به گزارش شهرآرانیوز؛ برخلاف بی خیال‌هایی که ما اهالی رسانه را به بدگمانی متهم می‌کنند، دور‌ها را نزدیک و آینده را در امروز می‌بینیم؛ آینده‌ای که بی خبر از راه می‌رسد و یک روز عادی را تلخ و به یادماندنی می‌کند. مثل ۳۰ دی ۹۵ که پلاسکو چند ساعت سوخت و فروریخت یا ۱۰ تیر ۹۹ که آتش به جان مرکز درمانی سینااطهر افتاد و جان ۱۹ هم وطن را گرفت. فعلا آخرین حادثه بزرگ، همین هفته پیش بود که متروپل آوار شد و طول می‌کشد تا رد خرابه هایش در دل‌ها هموار شود.
به امید اینکه شهرمان هیچگاه چنین روز‌هایی را به خود نبیند، از هر فرصتی برای پیگیری و پیشگیری استفاده کرده ایم و می‌کنیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، برخی از مطالبی است که با همین رویکرد، فقط در بازه زمانی سال ۹۹ تاکنون منتشر شده است و گره‌های کور ایمن سازی ساختمان‌ها را برای آن‌هایی که می‌خواهند بدانند، به خوبی نشان می‌دهد.
این گزارش چهار روز مانده به پایان مهلت دوهفته‌ای شهردار وقت به ساختمان‌های ناایمن مشهد منتشر شد. ضرب الاجل محمدرضاکلائی به دنبال آتش سوزی در مرکزی درمانی در تهران و جان باختن نوزده نفر داده شد. این مهلت یعنی مالکان بازی با جان شهروندان را تمام و برای گرفتن تأییدیه از سازمان آتش نشانی اقدام کنند.
مدیرعامل وقت سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد، تعداد ساختمان‌های بسیار پرخطر شهر را به این شرح اعلام کرد: ۱۳ مجتمع تجاری، ۳ مجتمع مسکونی و ۳ بیمارستان. هزینه ایمن سازی را هم یک بیستم هزینه زیباسازی بیان و تأکید کرد: پس از اتمام این مهلت، از طریق رسانه‌ها و نصب بنر در ورودی مجتمع ها، ناایمن بودنشان به اطلاع شهروندان می‌رسد. او این را هم گفت که اگر مهندسان ناظر به رسالت اصلی خود و نظارت بر اجرای درست نقشه‌ها عمل کنند، مباحث ایمنی در پروژه‌های بزرگ آینده دچار مشکل نمی‌شود.
گزارش یادشده بیست روز مانده به پایان ضرب الاجل دوماهه به ساختمان‌های ناایمن مشهد منتشر شد. باوجوداینکه نام دوازده بازار زائرپذیر مشهد با صفت «پرخطر» رسانه‌ای شده و چیزی تا اتمام مهلت اولیه به آن‌ها نمانده بود، پیگیری‌ها می‌گفت که ۵۰ درصد از این بازارها، هیچ واکنشی به قضیه نداشته اند؛ نه مراجعه‌ای به آتش نشانی، نه تشکیل پرونده‌ای و نه هیچ چیز دیگر.
این در حالی بود که سخنگوی وقت سازمان آتش نشانی مشهد به ما گفت که برخی از آن‌ها حتی یک کپسول آتش نشانی ساده هم ندارند. در این گزارش روی نکته‌ای مغفول و مهم که همان فشار افکار عمومی بود انگشت گذاشتیم و نشان دادیم که ایمنی ساختمان‌ها هنوز به مطالبه عمومی شهروندان، حتی کسبه بازار‌های پرخطر تبدیل نشده است. مستند این ادعا حضور میدانی در تعدادی از این بازارها بود. لایحه خاک خورده «مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور» که ارتباط مستقیم با موضوع ساختمان‌های ناایمن دارد، از دیگر محور‌های گزارش بود.
