به گزارش شهرآرانیوز،«شفیعی»در خصوص نقش جایگاه حقوقی شورا‌های اسلامی و شهرداری‌ها در توسعه مدیریت شهری و اداره شهر‌های ایران افزود: وظایفی که شهرداری‌ها به‌عنوان متولیان اصلی شهر و برای اداره امور شهر بر عهده‌دارند دارای ابعاد گسترده و متنوع است که دراین مسیر حفظ و تقویت جایگاه حقوقی شورای شهر و شهرداری‌ها بسیار مهم است.
وی در پاسخ به این سؤال که شهرداری‌ها معمولاً در کسب درآمد‌های پایدار شهری با چالش روبرو هستند چاره رفع این مشکل چیست؟ و چه راهکار‌های حقوقی را برای کسب درآمد‌های پایدارمی‌توان مدنظر قرارداد؟ اظهار کرد:از آغاز جدان شدن بودجه مصوب شهرداری از بودجه دولتی از دهه ۶۰ علیرغم مباحث عدیده کارشناسی در بدنه‌های شهرداری‌ها و پیگیری‌های آن با تصویب برخی قوانین، نه‌تن‌ها مشکل درآمدی شهرداری‌ها کاهش پیدا نکرده، بلکه عدم تحقق درآمد‌های لزوم، چالش‌های متعددی را در مدیریت شهری ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر رشت اضافه کرد: البته اقتضائات روز جامعه و مخصوصاً تورم اقتصادی و تحریم نیز به این چالش‌ها افزوده‌شده است. ضرورت دارد جامعه شورا‌های اسلامی شهر با پیگیری‌های حقوقی و ارائه نقطه نظرات کارشناسانه جهت برون‌رفت از این معضل از طریق شورای عالی استان‌ها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور و با همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با ایجاد و تصویب منابع پایدار به مدد شهرداری‌ها آمده تا به مدیریت شهری در توسعه پایدار شهر کمک نماییم.
شفیعی به چالش‌های درآمد‌های پایدار شهری اشاره و خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها ازجمله سازمان‌هایی است که قانون‌گذار وظیفه ارائه بسیاری از خدمات را در شهر به عهده آن گذاشته است و برای تأمین هزینه این خدمات می‌توان دو مؤلفه درآمدی شامل درآمد پایدار و ناپایدار تعریف کرد.
وی تصریح کرد: اهم درآمد شهرداری‌ها در حال حاضر، متأسفانه مبتنی بر درآمد‌های ناپایدار مثل جرائم کمیسیون ماده صد، تراکم، تغییر کاربری و… که بر اساس قانون همه این‌ها در قالب خدمات ساخت‌وساز و با تصویب آن در مجلس شهری توسط اعضای محترم شورا است که بیشترین ارقام بودجه مصوب شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: درواقع این درآمد‌های پایدار شهرداری‌هاست که به اصلاح ساختار منابع در تأمین هزینه‌های پروژه‌های عمرانی و خدماتی و درنتیجه به کارآمدی مدیریتی و رضایت‌مندی شهروندان ختم می‌شود مانند عوارض ساختمان و اراضی (نوسازی و عمران شهری) وکسب و پیشه عوارض خدمات کالا.
شفیعی، گفت: با قوانین موجود، تحصیل این منابع، کفایت این هزینه‌های عمرانی و جاری شهرداری‌ها را نکرده و نتیجتاً از کارایی شهرداری‌ها کاسته شده است.
وی افزود: به‌طورکلی چالش‌هایی را که شهرداری‌ها با آن مواجه هستند مستلزم پیگیری‌های مستمر از طریق مبانی قانونی و حقوقی و جلسات هم‌اندیشی با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اصلاح برخی قوانین موجود و تصویب آن برای برون‌رفت از مشکلات عدیده شهرداری‌ها می‌دانیم که به‌صورت خلاصه به آن‌ها اشاره می‌کنم.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: معتقدیم اصلاح برخی از قوانین موجود درآمد‌های پایدار مثل عوارض نوسازی عمران شهری که مربوط به سال ۱۳۴۷ است نیاز به بازنگری و اصلاح از منظر کارشناسی دارد.
شفیعی، بابیان اینکه اصلاح و تصویب عوارض سهم مساوی از ارزش‌افزوده با امور مالیاتی ارزش‌افزوده باید موردتوجه قرار گیرد اظهار کرد: بنابر آمار و اطلاعات در سوابق شهرداری برخی از آیتم‌های عوارض شهرداری که تقریباً بیش از ۷۰ درصد بودجه تصویبی شهرداری‌ها در سال‌های قبل ازسال ۸۱ یعنی قبل از تصویب قانون برنامه سوم موسوم به تجمیع عوارض و متقابلاً ارزش‌افزوده و علیرغم شمولیت آن به تمام کالا‌ها و خدمات، سهم شهرداری‌ها از درآمد‌های ارزش‌افزوده کاهش پیداکرده و حال اینکه درصد قابل‌توجهی از بودجه مصوب شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه شود پیگیری حقوقی برای تصویب لایحه منابع مالی پایدار شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی ایران و همچنین تشکیل در تصویب قوانین جهت مشارکت بخش خصوصی در قالب سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی از قبیل بازگشائی خیابان‌ها و کمربندی‌ها و اجرای دقیق و بدون ایراد ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمرانی شهری با مشارکت بخش خصوصی است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تأثیر تشکیل دیوان محاسبات شهری بر کاهش مشکلات شهرداری‌ها نیز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به وظایف شورای اسلامی شهر در خصوص نظارت بر عملکرد و نحوه هزینه کرد در شهرداری‌ها، نظارت دیوان محاسبات صرفاً در حوزه اعتبارات دولتی ضرورت دارد، اما دراین میان برای سایر موارد می‌توان دیوان محاسبات شهری را نیز مدنظر قرارداد.
شفیعی، در خصوص چالش‌ها و موانع در ارتباط با پاسخگویی به اراضی و املاک فاقد سند رسمی نیز گفت: در خصوص صدور پروانه اراضی فاقد سند رسمی پیشنهاد می‌شود رویکرد پایدار و قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی، جهت صدور پروانه برای کلیه اراضی سطح شهر در چهارچوب ضوابط طرح‌های توسعه شهری (فارغ از نوع سند رسمی یا عادی) با اخذ تعهدنامه رسمی از متقاضیان، اندیشیده شده و این موضوع مجاز تلقی شود.
وی افزود: همچنین پیشنهاد می‌کنیم شعبات ویژه‌ای در ادارات کل ثبت‌اسناد و املاک به‌منظور تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، تشکیل‌شده تا نهایتاً ظرف مدت یک ماه در خصوص صدور سند مالکیت اقدامات لازم صورت پذیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: در کنار این موارد پیشنهاد می‌دهیم با ابلاغ هیات محترم دولت یا وزارت محترم کشور، شهرداری‌ها مجاز باشند تا قبل از اصلاح و تعیین تکلیف قانون، توسط مجلس شورای اسلامی، با اخذ تعهدنامه رسمی، نسبت به صدور پروانه برای املاک فاقد سند رسمی، اقدام کنند.