح است که چه خودرو‌هایی با چه کیفیتی و در چه بازه قیمتی و چه تیراژی قرار است وارد شود و آیا این یک اقدام مقطعی برای کاهش قیمت در بازار داخلی است یا قرار است واردات خودرو همیشه آزاد شود.


اینکه خودرو خارجی در شرایطی رقابتی وارد کشور و باعث تقویت انگیزه خودروسازان داخلی برای بهبودبخشیدن به کیفیت محصولات و تنوع آن‌ها شود، بدیهی و منطقی است، اما اگر هدف از آزادسازی، واردات مقطعی با شائبه رانت برای افراد خاص در کوتاه مدت باشد و از سوی دیگر در شرایط تنگنای شدید ارزی، سطح تقاضا برای ارز و درنهایت قیمت آن را افزایش دهد، باعث سامان یافتن بازار خودرو نخواهد شد.

 

افزون بر اینکه این واردات مشروط به این شده است که تعهد ارزی برای دولت ایجاد نکند، سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی هر ۶ ماه یک بار از سوی شورای رقابت تعیین شود، واردات به داشتن نمایندگی قانونی یا خدمات پس از فروش نیاز نداشته باشد و سرانجام اینکه واردات یا بدون انتقال ارز یا از محل صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه انجام شود.

 

شرط سامان‌دادن به بازار خودرو، آزادسازی صنعت خودرو از انحصار و البته چرخه باطل قیمت گذاری دولتی و توقف فروش به شیوه قرعه کشی و در یک کلام داشتن راهبرد روشن صنعتی است. اگر قرار بر آزادسازی باشد، چه نیازی به دخالت شورای رقابت است که پیش از این با نرخ گذاری دولتی خودرو داخلی باعث اختلال در بازار شده است و این بار با داشتن مجوز تعیین میزان و زمان واردات خودرو، برای عده‌ای رانت ایجاد کند؟ این دیگر شورای رقابت نیست؛ شورای انحصار و رانت است. بپذیریم با رویکرد‌های کوتاه مدت و مبهم هیچ بازار و صنعتی ازجمله خودرو نه سامان می‌یابد و نه رشد می‌کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->