برخی کارخانجات با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند | تأسیس ۲۰ بانک خصوصی طی دو دهه اخیر خلع سلاح وام در بازار مسکن زمان دقیق خرید با کالابرگ الکترونیکی اعلام شد قیمت طلا، سکه و ارز (۱۵ فروردین ۱۴۰۳) | بازار طلا تکان خورد افزایش ۳۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی ایران قطعی آب شرب یزد برطرف شد | تعرض به خط لوله انتقال آب در مجلس بررسی می‌شود گام‌های وزارت نیرو برای مهار مصرف برق در سال جدید ساعت کاری بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ اعلام شد افزایش پلکانی تعرفه برق در سال ۱۴۰۴ زمان ثبت‌نام وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۴ اعلام شد + جزئیات قیمت امروز طلا در مشهد (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) مصرف بیش از ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ وضعیت آب در مشهد، بحرانی‌تر از همیشه | جیره‌بندی آب در شهر، غیرقابل پیش‌بینی است قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۳ هزار تومان منع قانونی برای افزایش ۲ بار در سال حقوق‌ها برای کارگران وجود ندارد پس لرزه‌های وضع تعرفه‌های جدید آمریکا علیه کشورهای جهان | ریزش ارزش دارایی‌های بزرگ قیمت امروز میوه در مشهد چقدر است؟ (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) ساعت کاری واحد‌های صنفی طلافروشی در مشهد تغییر کرد سقوط ۱۱۶ میلیارد دلاری ثروت ایلان ماسک + علت سقوط بازار سهام آمریکا در آستانه آغاز جنگ تعرفه‌ای ترامپ سازمان هواپیمایی مجوز شرکت مسافرتی گران‌فروش را تعلیق کرد عضو هیئت‌رئیسه مجلس: ۴۰ درصد افزایش مصرف سوخت ناشی از فرسودگی خودرو‌های داخلی است بانک‌ها روز پنج‌شنبه (۱۴ فروردین ۱۴۰۴) فعال‌اند اعلام ساعت کاری ادارات از ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ قیمت سکه از ۱۰۲ میلیون تومان عبور کرد (۱۲ فروردین ۱۴۰۴) افزایش مصرف بنزین در کشور | آیا بنزین گران می‌شود؟ مشهد، دومین مصرف‌کننده سوخت هوایی در کشور | افزایش جایگاه‌های عرضه سوخت در مشهد افزایش مصرف بنزین کشور به ۱۴۴ میلیون لیتر در نوروز ۱۴۰۴ بورس در آخرین روز کاری در تعطیلات نوروزی گل کاشت | رشد بیش از ۳۲ هزار واحدی شاخص کل (۱۰ فروردین ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟

  • کد خبر: ۸۰۳۴۵
  • ۲۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۵
خودرو خارجی بیاید یا نیاید؟
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

آزادسازی واردات خودرو خارجی یک بار دیگر به سوژه روز تبدیل شده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس درصدد است با تصویب قانون، راه را برای ورود خودرو‌های خارجی به بازار داخلی باز کند. این خبر گمانه زنی‌ها درباره احتمال کاهش قیمت خودرو را تقویت کرده و قرار است به احتمال زیاد طرح پیشنهادی کمیسیون یادشده امروز در صحن علنی مجلس بررسی شود.

 

گذشته از اینکه سرانجام طرح مجلس به قانون تبدیل می‌شود یا نه، مسئله این است که آیا صرف آزادسازی واردات به معنای سامان‌یافتن بازار خودرو و نجات این صنعت از انحصار خواهد بود یا خیر. افزون بر این جای سؤال است راهی که مجلس برای واردات خوردو پیشنهاد کرده است، تا چه میزان اجرایی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی به صراحت با هرگونه واردات کالا‌ها بدون تعیین منشأ ارزی آن به دلیل شائبه پول شویی و احتمال خروج ارز از کشور مخالف است.

 

فرضیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس این است که با تصویب قانون، تقاضا و عرضه در بازار خودرو سامان می‌یابد و واردات راه را برای رقابت هموار می‌کند، اما در مصوبه کمیسیون یادشده، ابهام‌ها و انحراف‌هایی در سیاست گذاری صنعتی دیده می‌شود که بدون رفع این ابهام‌ها و جلوگیری از انحراف ها، این مصوبه هدف قانون گذاران را تأمین نخواهد کرد. از سوی دیگر طرح این فرضیه که با آزادسازی واردات، قیمت خودرو ممکن است نصف یا ۸۰ درصد ارزان شود، به راستی آزمایی نیاز دارد، زیرا این سؤال مطرح است که چه خودرو‌هایی با چه کیفیتی و در چه بازه قیمتی و چه تیراژی قرار است وارد شود و آیا این یک اقدام مقطعی برای کاهش قیمت در بازار داخلی است یا قرار است واردات خودرو همیشه آزاد شود.


اینکه خودرو خارجی در شرایطی رقابتی وارد کشور و باعث تقویت انگیزه خودروسازان داخلی برای بهبودبخشیدن به کیفیت محصولات و تنوع آن‌ها شود، بدیهی و منطقی است، اما اگر هدف از آزادسازی، واردات مقطعی با شائبه رانت برای افراد خاص در کوتاه مدت باشد و از سوی دیگر در شرایط تنگنای شدید ارزی، سطح تقاضا برای ارز و درنهایت قیمت آن را افزایش دهد، باعث سامان یافتن بازار خودرو نخواهد شد.

 

افزون بر اینکه این واردات مشروط به این شده است که تعهد ارزی برای دولت ایجاد نکند، سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی هر ۶ ماه یک بار از سوی شورای رقابت تعیین شود، واردات به داشتن نمایندگی قانونی یا خدمات پس از فروش نیاز نداشته باشد و سرانجام اینکه واردات یا بدون انتقال ارز یا از محل صادرات خودرو، قطعات خودرو، سایر کالا‌ها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه انجام شود.

 

شرط سامان‌دادن به بازار خودرو، آزادسازی صنعت خودرو از انحصار و البته چرخه باطل قیمت گذاری دولتی و توقف فروش به شیوه قرعه کشی و در یک کلام داشتن راهبرد روشن صنعتی است. اگر قرار بر آزادسازی باشد، چه نیازی به دخالت شورای رقابت است که پیش از این با نرخ گذاری دولتی خودرو داخلی باعث اختلال در بازار شده است و این بار با داشتن مجوز تعیین میزان و زمان واردات خودرو، برای عده‌ای رانت ایجاد کند؟ این دیگر شورای رقابت نیست؛ شورای انحصار و رانت است. بپذیریم با رویکرد‌های کوتاه مدت و مبهم هیچ بازار و صنعتی ازجمله خودرو نه سامان می‌یابد و نه رشد می‌کند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->