آیا انتظاراتی که نیرو‌های آتش نشانی برای ایمن شدن بازارها دارند، بیش از اندازه ایده آل و آن چنانی است؟ برای پاسخ به این سؤال، با تیم بازرسی همراه شدیم و از یک بازار پوشاک شهر بازدید کردیم؛ نه یک بازار کوچک و گمنام، بلکه کاملا شناخته شده، آن قدر که ناممکن است مشهدی باشی و نام آن را نشنیده باشی.
برخلاف آنچه شاید عده‌ای تصور کنند، نکات مورد تأکید در این بازدید منطقی و حداقلی بود؛ مثل باز بودن پله‌های فرار، جعبه‌های آتش نشانی در سالن ها، برق اضطراری، هواسازها، محافظ پله برقی و. مدیرعامل وقت سازمان آتش نشانی مشهد نیز در گفتگو با ما، پایان مهر را تاریخ اتمام شناسایی ساختمان‌های ناایمن مشهد بیان کرد و گفت که شش بازار پرخطر مشهد همچنان به هشدار‌های آتش نشانی توجه نمی‌کنند، حتی در حد یک مراجعه حضوری به سازمان.
او موضوع سرقفلی و دعوا‌های حقوقی بین مالک و مغازه دار را هم از دیگر مشکلات ایمن سازی بیان کرد.
درست در آخرین روز مهلت دوم به مالکان ساختمان‌های ناایمن مشهد، این گزارش منتشر شد. معاون وقت آتش نشانی مشهد، آمار بازدید از این ساختمان‌ها را ۱۷۶ مورد اعلام کرد و برای تعیین تکلیف وضعیت نهایی آن ها، وعده برگزاری جلسه‌ای با حضور دستگاه قضا در بهمن ۹۹ را داد. او گفت: انتظار ما از واحد‌هایی که ایمنی نداشتند این بود که حداقل هرکدام یک بار به ما مراجعه کنند و بپرسند مشکل کار کجاست، یا پرونده‌ای تشکیل دهند و با اعلام زمان بندی، اقدام به رفع موارد ناایمن کنند.
فقط ۲۰ درصد از انتظارات ما در این زمینه محقق شد.
در بین ساختمان‌های بازدید شده و ناایمنی که او اسم برد، نام‌های آشنایی بود؛ یکی از سینما‌های شهر و یک بیمارستان و یک پاساژ در محدوده حرم مطهر. وجه مشترکشان هم یک چیز بود، فراوانی حضور مردم در آن‌ها که این مکان‌های ناایمن را به کبریت‌هایی پرخطر تبدیل کرده است.
اهمیت ایمن سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله‌های احتمالی را هم بارها در گزارش‌های مختلف از مسئولان حوزه ساختمان سازی و شهرسازی پیگیری کردیم. در کنار اینکه مشهد و زیرساخت‌های آن تاب آوری چندانی برای زلزله‌های بزرگ ندارد، موقعیت جغرافیایی این شهر نیز به گونه‌ای است که محاصره شدن بین گسل‌های مختلف، بر خطر بروز فاجعه در هر زمانی می‌افزاید.
تاریخ هم گواهی می‌دهد که بارها، لرزه بر جان این شهر افتاده است. در این میان، مشهد بیش از ۴ هزارو۵۰۰ هکتار بافت ناکارآمد شهری و یک میلیون و ۳۰۰ هزار حاشیه نشین دارد.
دراین باره وحید اکلملی، رئیس گروه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری، گفت: برای شهری مثل مشهد، علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های مدیریت بحران و مقاوم سازی و ایمن‌سازی ساختمان ها، به ایجاد هماهنگی و مشارکت نیز نیاز داریم.
حجت علی شایان فر، مدیرکل وقت مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، نیز گفت: اجرای آیین نامه ۲ هزارو ۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان شروع خوبی بود، اما اجرای این آیین نامه به معنای آن نیست که می‌توانیم همه مشکلات را یک شبه حل کنیم؛ لذا باید به موضوع مقاوم سازی ساختمان‌ها مستمر توجه داشته‌باشیم و اینکه مردم و دستگاه‌های متولی در کنار یکدیگر از این مهم غافل نشوند.
