جنبش مشروطه از مهم‌ترین رویداد‌های تاریخ معاصر ایران است که تأثیرات زیادی بر حوزه‌های مختلف از جمله بر حوزه اندیشه داشته است. بعد از آشنایی اندک ایرانیان با اندیشه و مبانی تجدد، دگرگونی‌هایی در حوزه اندیشه و عمل سیاسی ایشان پدید آمد. از یک سو مفاهیم مدرنی، چون «لائیسیته»، از سوی روشن‌فکران تجددمآب وارد ادبیات فکری ایرانیان شد و از سوی دیگر، روحانیون تجدد‌خواه با حمایت از مفاهیمی، چون پیشرفت، محدود شدن دولت به وسیله پارلمان و اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه وارد صحنه شدند. پیش از مشروطه نیز جنبش‌هایی صورت گرفته بود، اما در هیچ‌کدام از آن‌ها خواست‌های تجددخواهانه با چنین وسعت نظر و به شکلی سیاسی مطرح نشده بود. در نتیجه این نهضت بود که تردید‌هایی در برابر نهاد «سلطنت» به عنوان نظریه غالب حکمرانی، ایجاد شد و نهاد‌های نوینی، چون «پارلمان» شکل گرفت. در این فرایند بود که نهاد سلطنت خویشتن را در انحطاط دید و با خواست مشارکت سیاسی مردم در قالب پارلمان موافقت نمود، هرچند این دستاورد به لحاظ سیاسی بعد‌ها با چالش‌های سهمگینی مواجه شد. البته، مفهوم پارلمانتاریسم که با عنوان «مشروطیت» و «حکومت پارلمانی» به ایران راه یافت، تنها مبانی و اصول اولیه دموکراسی همچون آزادی، برابری، تفکیک قوا، حاکمیت ملت، محدود ساختن قدرت حاکم و... را در بر می‌گرفت و هنوز فاصله زیادی تا دموکراسی‌های تکامل یافته امروزی داشت. با پیدایش پارلمان مفهوم قانون‌گذاری نیز وارد ایران شد و به‌تدریج زمینه پیدایش مفاهیمی، چون مشارکت سیاسی، پاسخ‌گویی مسئولان و تنظیم امور عمومی را فراهم نمود و از همه مهم‌تر، مفهوم «حق» را وارد ادبیات حقوقی ایران کرد، مفهومی که پیش‌تر برای ایرانیان ناآشنا بود. در این برهه زمانی بود که بحث «حکومت قانون» نَقل محافل گردید که به قول آدمیت، «دلالت داشت بر هیئت مجموع قواعد و ضوابطی که حاکم بر نظام اجتماع باشد. یعنی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر، حاکم بر روابط افراد با دولت و حاکم بر خود دستگاه دولت، حقوق خصوصی و عمومی، حقوق شخصی و سیاسی و بالأخره حقوق اساسی جملگی مشمول آن مفهوم کلی است.» این مفهوم در این دوران به شکل نارس متولد شد، اما بعد‌ها کلیدواژه حقوق عمومی در ایران شد. در عین حال، پس از مشروطیت بود که حوزه عمومی گسترده‌تر شد و دغدغه‌های عمومی در مقابل دغدغه‌های شخصی، خانوادگی و قومی، مطرح گشت. در مجموع جنبش مشروطه ۳ دستاورد بزرگ به شرح ذیل داشت که سبب گذار از حقوق عمومی پیشامدرن به حقوق عمومی مدرن در ایران گردید.
۱- تفکیک میان اندیشه مالکانه و اندیشه حاکمانه سلطان: اگر چنین فرض کنیم که حاکمیت امری ذاتا سیاسی است، به ناچار باید به تفکیک امر سیاسی و امر مالکانه قائل شویم. در ایران همچون تاریخ غرب فئودالیسم (مصداق اندیشه سیاست به مثابه امر مالکانه) وجود نداشت، اما سلطان ایرانی مردم را، چون بردگانی می‌پنداشت که می‌توانست در امور آن‌ها تصرف مالکانه کند. در مشروطه چنین تصور و نگاهی دگرگون شد و «رعیت» تبدیل به «افراد ملت» شد، افرادی که صاحب حق‌اند و قدرت انتخاب دارند.
۲- تدوین قانون اساسی: قوانین اساسی از سویی مقررات مربوط به قدرت و اجرای آن را تعیین و از سوی دیگر حقوق ملت را تضمین می‌کنند. تجربه دستیابی به قانون اساسی مکتوب در روند جنبش مشروطه، سبب پیدایش مفهوم حقوق عمومی در معنای مدرن آن در ایران شد.
۳-پیدایش امر سیاسی و حوزه عمومی: مراد از حوزه عمومی و امر سیاسی، قلمرویی است که در آن، افراد خصوصی گرد هم می‌آیند و عموم را شکل می‌دهند. این افراد به‌تدریج می‌توانند حوزه عمومی تحت کنترل دولت را زیرسلطه خود درآورند و اقتدار دولت را به چالش بکشند. البته حوزه عمومی که ماهیتا جدا از دولت و ملت بود، در ایران به شکل ناقص پیاده شد.