نهم اردیبهشت ماه «روز شوراها» نام گذاری شده است. اتفاق فرخنده‌ای است. یادش به خیر. آن روز‌ها که به همت دولت برآمده از دوم خرداد و به پیشنهاد رئیس جمهور وقت و تأیید رهبر انقلاب، اصل ۱۰۰ قانون اساسی که ۲۰ سال مهجور مانده بود، احیا و انتخابات شورا‌های شهر برگزار شد، رونق تازه‌ای به فصل جمهوریت در ایران داد.
قرار شد امور شهری در دست منتخبان و وکلای مردم باشد. اصل ۱۰۰ قانون اساسی که فصل الخطاب همۀ ایرانیان است، می‌گفت برای پیشبرد سریع «برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی»، شورا‌های اسلامی شهر و روستا تأسیس شوند. اما بعد از ۲۳ سال و گذشتِ پنج دوره از عمر شوراها، آیا شورا‌های شهر، به واقع شورا‌های «کل» شهرند؟ مسلم است که خیر.
آموزش و پرورش متولی وزارتی دارد، قضاوت و دادگستری هر کدام قوه و وزارت جداگانه دارند، بهداشت و درمان متولی دیگری دارد که در دولت مستقر است، امور سیاسی و امنیتی شهر هم در دست فرمانداری و نیروی انتظامی و نهاد‌های دیگرِ نظامی و اطلاعاتی است و ... نباید برای من به عنوان شهروند/عضو شورای شهر سؤال پیش بیاید که چرا مدیر شهر، شهردار و ناظران آن، مدیر، اعضای شورای شهر نباشند؟ فقط رفت و روب و فضای سبز شهر و پل ساختن و صدور پروانۀ ساخت و فرهنگ سرا‌های شهر را باید شهرداری مدیریت کند؟ چرا نباید متولی حاکمیتیِ فرهنگ و هنر و آموزش و بهداشت و نظم و امنیت و سیاست در شهر در یک جا مستقر باشد و ناظرانش را مردم تشخیص دهند؟
آیا تصمیم گیران امر، به مردم و نمایندگان مردم اعتماد کافی ندارند؟ این جفا نیست؟ چرا مردم نباید دربارۀ حال و آیندۀ شهر خود، خود تصمیم گیر باشند؟ چرا نباید شهردار که منتخب غیرمستقیم مردم یک شهر است، صاحب اختیار در تعیینِ مدیران شهر نباشد؟ فرقی نمی‌کند کدام طیف فکری بر شهر حاکم باشند؛ اصلاح طلب، اصولگرا، اعتدالی، مستقلین و هر کسی که از مردم رأی گرفته است.
مادامی که این نقص بزرگ برطرف نشود، موازی کاری‌ها، اتلاف منابع و عقب ماندگی در برخی حوزه‌های شهری، نتیجه اش فقط نارضایتی شهروندان است.