تا همین چند سال پیش پذیرفتن پدیده کارتن خوابی هنوز امری ناممکن بود و کارتن خوابی از دید بسیاری، پدیده‌ای جدی به حساب نمی‌آمد تا شب هفدهم آذر سال ۱۳۸۲ که تعدادی از آن‌ها در یک شهر یخ زدند و جسد یخ زده شان صبح مقابل چشمان مردم پیدا شد. شاید بعد از این بحران بود که مسئولان پذیرفتند کارتن خوابی یکی از مشکلات اجتماعی است که باید به آن جدی نگاه کنند و اکنون از آن زمان بیست سال می‌گذرد.
بله، طبق مصوبه شماره ۷۰.۶۰۳ مورخ ۲۵خرداد سال ۱۳۷۸ شورای عالی اداری کشور، دسته و گروه‌های متکدیان شامل افراد بی خانمان اعم از حرفه‌ای و غیرحرفه ای، بی سرپرست و مجهول الهویه، گم شده، درراه مانده و متواری، معلول و ناتوان جسمی یا ذهنی، بیماران روانی حاد و مزمن، نیازمندان غیرحرفه ای، معتادان خیابانی و کارتن خواب‌ها هستند.
پدیده‌ای نوظهور که به اشتباه برای آن همه جا شهرداری به عنوان مسئول معرفی شده و این غلط مصطلح درحالی رواج یافته که جالب است بدانید حدود یازده دستگاه حاکمیتی مختلف اعم از کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، نیروی انتظامی، دادگستری، اداره کار و امور اجتماعی، شهرداری، استانداری، فرمانداری، صداوسیما، ستاد مبارزه با موادمخدر و... در این موضوع وظایف و مسئولیت‌های قانونی دارند و شهرداری در برخورد با این مسئله، فقط یک دستگاه همکار است و تنها دو وظیفه بر عهده دارد که شامل جمع آوری کارتن خواب‌ها از شهر و آماده کردن و دراختیارگذاشتن مکانی مناسب برای آن هاست و با تصویب و ابلاغ ماده۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر، مسئولیت نگهداری اجباری معتادان خیابانی و متجاهر بر عهده بهزیستی است و به شایستگی بند۹ مصوبات شورای عالی اداری کشور، سازمان‌های وابسته به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را موظف کرده است تا معتادان خیابانی را تحویل بگیرند و در مکان‌های مناسب نگهداری کنند و در راستای فراهم کردن زمینه مناسب برای بازگشت عادی این افراد به جامعه، آموزش و حمایت‌های لازم را انجام دهند.
حتی طبق ماده ۴ همان مصوبه شورای عالی اداری کشور، راه اندازی مجتمع اردوگاهی بدین منظور را زیر نظر فرمانداری تعیین کرده است.
شهرداری نیز به استناد بند ۶ ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها در دایرکردن این گونه مراکز (گرم خانه) وظیفه دارد با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت و به صورت رایگان یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده، در اختیار آن مؤسسات قرار دهد؛ بنابراین دیگراقدامات شهرداری بدین منظور وجاهت و مبنای قانونی ندارد. زیرا درحقیقت این اقدامات طبق قانون بر عهده دیگر دستگاه هاست، اما بنا به دلایلی روی زمین مانده است.
به طور مثال در تقسیم کار صورت گرفته در قانون، همان طور که جمع آوری افراد به عهده شهرداری قرار گرفته، مسئول سامان دهی آن‌ها دیگرسازمان‌ها هستند. یعنی درمان آن‌ها با دانشکده علوم پزشکی، اشتغال با اداره کار، ارائه مشاوره بر عهده بهزیستی و ارائه آموزش و مدرک بر عهده اداره کل فنی وحرفه‌ای است و وظیفه اقدامات پیشگیرانه و آموزش هم برعهده نیروی انتظامی و دادگستری قرار داده شده است؛ تقسیم کاری که روی کاغذ درست انجام شده است، اما در اجرا خیر. به همین دلیل تلاش شبانه روزی شهرداری در این زمینه فقط یک دور باطل است.