20 آبان سال 1309 بود که کانون وکلای دادگستری به صورت رسمی تأسیس شد و 22سال بعد در روز هفتم اسفند هم لایحه استقلال وکلا با پافشاری های محمد مصدق، نخست وزیر وقت، به تصویب رسید. پس بی دلیل نیست که این روز، تاریخی ماندگار برای کانون وکلا و وکلای دادگستری محسوب می شود؛ روز افرادی که مدافعان حق اند و تلاش می کنند عدالت هیچ گاه از نفس نیفتد. اما علی رغم تلاش های این قشر، سال های سال است که این روز به عنوان قراردادی نانوشته و ثبت نشده در تقویم ها باقی مانده است. حسن حسن زاده، نایب رئیس کانون وکلای خراسان، در گفت و گو با ما از وعده روی زمین مانده رئیس دستگاه اجرایی کشور برای ثبت روز وکیل در تقویم رسمی کشور سخن گفت؛ وعده ای که با گذشت 3سال، همچنان در حد حرف باقی مانده است.
حسن‌زاده این طور ادامه داد: به طور معمول خیلی از مشاغل در تقویم رسمی یک روز را به خود اختصاص داده اند. وکلای دادگستری نیز 70 سال است که 7 اسفند را به عنوان روز وکیل جشن می گیرند اما روزشان در تقویم ثبت نشده است. آخرین بار سال 95 بود که آقای روحانی به جشن استقلال کانون وکلا دعوت شد و همان جا قول داد برای درج این روز در تقویم اقدام کنند. با این حال و پس از گذشت 3 سال هنوز هم این وعده عملی نشده است.
او در ادامه هم به تشریح وظایف وکلا پرداخت و گفت: وکلای دادگستری به نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی و به واسطه وکالت نامه ای که تنظیم می شود، در محاکم حضور پیدا می کنند و در مراحل مختلف دادرسی، دفاع از موکل را به عهده دارند. البته وکلا در ابتدا به مراجعان خود مشاوره می دهند و در صورت نیاز اعلام وکالت خواهند کرد.
نائب‌رئیس کانون وکلای خراسان با بیان اینکه وکلا تعهداتی درقبال جامعه دارند، اظهار کرد: در راستای این تعهدات وکلا باید برای پرونده های معاضدتی اقدام کنند. کمیسیون معاضدت کانون های وکلا در سراسر کشور قرار دارد و یکی از فعال ترین کمیسیون های داخلی هر کانون است. این کانون ها مراجعان متعددی دارند. برای مثال افراد بی بضاعتی که نیاز به مشاوره رایگان دارند به این مراکز مراجعه می کنند و اگر محرز شود که مراجعه کنندگان توان پرداخت حق الوکاله را ندارند، کانون های وکلا و اداره معاضدت به آن ها وکیل معاضدتی معرفی می کنند. طبق اعلام او وکلای تسخیری نیز ازسوی دادگستری معرفی می شوند که وظیفه دفاع از متهمان را برعهده دارند.
حسن‌زاده در ادامه گفت: از دیگر اقدامات وکلا می توان به مشاوره های حقوقی به نهادهای دولتی، بانک ها و سایر ارگان های عمومی اشاره کرد.
او همچنین در پاسخ به این سوال که به عنوان یک وکیل وضعیت هم صنفان خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار کرد: این سؤال نسبی است و زمانی که از وکیل دادگستری صحبت می کنیم باید با مشاغلی آن را مقایسه کنیم که در یک سطح باشند. در این راستا باید بگویم نسبت به بعضی مشاغل، جایگاه اجتماعی و درآمد بهتر و نسبت به مشاغل دیگر مانند پزشکی وضعیت ضعیف تری داریم.
حسن‌زاده در خصوص جایگاه وکلا در جامعه گفت: وقتی در قانون پیش بینی شده وکلای دادگستری یکی از دو بال فرشته عدالت هستند، این موضوع نشان می دهد که هم تراز با قضات دادگستری هستند و وظایف سنگینی دارند. همچنین زمانی که در قانون رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم ردیف با دادستان کل کشور و رئیس کانون وکلای هر استان هم ردیف با دادستان مرکز همان استان تعریف شده است، این موضوع نشان می دهد که وکالت جایگاه ویژه ای در جامعه دارد که اتفاقا ما درباره آن هم مسئولیت هایی داریم؛ موضوعاتی که مهم ترین آن بحث اعتماد و امانت داری است.
