مدتی است که واژه «نئولیبرالیسم» در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و متون سیاسی، اقتصادی و حتی زیست‌محیطی زیاد شنیده و دیده می‌شود و به‌ویژه در حوزه مسائل محیط‌زیست به‌عنوان اندیشه یا جریانی که چندان به بحران‌ها و معضلات زیست‌محیطی بها نمی‌دهد یا در ایجاد و تداوم این مشکلات، مؤثر بوده است، شناخته می‌شود. یادداشت پیش‌رو شرح مختصری است درباره مفهوم نئولیبرالیسم، مبانی و اصول نظری آن.
به‌طورکلی «لیبرالیسم» در واژه لاتینی «لیبر» به معنای آزاد ریشه دارد و به‌عنوان اصطلاح سیاسی دارای معانی متعددی است که هیچ‌یک از آن‌ها از معنای لاتینی کلمه جدا نیست. لیبرالیسم در ادبیات سیاسی، نظریه‌ای است که خواهان حفظ درجاتی از آزادی است در برابر تسلط و کنترل دولت یا هرمؤسسه دیگری که تهدیدکننده آزادی بشر فرض شود.
اگرچه لیبرالیسم به‌عنوان یک آیین سیاسی نظام‌مند (ایدئولوژی) از قرن نوزدهم در اروپا مطرح شد، ریشه‌های فکری و نظری آن به عصر روشنگری و قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی بازمی‌گردد. دوره‌ای که اروپا شاهد فروپاشی فئودالیسم و ایجاد یک جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار یا سرمایه‌داری به جای آن بود. لیبرالیسم از بسیاری جهات نشانگر آمال طبقات متوسط درحال ظهور درمقابل منابع قدرت مستقر یعنی سلاطین خودکامه و اشرافیت زمین‌دار بود که به‌تدریج در اصلاحات بنیادین و حتی انقلاب‌های اجتماعی نظیر انقلاب انگلستان در قرن هفدهم (انقلاب شکوهمند) و انقلاب‌های آمریکا و فرانسه در اواخر قرن هجدهم نمود یافت. لیبرال‌ها با قدرت خودکامه سلاطین که برپایه اصل «حق الهی سلطنت» بنا شده بود، چالش می‌کردند. آنان از تشکیل یک حکومت مشروطه و مبتنی بر نظام نمایندگی و انتخابات، جانبداری کردند و از امتیازات اشراف زمین‌دار و بی‌عدالتی نظام فئودالیسم که در آن جایگاه اجتماعی بر مبنای اصل‌ونسب تعیین می‌شد، انتقاد کردند.
آن‌ها همچنین برای برقراری آزادی مذهبی تلاش کردند و مرجعیت کلیسای رسمی را زیر سؤال بردند. هم‌زمان با گسترش روند صنعتی شدن اروپا در قرن نوزدهم، لیبرال‌ها به حمایت از یک نظام اقتصادی صنعتی برخاستند که بر ایجاد اقتصاد بازار فارغ از مداخله دولت، تأکید می‌کرد و بر اصولی، چون «مالکیت خصوصی» و تجارت آزاد بنا شده بود؛ بنابراین لیبرال‌ها در عرصه سیاسی و اقتصادی معتقد به مهار قدرت دولت و ممانعت از تعرض آن به حریم خصوصی افراد بودند.
به بیان دیگر، آزادی و استقلال سیاسی و اقتصادی انسان، اصل بنیادینی بود که «لیبرالیسم کلاسیک» بر محوریت آن بنا شد و در این زمینه، اندیشه‌های دو چهره شاخص عصر روشنگری یعنی «جان لاک» و «آدام اسمیت» بسیار تأثیرگذار بود. اندیشه‌های لاک و اسمیت درواقع تبیین‌کننده دو وجه سیاسی و اقتصادی لیبرالیسم بودند؛ لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم دفاع از بازار آزاد و رقابتی و لیبرالیسم سیاسی‌فرهنگی به معنی آزادی اندیشه و بیان و حق تعیین سرنوشت. درواقع مبانی فکری لیبرالیسم، خردگرایی عصر روشنگری و نظریه‌هایی، چون قرارداد اجتماعی، حقوق طبیعی، حکومت مشروطه و مکتب اصالت فایده بود که بیشتر طبقه بورژوا تبلیغش می‌کردند، بنابراین لیبرالیسم درواقع ایدئولوژی سیاسی طبقه بورژوای نوپایی بود که پس از سقوط نظام فئودالی و دولت مطلقه و حکومت محافظه‌کارانه اشراف زمین‌دار در قرن نوزدهم، قدرت را به دست گرفت، با این حال رژیم‌های لیبرال بورژوایی چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی نمی‌توانستند منافع طبقات دیگر و به‌ویژه طبقات فرودست را تأمین کنند.
درنتیجه تقاضا برای توسعه حقوق سیاسی و به‌ویژه دادن حق رأی به طبقات پایین (در رژیم‌های لیبرال اولیه طبقات پایین حق رأی نداشتند) و به‌کارگیری تدابیری برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، موجب پیدایش تعارضات و بحران‌هایی در رژیم‌های لیبرال بورژوایی شد. درواقع نظام بازار آزاد (سرمایه‌داری) به سبب ناتوانی درتوزیع عادلانه درآمد ملی، نتوانست اوضاع اجتماعی طبقات پایین را بهبود بخشد. افزایش تولیدات صنعتی به بهای استثمار کارگران در کارخانجات، گسترش فقر درمیان طبقات پایین و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی، خوش‌بینی‌های اولیه درمورد لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد را به یأس مبدل کرد و همین خود، منبع اصلی نظریات و اعتراضاتی شد که به تکوین «جنبش سوسیالیستی اولیه» انجامید.
پس از انقلاب‌های ۱۸۴۸ در اروپا آشکار شد که رژیم‌های لیبرال دیگر نمی‌توانند به‌صورت قدیم تداوم یابند. هواداران لیبرالیسم می‌دیدند که اندیشه‌های آن‌ها تنها با منافع بخش کوچکی از جامعه هماهنگ شده است. «الکسی دوتوکویل» در کتاب دموکراسی در آمریکا (۱۸۳۵) استدلال می‌کرد که دموکراسی نمی‌تواند به بخش کوچکی از جامعه محدود شود و بورژوازی فرانسه باید در راه توسعه دموکراسی تلاش کند. در انگلستان نیز «جان استوارت میل» در مقابل لیبرالیسم کلاسیک از «لیبرال دموکراسی» حمایت می‌کرد. او نخستین متفکری بود که بر مسئولیت اجتماعی و اقتصادی دولت در نظام سرمایه‌داری تأکید کرد و از گسترش حق رأی به همگان و مشارکت همه شهروندان در زندگی سیاسی سخن گفت.