ازجمله بند‌هایی که در قانون مصوب مجلس با عنوان «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» در آذر ۷۵ تأکید شده است، تبصرۀ ۵ است که می‌گوید:کارخانه ها، کارگاه‌ها و مکان‌های تولیدی و خدماتی و تجاری موظف اند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یک سال نام مکان‌های خود را به نام‌ها و واژه‌های غیربیگانه برگردانند.
در آیین نامۀ دولت هم برای ابلاغ این قانون هم آمده است که دستگاه‌هایی که به کارگاه ها، کارخانه ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی پروانه تأسیس و پروانۀ کسب یا بهره برداری یا اجازۀ تولید و ادامۀ فعالیت می‌دهند، موظف اند پس از صدور پروانه و اجازۀ تولید و ادامۀ فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا برای تغییر نام مؤسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.
روزنامه‌ها و نشریه‌های فارسی زبان هم موظف اند مفاد قانون را در چاپ آگهی‌های عمومی داخلی تبلیغاتی و تجاری رعایت کنند؛ بنا بر متن این قانون حتی استفاده از تابلو یا نوشته‌ها و نشانه‌هایی که به خط غیرفارسی تنظیم شده باشد، به استثنای نشانه‌های بین المللی ممنوع است و اگر بر سر فارسی بودن یک نام اختلاف نظر پدید آید، مرجع تشخیص، فرهنگستان خواهد بود که به درخواست دستگاه‌های مجری، نظر خود را اعلام خواهد کرد.
این بخش از قانون بیشتر به چشم آمد و به همین دلیل رعایت نشدن آن بیشتر با انتقاد‌هایی همراه بود و وزیر ارشاد در دولت‌های مختلف به دلیل رعایت نشدن این بخش از قانون بود که برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده می‌شدند. ناگفته نماند که به طور مستمر جلساتی برای رسیدگی به تذکر و اصلاح به فروشندگانی که نام‌های غیرفارسی داشتند، در سال‌های گذشته برگزار می‌شد و احتمالاً می‌شود و موارد متعددی نیز نام‌ها به فارسی برگردانده شد؛ بااین حال، به دلیل اینکه این واژه‌ها در منظر عمومی است و به چشم می‌آید، همچنان چالش برانگیز بوده و هست.
البته در اجرای این قانون فضای بازتری ایجاد شد؛ به گونه‌ای که علاوه بر اسامی فارسی و سایر اسامی مربوط به اقوام مختلف ایران که غیربیگانه محسوب می‌شوند، آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه‌های مربوط به دیگرزبان‌ها که از دیرباز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزئی از زبان فارسی محسوب می‌شوند یا برخی از واژه‌ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی همخوانی و تناسب داشته باشند، واژۀ بیگانه تلقی نشده و استفاده از آن‌ها را مجاز اعلام کرده است.
برای سروسامان دادن به اسامی فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی به منظور پاسداری از زبان و ادبیات فارسی قانون مشخصی وجود دارد؛ اما همان گونه که شاهدیم، دراین زمینه حتی وجود قانون و آیین نامۀ اجرایی هم نتوانسته است مؤثر واقع شود.
حال سؤال این است که برای بهبود این وضعیت چه راهکار‌هایی وجود دارد؟ طبیعی است که استفاده از هر اسمی باید به تأیید ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد و برای برخی از اسامی استعلام از فرهنگستان زبان و ادب فارسی و تأیید فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم الزامی است. بی گمان مشخص شدن دایرۀ نام‌های مجاز، البته نه اینکه این دایره عرصۀ انتخاب را برای صاحبان واحد‌های صنفی تنگ و محدود کند، شاید یکی از راهکار‌های مناسب برای اجرای صحیح این قانون باشد.