تجربه سال ۱۳۹۹ به‌روشنی نشان داد که وضعیت معیشتی مردم به‌علت کسری بودجه دولت در شرایط تحریم و کرونا با ارزپاشی و ریال‌پاشی بهتر نشد که بدتر هم شد و نرخ تورم در پایان سال برخلاف نرخ هدف‌گذاری ۲۲ درصدی بانک‌مرکزی به بیش از ۲۶ درصد رسید. همین تجربه تلخ، درس عبرتی است که دریابیم راه تقویت قدرت خرید مردم از مسیر گذشته ممکن نیست و ادامه این روند باعث تخریب هم‌زمان بازار‌ها و اعتماد عمومی مردم به سیاست‌گذاران می‌شود.
بودجه سال ۱۴۰۰ ایران به‌عنوان معیار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطح کلان اقتصاد به‌شدت با برقرارنشدن تراز بین منابع و مصارف مواجه است و شکاف میان دخل‌وخرج دولت در سال جدید واقعیتی است که نتیجه آن بار سنگین کسری بودجه بر بانک‌های ناتراز و استقراض دولت از بانک‌مرکزی خواهد بود و به‌هر میزان که دولت نتواند کسری بودجه‌اش را از مسیر‌های غیرتورمی یا کمترتورمی تأمین کند، نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و سرانجام روند فزاینده نرخ تورم و تضعیف قدرت خرید مردم است.
تلاش برای کاستن از فشار‌ها بر معیشت و سفره مردم تنها از مسیر کنترل نرخ تورم می‌گذرد و پاشنه آشیل سیاست‌های کنترل تورمی نیز کسری بودجه شدید دولت خواهد بود. به‌ویژه اگر درآمد‌های نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ به‌واسطه باقی‌مانده تحریم‌ها محقق نشود، احتمال ناترازی بودجه و شکاف بین منابع و مصارف تشدید می‌شود و بر فشار‌های تورمی می‌افزاید.
واقعیت این است که حرکت به‌سمت وضعیت بهتر از سال ۱۳۹۹ این است که دولت و مجلس به‌جای هرس‌کردن شاخه‌ها به ریشه مشکلات اقتصادی توجه کنند و در مسیری گام بردارند که نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش سطح مداخله دولت در اقتصاد به‌ویژه دست‌کشیدن از نرخ‌گذاری دولتی کالا‌ها و خدمات باشد. درک این حقیقت که اداره کشور با کمترین میزان درآمد‌های ارزی در یک جنگ اقتصادی سخت و پیچیده است، کمک می‌کند تا اراده سیاسی واحدی در سطوح بالای تصمیم‌گیری حاکمیتی برای برداشتن تحریم‌ها و کم‌کردن از فشار‌ها شکل بگیرد و دست بانک‌مرکزی برای مهار نرخ تورم بازتر شود.
انتظار و مطالبه همگانی مردم این است که تاب‌آوری آن‌ها در برابر فشار‌ها قدر دانسته شود و مانع‌زدایی از تولید و پشتیبانی غیررانتی از بخش‌های واقعی اقتصادی را نباید از مسیر ریال‌پاشی و ارزپاشی یا ایجاد رانت و سرکوب اقتصاد دنبال کرد.
هرگونه خطای تصمیم‌گیری در سطوح کلان سیاسی و اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با درنظرگرفتن انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری و تغییر دولت، باعث تضعیف اعتماد عمومی می‌شود و مصداق بارز این خطای تصمیم‌گیری را می‌توان در بازار آشفته مرغ و روغن در روز‌های نخست سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد.
همین تجربه تلخ را می‌توان مصداقی روشن بر ضرورت پایان‌دادن به رویه غلط دخالت دولت و مجلس در اقتصاد دانست و یادآوری کرد که مستأجر آینده پاستور هم نمی‌تواند معجزه کند؛ معجزه واقعی وقتی رخ می‌دهد که اقتصاد در مسیر درست قرار گیرد و موانع داخلی و خارجی از پیش پای همه برداشته شود.