سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش بین فعالان اقتصادی و بانک مرکزی درباره راه بازگشت ارز‌های صادراتی، ستاد اقتصادی دولت تصمیم تازه‌ای گرفته است تا مسیر تازه‌ای را برای معاملات ارزی باز کند. این تصمیم به ویژه پس از فشار‌ها و لابی‌های بسیار برای ترخیص هرچه سریع‌تر کالا‌های دپوشده در گمرک و تخصیص ارز آن‌ها گرفته شد و حالا باید دید با این تصمیم، التهاب در ۲ جبهه بازار ارز داخلی و تأمین ارز تجاری فروکش می‌کند یا اینکه با گذشته مدتی دوباره چالش جدیدی نمایان خواهد شد؛ به ویژه آنکه رئیس کل بانک مرکزی در نخستین واکنش به توافق جدید می‌گوید: «با توافقی که انجام شده است، امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.»
این تصمیم چیست و شرط اجرای موفق توافق تازه چه خواهد بود؟ بانک مرکزی در شرایط سخت تحریم، اولویت خود را تأمین و تخصیص ارز کالا‌های اساسی و ضروری قرار داده و تلاش کرده است ارز‌های صادراتی به کشور برگردد، اما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان نماینده فعالان اقتصادی همواره با بانک مرکزی بر سر راه بازگشت ارز‌های صادراتی دچار چالش بوده است که نمونه بارز این چالش را می‌توان در ماجرای صادرکنندگان کارتن‌خواب جست‌وجو کرد. حالا بانک مرکزی خواسته یا ناخواسته و بنا بر تصمیم ستاد اقتصادی دولت، تصمیم گرفته است آزادی عمل بیشتری به فعالان اقتصادی بخش خصوصی بدهد تا ارز‌های خود را برگردانند. این تدبیر نشان می‌دهد که آزمون قبلی مبنی بر الزام صادرکنندگان به انجام تعهد‌های خود، پایداری و اثربخشی لازم را نداشته است و حالا قرار است که صادرکنندگان در آزمونی جدید، فوری ارز خود را در قالب تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها یا واردات در قبال صادرات برگردانند و دیگر به خالی فروشی و ادعا‌های خلاف واقع به گفته رئیس کل بانک مرکزی روی نیاورند.
تصمیم جدید برای راه اندازی بازار سوم معاملات ارزی از آن رو اهمیت ویژه‌ای دارد که به امضای شخص رئیس جمهور یعنی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور رسیده و مکمل معاملات ارزی در بازار دوم یا همان سامانه نیماست، اما تفاوت اساسی در معاملات ارزی سامانه نیما و بازار سوم و جدید ارزی، به نقش آفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد که ناظر بر رفتار صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود؛ به نحوی که باید آن‌ها را ملزم کند که گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت آنلاین به بانک مرکزی اعلام کنند. در واقع با اجرایی شدن بخشنامه جدید ارزی، نوعی تهاتر ارزی بین واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد، با این شرط مهم که منشأ ارز و گردش ریالی حساب واردکنندگان و صادرکنندگان برای بانک مرکزی روشن شود و حتی واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص، اقدام به واردات کنند، به شرط اینکه گردش مالی ریالی و ارزی خود را شفاف کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند.
آنچه عیان است، همراهی بانک مرکزی با خواسته فعالان اقتصادی براساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت است و آنچه نهانی است و ابهام دارد، این است که آیا سامانه جامع تجارت و نظارت وزارت صمت باعث خواهد شد که شفافیت ارزی ادامه یابد یا اینکه با گذشت زمان دوباره اختلاف‌ها عیان خواهد شد؛ به ویژه اینکه دغدغه اصلی دولت و بانک مرکزی، مدیریت منابع و مصارف ارزی است که ممکن است محدودیت‌هایی در ثبت سفارش برخی کالا‌ها را به همراه داشته باشد، زیرا عبدالناصر همتی به صراحت گفته است که در بخشنامه جدید تأکید شده است ثبت سفارش‌ها برمبنای ورودی ارز به کشور باید مدیریت شود تا مشکل ساز نشود. اشاره او به احتمال انباشت ثبت سفارش برای واردات کالا‌ها و خدمات است که در این صورت تقاضای ارز تجاری بیش از عرضه ارز خواهد شد و نتیجه آن احتمال افزایش نرخ ارز خواهد بود.
واقعیت این است که در تنگنای ناشی از تحریم‌ها و مسدودشدن کانال‌های بانکی انتقال ارز و همچنین هزینه زیاد انتقال ارز از کانال صرافی ها، مدیریت بازار ارز سخت و پیچیده شده و چاره‌ای پیش روی دولت و بانک مرکزی نمانده است جز اینکه به قاعده عرضه وتقاضای ارز تن دهند. مهم این است که شفافیت ارزی قربانی نشود و فرایند‌های واردات و صادرات در فضای رقابتی و شفاف انجام گیرد. غیر از این باشد، شکست بازار سوم معاملات ارزی محتمل است و هزینه زیاد آن را مردم پرداخت خواهند کرد.