محمد کاملان | شهرآرانیوز؛ از ابتدای امسال تا همین چند روز پیش و بعد از باران‌های چندساعته، مشهد و ییلاقات اطراف آن مثل طرقبه و شاندیز و طرق درگیر سیل شدند و حتی چند نفر در این میان جانشان را از دست دادند. آن طور که از شواهد پیدا بود و کارشناسان چندی بعد آن را تأیید کردند، ساخت وساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها متهم ردیف اول سیلاب‌های بهاری در ییلاقات مشهد بود.
ویلاسازی و خریدوفروش غیرمجاز زمین‌های بستر رودخانه‌ها درحالی در سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته که براساس ماده یک و ۲ قانون توزیع عادلانه آب که در سال ۱۳۶۱ تصویب شده، هر مسیر طبیعی آب متعلق به همه مردم شناخته شده است.
همچنین مطابق با تبصره ۳ ماده ۲ همین قانون، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل وتصرف در بستر رودخانه ها، نهر‌های طبیعی، کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و حریم قانونی دریا‌ها و دریاچه‌ها به جز با اجازه وزارت نیرو ممنوع است. در صورتی که مالک در مدت معینی ساخت وسازش را تخریب نکند، وزارت نیرو با اجازه دادستانی می‌تواند آن را تخریب کند. دیروزو پس از سیل چند روز پیش در برخی ییلاقات اطراف مشهد، ساخت وساز‌های حریم رودخانه عارفی تخریب و بخش‌های زیادی از مسیر این رودخانه آزاد شد.
مسئول گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا، با اشاره به اتفاقات ناگواری که در پی بروز سیل چند روز گذشته رخ داد، گفت: بارش‌های چند روز گذشته در مشهد سبب شد شاهد بروز سیلاب‌های خطری در بسیاری از مناطق ییلاقی مشهد مثل طرقبه و شاندیز و عارفی باشیم که متأسفانه این اتفاق سبب شد رخداد‌های ناگواری به وجود بیاید.
باتوجه به اهمیت لای روبی و آزادسازی حریم رودخانه‌ها در عملیات مشترک گشت‌های شورای حفظ حقوق بیت المال با شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی و با دستور قضایی، بخشی از رودخانه عارفی لای روبی و پل‌ها و بخشی از ساخت وساز‌های غیرمجاز در بستر این رودخانه جمع آوری و رفع خطر شد.
امیر رمضانی با اشاره به ادامه داربودن این عملیات در روز‌های آینده، افزود: به صاحبان سازه‌های غیرقانونی در حریم رودخانه برای جمع آوری این ساخت وساز‌های غیرقانونی اخطار داده شده است. در صورت توجه نکردن به این اخطارها، ابتدای هفته آینده همه آن‌ها تخریب و جمع آوری خواهد شد.
وی تصریح کرد: در دو سال گذشته حریم رودخانه عارفی بار‌ها پاک سازی و الحاقات و ساخت وساز‌های غیرقانونی آن جمع آوری شده است، اما نبود نظارت قوی در این محدوده سبب شده است علاوه بر بروز سیل و اتفاقات ناگوار، استفاده از سیلاب‌های فصلی که برای تکمیل ظرفیت سد طرق بود، سلب شود.
رمضانی در ادامه از آزادسازی ۱۲۰ مترمربع از زمین‌های ملی در جاده قدیم نیشابور خبر داد و گفت: این زمین‌ها از مدتی قبل دستخوش تخریب طبیعت و زمین خواری قرار گرفته بود. در قالب اجرای تبصره یک ماده ۵۵ و قانون توزیع عادلانه آب، هر بنا، استخر، بندآب، راه بند، دیوار و چاهی که از نظر قانونی غیرمجاز ساخته شده بود، قلع وقمع شد.