او افزود: موکل با ارائه مدارک شخصی خود به وکیل اعتماد می کند؛ در این راستا وکلا هم نباید اجازه دهند تا این اعتماد به آن ها مخدوش شود و پاسخ این اعتماد هم رازداری وکیل است. حسن‌زاده با تاکید بر اینکه یکی از مشاغل سخت و زیان آور وکالت است، گفت: به عنوان یک وکیل استرس رأی صادر شده برای موکلمان همواره همراهمان است و با خودمان می گوییم که نکند وظیفه خودمان را به خوبی انجام نداده ایم. تأثیرات بعضی رأی ها مثل حبس های طولانی مدت و اعدام و ... سال های سال همراهمان است. همین موارد وکالت را شغلی پر استرس، سخت و زیان آور کرده است.
به گفته نائب‌رئیس کانون وکلای خراسان، وکیل دادگستری در مقابل مشاوره و وکالت خود حق الوکاله ای، یا به صورت توافقی یا بر اساس آیین نامه دادگستری، دریافت می کند. بنابراین تنها امتیاز وکلا صرفا حق الوکاله و حق مشاوره است.حسن‌زاده در ادامه هم در خصوص راه‌های صدور پروانه وکالت گفت: یکی از راه های صدور پروانه وکالت آزمون سراسری است که در اجرای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، همه ساله توسط کانون های وکلای دادگستری با همکاری سازمان سنجش برگزار می شود. البته در اجرای تبصره ماده یک قانون مذکور، تعیین ظرفیت تعداد کارآموزان هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از ریاست کل دادگستری استان، ریاست دادگاه انقلاب مرکز استان و ریاست کانون وکلای استان است و این امر در تعیین ظرفیت نظر کانون های وکلای دادگستری تعیین کننده نیست.
او افزود: همچنین بر اساس بندهای سه گانه ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلا که در سال 1333 به تصویب رسیده است، قضات بازنشسته یا قضاتی که حداقل 5 سال سابقه قضاوت داشته باشند، می توانند پروانه وکالت پایه یک دریافت کنند. نمایندگان مجلس هم درصورت داشتن شرایط خاص و طی کردن یک دوره کامل نمایندگی، می توانند پروانه وکالت دریافت کنند.
حسن‌زاده ادامه داد: در اجرای بند «د» ماده 8 نیز در صورتی که فردی پس از 30 سال خدمت در سازمان های دولتی، 5 سال متوالی یا 10 سال متناوب در این سال ها در سازمان مربوط، کار حقوقی انجام داده و دارای لیسانس حقوق باشد، در ابتدا پروانه کارآموزی وکالت دریافت کرده و پس از 9 ماه کارآموزی و شرکت در «اختبار»، پروانه پایه یک وکالت دریافت می کند.
نائب رئیس کانون وکلای خراسان همچنین در خصوص مشکلات و دغدغه‌های وکلا گفت: وکلا دغدغه های زیادی دارند، اما مهم ترین و اصلی ترین آن، اشتغال است. بعضی همکاران ما حتی از عهده پرداخت هزینه های تمدید پروانه وکالت و اجاره بهای دفترشان برنمی آیند. وکلای تازه کار هم توان جذب تعداد پرونده های کافی را ندارند. علت این اتفاق، شامل افزایش فزاینده پذیرش کارآموزان وکالت است.
حسن‌زاده دلیل وجود مشکلاتی در حوزه اشتغال وکلا را اینگونه توضیح داد: کانون های وکلا هر ساله باید با برگزاری آزمون، پروانه وکالت اعطا کنند؛ از طرف دیگر مرکز وکلای قوه قضائیه هم نسبت به صدور پروانه کارآموزی اقدام می کند. از طرفی بسیاری از قضاتی که بازنشسته یا بازخرید می شوند، پروانه وکالت می گیرند و این موارد باعث رشد فزاینده جامعه وکالت شده است. دراین میان وکلای تازه کار هم توان رقابت با دیگران را ندارند و در نتیجه در زمینه اشتغال دچار مشکل می شوند.
