عصر نخست مشروطه تا روی کار آمدن سلسله پهلوی، ۵ دوره قانون‌گذاری را دربر می‌گیرد. اولین مجلس شورای ملی تحت‌تأثیر آرمان‌های مشروطه، اقدامات بی‌سابقه‌ای را در حوزه قانون‌گذاری و اجرا به انجام رساند. موضع‌گیری ضد اعطای امتیاز به خارجیان، محدود کردن نفوذ خان‌ها و ملاکان در امور حکومت، مسئول شناختن هیئت‌وزیران در برابر مجلس، اصلاح بودجه و محدود ساختن مخارج دربار، تأسیس بانک ملی، تدوین قانون آزادی مطبوعات، قانون تشکیل ایالات و ولایات، قانون انجمن ایالتی و ولایتی، قانون بلدیه و قانون وظایف ازجمله مهم‌ترین اقدامات آن بود. این مجلس قبل از پایان دوره دوساله خود، به دلیل مخالفت محمدعلی‌شاه با مشروطه‌خواهان و نیز تحریکات دولت‌های خارجی و عناصر ارتجاع داخلی، توسط لیاخوف روسی در تیر سال ۱۲۸۷ به توپ بسته شد و مشروطه نوپای ایرانی دستخوش بحرانی عظیم گردید. به دنبال فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، دومین مجلس قانون‌گذاری در فروردین ۱۲۸۸ افتتاح شد. مجلس دوم با بحران‌های سخت و مشکلات ناشی از قوای خارجی و بسی دشواری‌های دیگر داخلی روبه‌رو شد، اما در دوره کوتاه عمر خود گام‌های بلندی در راه حفظ مشروطیت و اصلاحات داخلی برداشت. استخدام مستشاران خارجی برای اصلاح امور مالی و اداری، ارسال دانشجو به خارج و مقاومت شدید در برابر فزون‌طلبی‌های روس و انگلیس و تصویب قوانین معارف، دیوان محاسبات عمومی، ثبت اسناد و اصول تشکیلات عدلیه، ازجمله مهم‌ترین اقدامات مجلس دوم بود. برای اولین‌بار در این مجلس بود که تشکیلات حزبی و گروه‌های سیاسی فعالیت خود را در کشمکش‌های پارلمانی آغاز کردند؛ هرچند به دلیل بی‌تجربگی، این کشمکش‌ها به منازعه و کشتار در خارج از مجلس منجر شد. متأسفانه اولتیماتوم روس‌ها مبنی بر اخراج مورگان شوستر، مجلس دوم را به تعطیلی کشاند و نمایندگان تبعید یا متواری شدند. به سعی و اهتمام آزادی‌خواهان پس از ۳ سال فترت سومین دوره مجلس قانون‌گذاری در آذرماه ۱۲۹۳ تشکیل شد، اما هنوز یک‌سال از عمر آن نگذشته بود که جنگ جهانی اول شروع شد و با اینکه نمایندگان مجلس بی‌طرفی ایران را در جنگ اعلام کردند، ایران توسط متفقین اشغال شد. عده زیادی از نمایندگان ناگزیر به قم و سپس کرمانشاه مهاجرت کردند و در آنجا به دلیل به حد نصاب نرسیدن نمایندگان، مجلس انحلال خود را در آبان ۱۲۹۴ اعلام کرد. مجلس سوم باوجود تلاطم‌های زیاد و فشار‌های خارجی بسیار، اقدامات سودمند و قوانین مهمی را به تصویب رساند ازجمله: قانون تشکیلات وزارت مالیه، مالیات از مستغلات، سربازگیر و منع خروج طلا و نقره. اثرات شوم جنگ جهانی اول، تعطیلی مجلس، تضعیف حکومت مرکزی و تحریکات و نفوذ روزافزون دولت‌های خارجی موجب ناامنی داخلی، اختلال امر حکومت و نضج حکومت خان‌خانی و رقابت ایالات در نواحی مختلف کشور و برخاستن زمزمه حکومت‌های خودمختار در اطراف کشور شد. از دل این وضع آشفته کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برآمد. در دوره صدارت رضاخان بود که چهارمین دوره قانون‌گذاری پس ۵/۵ سال فترت، در تیرماه ۱۳۰۰ توسط احمدشاه قاجار گشایش یافت. مجلس چهارم که وارث دورانی پراضطراب و اغتشاشات داخلی و خارجی بود، بیشتر عمر خود را در تشنج و کشمکش گذرانید. در داخل مجلس فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت تشکیل شد که بر سر تصویب قوانین در برابر هم صف‌آرایی کردند. این کشمکش‌ها باعث تضعیف حاکمیت ملی شد و اسباب اعمال نفوذ قدرت‌های خارجی را فراهم نمود. ازجمله اقدامات این مجلس لغو قرارداد وثوق‌الدوله، اعزام ۶۰ دانشجو به خارج و تقاضای عضویت ایران در جامعه ملل بود. پنجمین دوره قانون‌گذاری بهمن۱۳۰۲ افتتاح شد. در این دوره زمزمه جمهوری‌خواهی که توسط عناصر سردار سپه بلند شده بود، باعث درگیری بین این ۲ فراکسیون اقلیت و اکثریت مجلس شد. مقاومت نمایندگان اقلیت به‌خصوص مرحوم مدرس، سبب ناکام ماندن این طرح گردید، اما نغمه مخالفت با قاجاریه خاموش نشد و فشار‌های بیرونی بسیار درنهایت مجلس پنجم را به سمت تصویب ماده‌واحده‌ای در آبان‌ماه ۱۳۰۴ کشاند که به انقراض قاجاریه و سپردن حکومت موقت به سردار سپه منجر گردید.