بی‌شک در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون است که مهم‌ترین اثر این آشنایی و آگاهی را می‌توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست. این آشنایی می‌تواند به‌تن‌هایی مانع از بروز اختلافات و جلوگیری از خسارات مالی شود.
محله سعدآباد با حضور تعداد نزدیک به ۸۰۰ واحد صنفی و تنوع در نوع فعالیت‌ها، همواره به‌عنوان یکی از کانون‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت کلی و جزئی در شهر مشهد مطرح بوده است. برای پیشگیری از اختلافات بین مالکان و مستأجران لزوم آگاهی شهروندان از قوانین همان‌طور که در ابتدای متن به آن اشاره شد، انکارناپذیر است. به همین دلیل در این مطلب سعی شده است به یکی از این قوانین پرداخته شود.
فرد صنفی به هر شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به‌شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر کند یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول و خدمات خود را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه کند. البته در این‌باره تبصره‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های شهرداری از مشاغل خاص مانند پزشکان، مهندسان و... که به دلیل ماهیت فعالیتشان زیرمجموعه مجامع امور صنفی نیستند، عوارض این‌گونه مشاغل مطابق مندرج در مصوبه مربوط محاسبه و وصول می‌شود.
بر این اساس مالکان و متصدیان باید توجه داشته باشند که مالکان واحد‌های صنفی موظف‌اند به هنگام عقد قرارداد با مستأجر ضمانت‌های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت، و قبل از تخلیه واحد صنفی قبض عوارض را از مستأجر مطالبه کنند. در غیر این‌صورت شهرداری می‌تواند به استناد ماده ۱۴ و با رعایت ضوابط قانونی، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذی‌صلاح درخواست نمایند. (مصوبه ۴۷۴۶/۹۰/۳/ش مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۹۰ شورای محترم اسلامی شهر مشهد)
از همین رو به مالکان و مدیران مجموعه‌های تجاری و اداری به‌ویژه در محله سعدآباد توصیه می‌شود ضمن آشنایی با کلیه مشاغل مشمول پرداخت عوارض صنفی، پیش از عقد قرارداد یا هنگام تخلیه واحد توسط مستأجرین و متصدیان ضمانت‌های لازم یا برگ تسویه حساب (مطابق و منطبق با تاریخ فعالیت) را دریافت نمایند. در غیر این‌صورت شهرداری مطابق اطلاعات و سوابق سیستمی مالک واحد مورد نظر را مسئول و پاسخ‌گو قلمداد می‌کند و از وی بدهی مربوط را مطالبه خواهد کرد که این خود موجب متقبل شدن زیان‌های مالی و سردرگمی مستأجران جاری و فعال در واحد صنفی مورد نظر خواهد شد.
شناخت و آگاهی از وظایف قانونی، آن هم در موضوعاتی که خود مولد و موجب رشد، ترقی و تأمین هزینه‌های شهری ماست، بی‌شک به آرامش اجتماعی، جلوگیری از اختلافات و زیان‌های وارده و نیز شکوفایی جلوه‌های روشن و شکیل در منظر اجتماعی، فرهنگی و محیط شهری همه ما منتج خواهد شد. به امید آگاهی همگانی برای شهر امید.