به گزارش شهرآرانیوز؛ اگرچه تعطیلی چندروزه و قطعی‌های ناگهانی یا اعلام شده برق، مسئله اصلی شهروندان و اقشار مختلف مردم در روزهای سرد گذشته بوده است، اما جنس دغدغه جامعه کارگران بسیار عمیق‌تر از این حرف‌هاست. ناترازی انرژی و تعطیلی خطوط تولید در واحدهای صنعتی به‌ویژه در کارخانجات بخش خصوصی، زمینه تعدیل نیروی گسترده را فراهم آورده تا جایی که بعضی واحدها حتی 25درصد از کارگران خود را لغو قرارداد کرده‌اند.
رسیدگی به این موضوع، محور نشستی بود که به میزبانی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی برگزار شد تا با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای اتحادیه‌های جامعه کارگری، در این باره بیشتر صحبت شود.
«سرفصل مطالبات ما این است که مجلس شورای اسلامی اراده ویژه‌ای در حوزه حمایت از جامعه کارگری نشان دهد.» مجتبی زارعی، رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی، با بیان این مطلب گفت: در بسیاری از صنایع استان، تعطیلی‌های اجباری که به‌دلیل ناترازی انرژی به صاحبان صنایع تحمیل شده، شرایط را به شکلی رقم زده که یا کارگران به طور کلی تعدیل شوند یا در بهترین حالت، دستمزد آن‌ها تحت‌تأثیر قرار بگیرد.
زارعی تصریح کرد که امنیت شغلی، یکی از دغدغه‌های همیشگی کارگران در سال‌های اخیر بوده و شرایط ویژه همچون قطعی برق و گاز نیز به این چالش دامن می‌زند. وی بیان کرد: درخواست اصلی ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، این است که نمایندگان تشکل‌های کارگری بتوانند در جلسات حضور پیدا کنند و به‌طور مستمر، دغدغه جامعه کارگری را به اطلاع وکلای ملت برسانند. کمیسیون اصل90 مجلس نیز از دیگر بسترهای مؤثر اصلاح قوانین است و با حضور مسئولان دولتی از بدنه وزارت کار می‌تواند مسیر پرفرازونشیب پیگیری مطالبات کارگران را تا حد زیادی کوتاه کند.
به گفته رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، این ضرورت وجود دارد که با اجتماع وکلای ملت، فراکسیون مستقل کارگری در مجلس شکل بگیرد زیرا حمایت از کارگران به عنوان قشر مولد جامعه، یک اصل محوری در رونق‌بخشیدن به تولید و تحقق چشم‌اندازهای تعیین شده در حوزه رشد اقتصاد کشور است.
نمایندگان جامعه کارگری استان، مسائل مختلفی را در این نشست مطرح کردند. صادق ضامن، نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، به بخشنامه 1777 سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و تأکید کرد که مشاغل سخت و زیان‌آور به جای آنکه فرصتی برای بهبود شرایط کار برای کارگران باشد، به تله‌ای برای ایجاد مشکلات مضاعف تبدیل شده و کارگران کشور را در چرخه باطل کاغذبازی‌های اداری گرفتار کرده است.
علی بنازاده عضو دیگر کانون نیز با اشاره به مطالبات معوق شرکت‌های دارویی از شکل‌گیری زنجیره بدهکاری در شبکه تولید و توزیع دارو خبر داد و تصریح کرد که بدهی بیمه‌ها باعث شده است تا حقوق کارگران با ماه‌ها تأخیر پرداخت شود و به‌تبع این موضوع، خطوط تولید نیز تعطیل شود و در نتیجه دارو به مرز بحرانی کمبود برسد.
به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران و نخبگان جامعه کارگری هم محور سخنان غلامرضا بهرامی، خزانه‌دار کانون، بود. به گفته وی، ضعف حمایت‌های قانونی و تخلف برخی کارفرمایان باعث شده است تا حتی کارگران با قرارداد رسمی هم نگران آینده شغلی خود باشند و بر پایه فشار اقتصادی تحمیل‌شده بر صنعت، مدیران واحدهای تولیدی تعهدی درباره حفظ نیروی کار از خود نشان ندهند.
علاوه بر موضوع امنیت شغلی کارگران استان، مسائل دیگری از جمله حداقل دستمزد و چالش بیمه کارگری هم در این نشست موردبحث و بررسی قرار گرفت. رئیس کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت امید در جامعه کارگری بیان کرد: انتظار ما این است که حمایت از معیشت کارگران متناسب با شاخص تورم باشد تا این قشر به‌عنوان جریان مولد اقتصاد کشور، توان زندگی در شرایط سخت کنونی را داشته باشد.
به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین پژمانفر، در شرایطی که هزینه‌های زندگی در تمام حوزه‌ها اعم از اجاره، حمل‌ونقل و مسکن با افزایش روبه‌روست، این یک مسئله قطعی است که حداقل دستمزد پاسخگوی نیاز کارگران نخواهد بود.
پژمانفر تأکید کرد: موضوع حقوق و دستمزد یک چاقوی دولبه است؛ به این معنا که افزایش بی‌رویه آن علاوه بر اینکه فشار مضاعف بر کارفرمایان خواهد بود، خودش به‌تنهایی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تورم باشد اما در هر حال، باید در سطح پیش‌بینی شده برای افزایش پایه حقوق تجدیدنظر شود. این فقط یک مسئله اقتصادی نیست بلکه معیشت کارگران به یک موضوع مهم اجتماعی تبدیل شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مصادیق تخلف و فساد در بخش‌های مختلف اداری تأکید کرد که گزارش نمایندگان جامعه کارگری در جلسه ویژه کمیسیون اصل90 مجلس که ماه آینده با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان بازرسی و نماینده عالی رئیس جمهور تشکیل می‌شود، بررسی خواهد شد و نتایج آن به اطلاع کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خواهد رسید.
اظهارات عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این نشست، وعده رسیدگی قطعی به سه مطالبه اصلی نمایندگان جامعه کارگری استان بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری با اشاره به ضرورت افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم کشور گفت: تا پایان امسال، نشست مشترکی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزبانی مجلس تشکیل خواهد شد تا رؤسای اتحادیه‌ها و نمایندگان تشکل‌های کارگری خراسان رضوی بتوانند دغدغه‌های خود را بی‌واسطه با مقام عالی وزارت به اشتراک بگذارند.
به گفته وی، مجلس دوازدهم خود را مسئول رسیدگی به مطالبات کارگران می‌داند و در موقعیت‌های مختلف، یا خود سرخط پیگیری امور خواهد بود یا واسطه ارتباط مستقیم تشکل‌ها با مسئولان ملی قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در بخش‌های مختلف ازجمله مسائلی است که نه فقط کارگران واحدهای صنعتی، بلکه نیروی کار فعال در سایر بخش‌ها از جمله رسانه‌ها، شهرداری‌ها و حوزه‌های اداری و سازمانی هم بر آن تأکید دارند. به همین دلیل، کمیسیون اجتماعی در جلسه خود با وزیر کار، این موضوع را نیز در دستورکار قرار خواهد داد.