سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نقشه‌ای را برای رشد غیرتورمی اقتصاد به دولت داده که خلاصه آن منتشر شده است، اما جزئیاتش که راهکار‌ها را شفاف کند، تاکنون منتشر نشده است. از این منظر که گروه اقتصادی دولت در ماه‌های نخست فعالیتش تصمیم گرفته است قطار اقتصاد ایران را روی ریل‌هایی به حرکت درآورد که نه تنها هزینه آن با تورم از جیب مردم پرداخت نشود، بلکه دارایی‌های نامولد دولت به احسن تبدیل و سرمایه گذاری در اقتصاد بیشتر شود، قابل تأمل و تقدیر است.
بااین حال، ضروری است قبل از تصمیم گیری نهایی، کارشناسان و اقتصاددانان جزئیات این نقشه راه و امکان سنجی میزان اثربخشی این راهکار‌ها را نقد کنند.
واقعیت مسلم این است که ریشه تورم بالا را باید در رابطه بین خزانه دولت و بانک مرکزی و همچنین رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی جست وجو کرد، زیرا وقتی دولت و بانک‌ها با کسری منابع روبه رو می‌شوند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌گیرند، نتیجه آن چاپ پول پرقدرت و تورم ساز در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد بود.
هدف گذاری نقشه راه وزیر اقتصاد ایران این است که به جنگ این ناترازی‌ها برود و از یک سو قرار است عملیات کنترل سریع رشد ترازنامه بانک‌ها را در محدوده ۲ درصد اجرا کند و از سوی دیگر کنترل رشد مخارج و هزینه‌های دولت در محدوده یک سوم تورم انتظاری کلید خواهد خورد. آنچه تأمل برانگیز است، تأکید وزیر اقتصاد بر این گزاره است که می‌گوید: «سیاست‌های سه گانه نقشه راه رشد ضدتورمی اقتصاد نباید موجب تضعیف رشد در بخش‌های واقعی اقتصاد ازجمله تولید شود.»
این گزاره نشان می‌دهد که هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی با ۲ هدف تقویت رشد بخش واقعی اقتصاد و کنترل تورم، پیچیدگی‌های بسیاری دارد و ضروری است که شفاف اعلام شود اگر سیاست‌ها و جهت گیری‌ها برای رشد بخش واقعی اقتصاد به گونه‌ای باشد که ترازنامه بانک‌ها و دولت را تحت تأثیر قرار دهد و تورم را تقویت کند، اولویت دولت کدام هدف خواهد بود. اقتصاد در یک برایند کلی مدیریت منابع محدود در مقابل مصارف نامحدود است و در یک چشم انداز بلندمدت انتظار می‌رود که دولت به فکر منابع پایدار، مستحکم و ضدتورمی برای اقتصاد باشد.
تجربه دولت‌های گذشته نشان داده است که راه رشد اقتصاد از مسیر تزریق پول بدون برنامه روشن و سنجش پذیر نمی‌گذرد و درنهایت تکرار این سیاست‌ها باعث تضعیف بنیان‌های اقتصادی و تقویت ریشه‌های تورم خواهد شد. سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی در سطوح مختلف پیش از آنکه نقشه‌ای برای اقتصاد ارائه دهند، در گام نخست باید به یک بینش و درک صحیح از درد‌ها و درمان‌های اقتصاد برسند و برایند تصمیم آن‌ها می‌تواند در قالب پیش بینی پذیری و مقاوم سازی اقتصاد متجلی شود.
اقتصاد ایران به ثبات بلندمدت با رشد مستمر و تورم کم نیاز دارد و نتیجه بی ثباتی در اقتصاد، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و بهره وری و رشد انگیزه‌های سوداگرایانه و دلاریزه شدن خواهد بود. انتظار می‌رود دولت سیزدهم گرفتار آزمون و خطای گذشتگان نشود و راه را از بیراهه تشخیص دهد و به گونه‌ای اقتصاد را حرکت دهد که تورم کاسته شود. این مهم سخت، اما تحقق پذیر است.