اوایل شهریورماه خبر وام‌دهی بانک‌ها به کارمندانشان فضای خبری کشور را تحت‌تأثیر قرار داد. با این حال انتشار خبر پرداخت وام‌های میلیاردی به رئیس و اعضای هیئت مدیره بورس سبب شد تا مسئله دسترسی به تسهیلات بانکی توسط اقشار مختلف بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. نتایج مطالعات اقتصادی منتشر شده در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که شبکه بانکی ایران به عنوان نقش‌آفرین اصلی خدمات پولی و مالی نتوانسته در حد مطلوبی نیاز خانوار‌ها به منابع مالی را پاسخ دهد.
برای مثال تعداد افرادی که در دهک دهم (پردرآمدترین) قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند ۴.۵برابر تعداد افرادی است که در دهک یک (کم‌درآمدترین) قرار دارند. به‌عبارتی هرچه دهک خانوار افزایش یافته و دارای وضعیت درآمدی بهتری می‌شود، شانس دریافت تسهیلات برای آن دهک نیز افزایش می‌یابد.
در شرایطی دسترسی شهروندان عادی به تسهیلات بانکی کمتر است که تورم بالای ۴۰ درصدی در چند سال اخیر سبب شده تا نیاز به نقدینگی برای تأمین مخارج روزمره مانند تأمین پول مورد نیاز برای رهن مسکن افزایش چشمگیری داشته باشد.
گشاده‌دستی شبکه بانکی برای پرداخت وام به کارمندان خود و اقشار محدود در حالی انجام می‌شود که بانک‌های کشور به‌شدت دچار ناترازی هستند. با این حال شبکه بانکی به جای اصلاح روند‌های اشتباه و رفتن به سمت عدالت‌محوری در حوزه تسهیلات، همواره شهروندان معمولی را اولین نقطه برای اصلاح سیاست‌های خود در نظر می‌گیرد.
به عنوان مثال همین چندی پیش بود که وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد که بخشی از وام ازدواج به‌طور غیرنقدی پرداخت شود. متأسفانه شروع روند‌های اصلاحی در حوزه اقتصاد از اقشار معمولی سیاستی است که در چند سال اخیر شروع و روز به روز بیشتر می‌شود. به عنوان مثال به منظور رفع ناترازی تأمین اجتماعی سن بازنشستگی افزایش یافته است.
سؤال اینجاست که چرا روند‌های اصلاحی از حوزه‌های مهم‌تری شروع نمی‌شود؟ آیا بهتر نیست به منظور رفع ناترازی‌ها به سراغ اصلاحات اقتصادی اساسی‌تر که سبب ناکارآمدی اقتصاد از جمله شبکه بانکی شده است برویم؟ اما در عمل رفتار شبکه بانکی عکس این مسئله را نشان می‌دهد. گویی برخی در این میان به دلیل اینکه برابرتر از دیگران هستند نباید از مواهب اقتصادی‌شان کاسته شود.