او ادامه داد: فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز در کشور نیز مشکل دیگری است که هیچ گونه نظارتی بر آن ها نمی شود. اگر من به عنوان یک وکیل، تخلفی کنم، مرجعی مثل کمیسیون بازرسی کانون وکلا، دادگاه و دادسرای انتظامی به تخلفم رسیدگی می کند. اما مؤسسات حقوقی غیرمجاز هیچ مرجع ناظری ندارند؛ علاوه بر این تبلیغات وسیعی می کنند، در حالی که وکلای رسمی در این زمینه محدودیت هایی دارند. درمجموع فعالیت این مؤسسات موجب شده است وکلا در جذب پرونده و اشتغال دچار مشکل شوند.
حسن‌زاده دیگر دغدغه وکلا و کانون وکلا را موضوع استقلال دانست و اظهار کرد: زمانی که می گوییم کانون های وکلا باید مستقل باشند، منظورمان این نیست که نظارتی بر فعالیت های وکلا نباشد، بلکه هدفمان از طرح استقلال برای کانون وکلا، این است که هر وکیل در پذیرش و عدم پذیرش هر فرد مختار باشد و هر طور که صلاح می داند، البته در چارچوب قانون، از او دفاع کند و هیچ مقام و ارگانی نتواند به دلیل نوع دفاع از موکل، پروانه وکالت او را ابطال یا معلق کند؛ چرا که یک وکیل باید مستقل باشد و در چارچوب قانون، آن گونه که می خواهد از مردم دفاع کند.
او در ادامه تاکید کرد: وقتی ما دغدغه استقلال داریم، منظورمان این است که پروانه وکالتمان به راحتی و بر اساس سلیقه یک مقام قضایی یا دولتی ابطال یا محدود نشود؛ چرا که ما دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا را داریم که در صورت بروز تخلف و محرز شدن حسب مورد، ممکن است پروانه وکیل را ابطال یا معلق کند.
طبق اعلام نائب‌رئیس کانون وکلای خراسان، موضوع دیگری که ناقض استقلال کانون وکلاست، تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 است.
حسن‌زاده ادامه داد: این تبصره یکی از مقرراتی است که باعث شد حق دفاع برخی متهمان محدود شود. به عنوان مثال متهمان پرونده های امنیتی مجبور ند وکیل خود را صرفا از بین وکلایی که مورد تأیید ریاست قوه قضائیه هستند، انتخاب کنند؛ حال آنکه تعیین وکیل باید توسط متهم آزاد باشد؛ چرا که اصل اساسی میان وکیل و موکل، اعتماد متقابل است. با این حال تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری این اعتماد را محدود کرده است. به همین دلیل متهم باید به سراغ وکلایی برود که ممکن است هیچ شناخت، اعتقاد و اعتمادی به آن ها نداشته باشد.
او در ادامه با بیان اینکه آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا در سال 88 اصلاح شد، گفت: البته ریاست وقت قوه قضائیه اجرای آن را معلق کرد، ولی دوباره زمزمه هایی مبنی بر اجرایی شدن این آیین نامه شنیده می شود. آیین نامه ای که از جهات مختلف، دارای ایرادهای اساسی است. در واقع این آیین نامه ناقض اساسی استقلال کانون وکلاست. بر اساس ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا، این آیین نامه باید با پیشنهاد کانون وکلای دادگستری تهیه و برای تصویب به ریاست قوه قضائیه ارائه شود. در حالی که این آیین نامه بدون رعایت تشریفات ماده 22 و بدون دریافت نظر کانون ها تصویب شده است.
نائب‌رئیس کانون وکلای خراسان ادامه داد: اما این تنها اشکال آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا نیست، بلکه در متن این آیین نامه نمونه هایی را می بینیم که به جای اینکه آیین نامه اجرایی، لایحه قانونی استقلال باشد، خود این آیین نامه اقدام به قانون گذاری می کند، یعنی اصل استقلال تفکیک قوا با این آیین نامه زیر سؤال رفته است. در واقع قوه قضائیه به جای اینکه صرفا آیین نامه اجرایی اش را اصلاح یا تصویب کند ،کار قوه مقننه را انجام داده و قانون گذاری کرده است.