با وزیدن یک باد، نه با شدت خیلی زیاد، چندین اسکلت آهنی ساختمان‌های در حال ساخت به یک چشم برهم زدن نقش بر زمین شدند. تیرآهن‌هایی که طبقه طبقه بالا رفته و یک ساختمان را شکل داده بودند یکی پس از دیگری سقوط کردند.
فروریختن اسکلت‌های فلزی ساختمان‌ها به چند منطقه مختلف مشهد ازجمله بولوار امامت و منطقه سیدی برمی گشت، اما صحنه ریزش اسکلت‌ها یک قاعده را دنبال می‌کرد؛ اینکه اگر یکی از تیرآهن‌ها می‌افتاد، تیرآهن‌های دیگر پشت سرهم ریزش می‌کردند.
درست شبیه صحنه‌ای از بازی دومینو که وقتی یک مهره سَر خم می‌کند، بقیه تا آخر، پشت سرهم خم می‌شوند و فرو می‌ریزند.
گویا به همین سادگیِ بازی دومینو، سازندگان و ناظران هم ایمن سازی و مقاوم سازی ساخت وساز‌ها را ساده و به بازی گرفته اند. در پیگیری این حادثه، حمید کاظمی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی، گفت: مطابق آیین نامه باید بارگذاری ساختمان‌ها تا سرعت باد نودکیلومتری را تحمل کند، درحالی که وقتی سرعت باد بین شصت تاهفتادکیلومتر در ساعت بود، اسکلت برخی از ساختمان‌ها در مشهد فروریخت.
به گفته وی دلیل این حوادث توجه نکردن به اجرای صحیح مقررات ساختمان در مشهد است که انتظار می‌رود همه دست اندرکاران از آن غافل نشوند.
این گزارش حدود ۱۰ روز پس از اتمام مهلت هفت ماهه به ساختمان‌های ناایمن مشهد منتشر شد و در آن فرزاد بهشتی، جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، از حمایت‌های قضایی از سازمان‌های مسئول برای ایمنی ساختمان‌ها گفت.
مثلا در یکی از مجتمع‌های ناایمن، کسبه اجازه اجرای عملیات ایمن سازی را به مجریان نمی‌دادند که بعد از صدور دستور برای پلمب واحد‌ها در صورت همکاری نکردن، مشکل برطرف شد.
او برای هیئت مدیره ساختمان‌هایی که با کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر مشهد همکاری نکنند خط ونشان کشید و گفت: از زمان ورود دادستانی، مدیران مجتمع‌ها اقدام به تشکیل پرونده برای رفع نواقص ایمنی کرده اند و کار در حال انجام است.
او از وظایف شهرداری‌ها برای حل مشکلات ایمنی ساختمان‌های ناایمن و اهمیت صدور پایان کار هم این طور گفت: موضوعی که ما با آن درگیریم این است که نهاد‌های دارای وظیفه نظارت در شهرداری ها، وظیفه خود را به خوبی انجام نمی‌دهند.
استفاده از ظرفیت مردم برای کاهش خطر و افزایش ایمنی در ساختمان‌های ناایمن مشهد خبری بود که مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی برایمان شرح داد. محسن نجات گفت که تا پایان ۱۴۰۱، گروه‌های آموزش دیده در ساختمان‌های ناایمن مشهد مثل برخی بازارها با کمک کسبه همان بازارها تشکیل می‌شوند تا وقتی بحرانی رخ داد، با آموزش‌های امدادی‌ای که از قبل دیده اند کمک کار دستگاه‌های خدمت رسان باشند.
اسم این گروه‌ها داوطلب واکنش اضطراری است و علاوه بر ساختمان‌های پرخطر، در ساختمان‌های با بیش از شش طبقه هم تشکیل می‌شوند. او سامان دهی این گروه‌ها با کمک شهرداری مشهد را به پایان ۱۴۰۰ موکول کرد و از تلاش برای جلب همکاری همه دستگاه‌های دخیل مثل هلال احمر، اورژانس و آتش نشانی گفت. واکنشش به نداشتن تأییدیه ایمنی در بیمارستان‌های مشهد نیز ازاین قرار بود: امیدواریم تا ۱۴۰۱ مجوز‌های اجرای ایمن سازی سازه‌ای در بیمارستان‌ها گرفته شود.
