تاکید فعالان و نخبگان مشهد بر پاسخگویی و شفافیت نمایندگان مردم مشهد در مجلس رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰۰ آواره فلسطینی را در بیمارستان شفا قتل عام کرد محمود عباس با ترکیب کابینه جدید به نخست وزیری محمد مصطفی موافقت کرد روسیه قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه کره شمالی را وتو کرد دیدار زیاد النخاله و هیئت همراه با رهبر انقلاب | مقام معظم رهبری: ایستادگی مردم غزه و ناکامی‌های رژیم صهیونیستی پدیده‌ای الهی است ظرفیت نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، موتور محرک توسعه استان انتقاد تند پاکستان از عملکرد افغانستان در حوزه تروریسم خراسان رضوی رکورددار برخورداری از طرح‌های عمرانی در کشور تائید جنایات اسرائیل توسط گزارشگر سازمان ملل بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان به کجا رسید؟ دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه زمانی برگزار می‌شود؟ اسماعیل هنیه با محمدباقر قالیباف دیدار کرد رایزنی تلفنی استاندار خراسان رضوی و والی هرات برای تسهیل تردد کامیون‌ها در مرز مشترک قصد صهیونیست‌ها برای بستن مسجدالاقصی به مدت ۱۶ روز شهادت ۹ تن در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان الشرق: ایران و سودان به صورت متقابل سفیر تعیین کردند امیرعبداللهیان در راه عشق‌آباد (۸ فروردین ۱۴۰۳) اذعان صهیونیست‌ها به ناکامی درترور رهبران حماس و نجات اسرا حزب‌الله طی یک روز ۵ بار پایگاه‌های رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد مزایده ملک ۶۵ هزار متر مربعی امیرمنصور آریا به دلیل معوقات مالیاتی رئیس‌جمهور در دیدار با اسماعیل هنیه: شکست‌های طوفان‌الاقصی برای رژیم صهیونیستی جبران‌پذیر نیست رئیس‌جمهور: تصادفات جاده‌ای نگران‌کننده و نقطه مقابل نشاط اجتماعی است
سرخط خبرها

قوه قضائیه و سیگنال‌های مثبت به جامعه

  • کد خبر: ۳۹۲۱
  • ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۶
قوه قضائیه و سیگنال‌های مثبت به جامعه
علیرضا طوسی رضوانی مدرس دانشگاه و کارشناس سیاسی

چند ماه است که تقریبا هرروز خبری درباره بازداشت متهمان یا محاکمه مجرمان و مفسدان اقتصادی در رسانه‌های کشور منعکس می‌شود. اتفاقی که از یک‌سو امیدوارکننده و از سوی دیگر تلخ و ناگوار است. مایه امیدواری است از این نظر که جدیت و اهتمام قوه قضائیه در برخورد با فساد اقتصادی و اداری را بیش از گذشته نشان می‌دهد و درعین‌حال مایه تأسف است از این‌ نظر که نشانگر گسترش بی‌سابقه فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور است. اینکه ریشه‌ها و عوامل فساد را در کجا باید جست‌وجو کرد، بحث مفصلی است که بارها از سوی کارشناسان بیان‌ شده و در اینجا موضوع بحث ما نیست. همچنین درباره مقابله مؤثر با فساد نیز همگان واقف‌اند که تنها با اصلاح ساختار اقتصادی و رفع زمینه‌های رانت‌خواری در سطوح مدیریتی و سازمانی می‌توان به این مهم دست‌ یافت. اما آنچه در این مجال موردنظر است، برخورد قضایی با این مسئله است. به‌هرحال بخش مهمی از فرایند مقابله با فساد، برخورد قانونی و تنبیهی با این پدیده از سوی قوه قضائیه و سازمان‌های زیرمجموعه آن است. در سال‌های اخیر یکی از نکاتی که انتقاد و اعتراض صاحب‌نظران و افکار عمومی را در پی داشته، نحوه برخورد دستگاه قضایی با متهمان و پرونده‌های فساد اقتصادی بوده است. قاطعیت نداشتن در برخورد با برخی از مفسدان به‌اصطلاح دانه‌درشت و همچنین کندی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های فساد، در کنار تناسب نداشتن احکام صادرشده با جرائم محکومان و حتی اجرا نشدن تمام و کمال احکام برخی محکومان و درنهایت نبود شفافیت در مطلع‌ساختن افکار عمومی از روندهای دادرسی‌ها، ازجمله مهم‌ترین ایرادات و انتقاداتی بود که همواره بر دستگاه قضا وارد می‌شد؛ اما مدتی است که نشانه‌های مثبتی درباره تغییر رویه قوه قضائیه در این زمینه دیده می‌شود که باید آن را به فال نیک گرفت. این تغییر، به‌ویژه از هنگام آغاز به کار مدیریت جدید قوه قضائیه محسوس‌تر و ملموس‌تر شده است. برخورد با متهمان به فساد جدی‌تر شده و محاکم قضایی به‌طور ویژه و با فوریت، رسیدگی به این پرونده‌ها را در دستورکار قرار داده‌اند. همچنین سرعت رسیدگی و دادرسی نیز افزایش‌ یافته و درباره شفاف‌سازی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی نیز گام‌های مثبتی برداشته‌ شده است. به نظر می‌رسد مدیریت قوه قضائیه به‌خوبی مطلع است که مبارزه با فساد در درجه اول مشروط به افزایش کارآمدی و سلامت دستگاه قضایی است. به همین سبب هم پاک‌سازی متخلفان و برخورد با فساد از درون خود این نهاد شروع‌ شده؛ تا جایی که به انفصال و برکناری برخی از مدیران متخلف در این مجموعه منجر شده است. اقدام مثبت دیگر، صدور دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه است که ریاست قوه در 22تیرماه امسال آن را اعلام و ابلاغ کرد. این دستورالعمل که شامل 33ماده و 8تبصره است، حول چند محور اساسی تدوین‌ شده است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها، قضات و کارکنان قوه قضائیه، رعایت حقوق شهروندی، تکریم ارباب‌رجوع و رعایت حقوق متهمان و محکومان، حفظ استقلال قوه قضائیه از جریان‌های سیاسی و کانون‌های قدرت و ثروت و بالأخره تأکید بر گسترش جریان آزاد اطلاعات، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره عملکرد دستگاه قضایی اشاره نمود. چنین اقداماتی حکایت از رویکردی اصلاحی و تحول‌خواهانه در قوه قضائیه دارد که بسی مغتنم و ارزشمند است و امید می‌رود که استمرار و تداوم یابد. از تشدید برخورد با مفسدان اقتصادی و متخلفان اداری گرفته تا ایجاد تغییرات مثبت و انجام اصلاحات در دستگاه قضا، جملگی نشانه‌هایی هستند از یک تحول امیدبخش در نهادی که مسئولیت سنگین تضمین و اجرای عدالت را بر دوش دارد. مسلما اگر این رویه با قدرت و جدیت و دور از مماشات تداوم یابد، حس امنیت، امید و اعتماد به جامعه بازخواهد گشت و به خواست عدالت که امروز یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه ایران است، پاسخی درخور توجه داده خواهد شد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->