ریزش ناگهانی ساختمانی نوساز -اما غیراصولی ساز- در امیریه ۳۷، از مناطق نوساز الهیه، در دی ماه سال گذشته هشدار دیگری بود بر وجود ساختمان‌های ناایمن بیخ گوشمان در مشهد. به دنبال این حادثه سراغ متخصصان حوزه شهرسازی و نظام مهندسی رفتیم.
محمدرضا قلندر، عضو هیئت امنای کانون متخصصان مدیریت شهری مشهد و یکی از کارشناسان حوزه ساختمان سازی، جلوگیری از بروز چنین حوادثی را منوط به این مسئله دانست که ساختار قانونی برای بازدارنده بودن تخلفات ساختمانی تغییر کند.
به گفته وی، تا زمانی که ساختار قانونی اصلاح نشود، وضع تخلفات در ساختمان سازی به همین روال ادامه خواهد داشت. این تأکید کارشناسان در حالی است که همچنان قوانین سابق را در حوزه ساختمان سازی داریم.
همچنین در این گزارش علیرضا قرایی، رئیس هیئت مدیره کارگروه سازندگان مشهد، به بحث کیفیت پایین مصالح ساختمانی اشاره کرده و گفته بود که ساختمان سازی در ایران در کنار برچیدن تخلفات، نیاز به کیفی سازی مصالح دارد.
مگر حتما باید اتفاقی بیفتد تا سراغ پرونده ساختمان‌های ناایمن برویم؟ این گزارش، بی بهانه تهیه شده و طرف صحبت ما حمیدرضا کافی نیا، سرپرست معاونت آموزش و پیشگیری آتش نشانی مشهد، بود. او درباره اینکه چرا بعد از اتمام مهلت به ساختمان‌های ناایمن، هیچ نتیجه‌ای رسانه‌ای نشد، ماجرا را به کرونا و تعطیلی‌ها نسبت داد و اینکه در زمستان ۹۸ و سال ۹۹، تقریبا همه همکاران آتش نشانی مبتلا شدند.
او درباره سرنوشت کارگروهی که به ریاست دستگاه قضا برای رسیدگی به وضعیت این ساختمان‌ها تشکیل شده بود نیز گفت: فکر می‌کنم مشکلاتی برای کارگروه پیش آمد که عملا تعطیل شد. همکاران ما زحمت می‌کشند و به ساختمان‌های مختلف سر می‌زنند، اما گاهی اجازه ورود به همکاران ما نمی‌دهند یا بازدید می‌کنیم و اخطار می‌دهیم، اما هیچ الزام قانونی‌ای برای رفع نقص ایمنی وجود ندارد. ورود شورای شهر به قضیه و تغییر اولویت‌های آتش نشانی برای رسیدگی به پرونده ساختمان‌های ناایمن از دیگر نکات مطرح شده بود.
این گزارش پس از فروریختن متروپل منتشر شد و مسئولان از موانع ایمن سازی ساختمان‌ها گفتند. موسی الرضا حاجی بگلو، عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد، به وجود ۱۳۵ ساختمان ناایمن در شهر و سیصد بازدید آتش نشانی و اخطار‌های بی نتیجه به مالکانشان اشاره کرد که اتخاذ سیاست‌های جدید را ضروری می‌کند؛ مثلا رسانه‌ای کردن نام آن ها. تأکید او تسریع بر انجام این قبیل اقدامات بود پیش از آنکه دیر شود و جان مردم به خطر بیفتد.
حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر نیز از خلأ‌های قانونی گفت و در ادامه، مسئولیت اصلی استحکام بنا را متوجه مهندسان ناظر و مجریان ساختمان دانست.
وحید اکلملی، رئیس گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد، نیز پای فرهنگ را وسط کشید و اینکه بسیاری از شهروندان برای ایمن سازی همکاری نمی‌کنند و آن را مانع کار خود می‌دانند.